کتاب نسخ در لغت

کتاب نسخ در لغت نوشته‌ی حبیبه رحیم پور و رضا قلی زاده شمس ضمن تعریف و تشریح ابعاد مختلف نسخ و تخصیص و پاسخ به شبهات درباره‌ی آن، به ذکر و بررسی مواردی از آیات قرآن و قوانین موضوعه که ادعای نسخ و تخصیص آن‌ها شده است، می‌پردازد.

نسخ عبارت است از برداشتن یک حکم شرعی یا قانونی (که اقتضای استمرار دارد) به وسیله‌ی حکم شرعی یا قانونی دیگر. نسخ با بداء متفاوت است. در قرآن نیز آیات ناسخ و منسوخ وجود دارد که در تعداد آن اختلاف نظر وجود دارد.

تخصیص نیز به معنای استخراج برخی از افراد عام از حکم آن است بدون این که تصرفی در موضوع یا حکم عام شود. هر یک از این دو دارای اقسام و مباحثی است که از جمله‌ی آن مباحث، مبحث جواز یا عدم جواز نسخ و تخصیص قرآن با اخبار واحد است که اکثر علمای اصول آن را جایز می‌دانند.

میان علم اصول فقه و قواعد علم حقوق مشابهت‌هایی وجود دارد اما در نحوه کاربرد قواعد علم اصول در مسائل حقوقی میان دانشمندان این دو علم اختلافاتی وجود دارد. آثار این اختلافات بیشتر در مبحث دوران بین نسخ و تخصیص نمایان می‌شود. اکثر علمای اصول و حقوقدانان در آن قائل به تخصیص شده‌اند.

مباحث نسخ و تخصیص از علوم مستقل قرآنی هستند که با سایر موضوعات علوم قرآنی از جمله مطلق و مقید تفاوت‌های بسیاری دارند و در علم تفسیر، فقه و اصول و کلام از جایگاه والایی برخوردارند. با توجه به اینکه عنوان این کتاب (بررسی نسخ و تخصیص) کلی است و شامل همه‌ی این علوم می‌شود و پرداختن به همه‌ی آن‌ها نیز میسر نمی‌باشد، در نتیجه بیشتر به بررسی نسخ و تخصیص در حوزه‌ی فقه و اصول و نیز حقوق موضوعه پرداخته می‌شود.

همان ‌طور که افراد بشر به تدریج به سوی تکامل گام برمی‌دارند در هر دوره مردم از نظر فکر و عقیده و درک مطالب در یک درجه نیستند؛ دین هم که برای تکامل انسان‌ها آمده است لازم است که مطابق رشد فکری و اجتماعی باشد. دستورات خداوند و انبیاء در واقع مانند مانند دروسی است که برای تعلیم و تربیت انسان‌ها بیان می‌شود. برای جامعه‌ای که در حال انتقال به مراحل عالی می‌باشد باید تعالیم آن مرحله به مرحله انجام شود. نسخ و تخصیص در واقع همین مراحل انتقال از گذشته به حال می‌باشد.

در بخشی از کتاب نسخ در لغت می‌خوانیم:

نکته حائز اهمیّت در مباحث اصولی این است که قواعد مطرح شده در این رشته از دانش، به استنباط احکام شرعیه منحصر نیستند بلکه در مورد قوانین موضوعه هم کاربرد زیادی دارند. از آن جا که ریشه اکثر قواعد اصولی در بنای عقلا است این قوانین به دیگر شاخه‌های علوم از جمله علم حقوق سرایت نموده است. لذا بحث از نحوۀ تاثیر این قواعد در دیگر حوزه‌های دانش بشری بسیار مفید و مؤثر است. مسأله نسخ و تخصیص از مواردی است که میتوان در این زمینه نام برد.

این مبحث مشتمل بر دو مسأله‌ی مهم است یکی تحلیل در خصوص حقیقت نسخ و تخصیص در دو حوزه‌ی احکام شرعی و حقوق موضوعه و دیگری تحقیق در مورد صورت‌های بدست آمده از سنجش قوانین عام و خاص با یکدیگر. از میان این صورت‌ها رابطه‌ی قانون خاص متقدم با قانون عام متأخّر بیشتر مورد توجه است چون در قوانین موضوعه این مسأله بسیار به چشم می‌خورد و همیشه این سؤال مطرح است که با تصویب قانون جدید، آیا موضع قانونگذار در مسأله حقوقی مربوط، تغییر یافته و قانون خاص سابق نسخ گردیده است؟ یا این که قانون قدیم به عنوان مخصّص قانون جدید همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد؟