بله
کتاب معماهای سیاسی در ایران دوران انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی - جلد سوم به قلم داود علی بابایی، از ماجرای حمله‌ی عراق به ایران تا رویدادهایی همچون اعدام صادق قطب‌زاده را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
گاه مصائب و رویدادهای سیاسی در یک جامعه سر به مُهر باقی می‌ماند. مورخان، سیاستمداران، و جامعه‌شناسان سیاسی وظیفه دارند تا گره از این معما باز کرده و مردم را در کم و کیف قضایا قرار دهند.
فصل اول جنگ ایران و عراق را مورد تفحص قرار داده و به این معما می‌پردازد که شروع کننده جنگ چه کشوری بوده است و با نامه‌های که بعد از پایان جنگ بین صدام حسین و آقای هاشمی رفسنجانی رد و بدل شده این مسئله به صورت معماگونه درآمد ولی پر واضح است که آغاز کننده جنگ رژیم عراق بوده است.
در فصل دوم مصاحبه امام خمینی با اوریا نافالاچی در سال 1358 آمده است نافالاچی که یک زن خبرنگار و نویسنده ایتالیایی و زنی بی‌پروا و شجاع است سؤالاتی را از امام امت می‌کند که جای بسی تأمل دارد.
در فصل سوم معمای بسته شدن دانشگاه‌ها به مدت 2/5 سال به علت انقلاب فرهنگی و بازنشستگی اجباری برخی از اساتید برجسته و یا برکناری آن‌ها و نیز اخراج دانشجویان مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد در فصل چهارم نویسنده به سرانجام گروگان‌گیری دانشجویان خط امام در زمان ریگان می‌پردازد که آیا در این مسئله ایران سودی از نظر سیاسی-اقتصادی و فرهنگی از این گروگان‌گیری برده است یا خیر.
فصل پنجم مربوط می‌شود به حضور مهندس مهدی بازرگان در دادگاه عباس امیرانتظام معاون نخست‌وزیر موقت به اتهام جاسوسی. در فصل ششم در مورد انفجار حزب جمهوری اسلامی در 7 تیر سال 60 و انفجار دفتر نخست‌وزیری در 8 شهریور ماه سال 60 سخن به میان آورده شده است.
در فصل هفتم ماجرای دستگیری محمدرضا سعادتی عضو کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق، جاسوس شوروی (ک گ ب) و اعدام او سخن به میان می‌آید و در فصل هشتم مرگ ناگهانی آیت‌الله لاهوتی مورد بحث، گفتگو و تأمل قرار می‌گیرد و در فصل آخر در مورد اعدام صادق قطب‌زاده، در مورد رابطه او با کودتای آیت‌الله شریعتمداری بر علیه نظام بررسی و تحقیق می‌گردد.
در بخشی از کتاب معماهای سیاسی در ایران دوران انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی می‌خوانیم:
در 4 نوامبر سال 1979 سفارت آمریکا در تهران تسخیر شد و کارکنان سیاسی با نام گروگان دستگیر شدند. کارتر رئیس‌جمهور در واکنش به این واقعه با استفاده از اختیارات خود طبق قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی در 14 نوامبر سال 1979 وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد و انتقال «کلیۀ دارایی‌ها و بهرۀ دارایی‌های دولت ایران و واحدهای تحت اختیار آن دولت از جمله بانک مرکزی ایران در آمریکا را مسدود کرد. (دستور اجرایی شمارۀ 12170)
کارتر رئیس‌جمهور به وزیر خزانه‌داری اجازه داد که مقررات مربوط به دستور توقیف را تهیه کند و به اجرا گذارد. در 15 نوامبر سال 1979، دفتر خزانه‌داری با وضع مقرراتی اعلام کرد که «هرگونه حکم، دستور، اجرائیه یا دادرسی قضایی در خصوص دارایی‌های ایران کن‌لم‌یکن و بی‌اعتبار است. این مقررات همچنین به طور مشخص مقرر داشت که هر نوع مجوز یا پروانه‌ای که قبلاً صادر شده است می‌تواند در هر زمانی اصلاح، تکمیل یا بازپس گرفته شود.»
در 26 نوامبر سال 1979، رییس‌جمهور آمریکا بررسی‌های قضایی علیه ایران را مجاز کرد به شرط آنکه رسیدگی‌ها موجب «اجرای حکم یا دستور یا دیگر اجراییات قضایی مشابه نباشد.» در تاریخ 19 دسامبر سال 1979 مقررات دیگری در توضیح مقررات مذکور وضع شد که در آن آمده است: «مجوز کلی که برای دادرسی‌های قضایی صادر شده است شامل احکام تصرف اموال نیز می‌شود.» در 19 دسامبر سال 1979 شاکیان دیمز و مور دعوایی را در دادگاه ناحیه‌ای کالیفرنیا علیه دولت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران و تعدادی از بانک‌های ایرانی مطرح کردند.
