کتاب بررسی فقهی و حقوقی عدم نفع

کتاب بررسی فقهی و حقوقی عدم نفع اثر نوشین اکبری دوبرجی، به اختلافات موجود در خصوص خسارات ناشی از عدم نفع می‌پردازد، اینکه به لحاظ حقوقی قابل جبران است یا خیر.

وجود اختلاف بین فقها و حقوق‌دانان از یک سو و بحث در مورد قوانین سابق و فعلی از سوی دیگر، چالش‌های جدی درخصوص خسارات ناشی از عدم نفع مطرح می‌سازد. برخی فقهاء معتقد به جبران خسارت ناشی از عدم النفع هستند و از سوی دیگر پاره‌ای دیگر این خسارات را قابل جبران نمی‌دانند. در میان حقوق‌دانان معاصر کمتر این اختلاف مشهود است اما بسیاری در خصوص عدم النفع محتمل یا محقق اختلاف نظر دارند.

در حقوق اسلام و در نزد فقهای عظام، ضرر، مفهومی عرفی دارد و امری است موضوعی و جنبه فقاهتی ندارد. حتی کسانی که خود مخالف عدم النفع بوده‌اند نیز ارجاع به عرف را در این مورد ضروری دانسته‌اند. سیره عقلاء موید این است که هر گاه کسی منفعت مسلمی را از بین ببرد باید آن را جبران نماید.

آنچه بیشترین توجه را به خود جلب نموده تعارض دو قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است. در مسئله عدم النفع قانون آیین دادرسی کیفری عدم النفع منافع ممکن الحصول را قابل مطالبه دانسته در حالی که قانون آیین دادرسی مدنی عدم النفع را ضمان آور نمی‌داند. در بیان جمع بین این دو قانون باید گفت، منظور از منافع ممکن الحصول منافع احتمالی نیست و باید با کمک گرفتن از متن ماده گفت که منافع ممکن الحصول همان منافع قطعی الحصول هستند که در اثر ارتکاب جرم، مجنی علیه از آن محروم شده است. بنابراین ممکن است در معنای وسیع آن به کار نرفته و اراده قانون‌گذار را از قرائنی چون محروم و متضرر می‌توان استنباط نمود که منفعت مسلم مورد نظر بوده است.

در بخشی از کتاب بررسی فقهی و حقوقی عدم نفع می‌خوانیم:

از دیگر شرایط مطالبه خسارت عدم النفع همان طور که در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است ارتکاب جرم می‌باشد چرا که اثر عمل نامشروع مجرم دو اثر حقوقی و جزایی به وجود می‌آید. در اثر حقوقی است که فرد مجرم کلیه خساراتی را که به واسطه فعل مجرمانه وی بر فرد مجنی علیه وارد شده است را می‌بایست جبران نماید، خواه این خسارت ناشی از تلف یا نقص بر اموال باشد یا به واسطه فوت منافع محقق الاحصولی که در صورت عدم وقوع عمل مجرمانه مجرم، مجنی علیه می‌توانست تحصیل نماید.

همان طور که در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری خسارت‌های قابل مطالبه در بند 3 آن را منافعی می‌داند که در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم شده است. بنابراین کسی که با مجروح کردن دیگری مرتکب جرم شده است علاوه بر جبران خسارت مادی که از جمله پرداخت مخارج درمان و... می‌باشد می‌بایست ایامی را که شخص به علت بستری شدن از کار و پرداخت حقوق محروم گردیده را پرداخت نماید.

گاهی ممکن است عضوی از اعضاء مجنی علیه به واسطه جرم آن گونه ناقص شود که وی تا آخر عمر از اشتغال به حرفه خاصی محروم گردد و تبعا از درآمد‌هایی که عرفا در ارتباط با آن حرفه خاص می‌توانست تحصیل نماید محروم گردد. مانن اینکه فردی انگشتان دست یک خیاط را که از حرفه خطاطی امرار معاش می‌نماید قطع نموده و به این لحاظ موجب محرومیت وی از درآمد خطاطی شود.

در این حالت به نظر می‌رسد مسئله تا اندازه‌ای حساس تر است، زیرا ضمن اینکه لزوم جبران منافع فوت شده به عنوان یک اصل، عاری از هر گونه شبهه‌ای می‌باشد میزان خسارت عدم النفعی که بایستی جبران شود ممکن است مورد اختلاف باشد.