کتاب قاچاق کالا و ارز در نظام جزایی ایران

علی رزمان در کتاب قاچاق کالا و ارز در نظام جزایی ایران، با نگاهی رویکردی به پدیده‌ی قاچاق کالا و ارز، در پرتو نظام تقنینی و سیاست جنایی پرداخته و نقاط ضعف و قوت قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز را مورد موشکافی، تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.

عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از: عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیری رقابت تجاری سالم، تأثیر منفی بر کارکرد سیاست‌های تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاق نیاز به جامع‌نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده که اگر به درستی شناسایی، ارزیابی و تحلیل نشود و برپایه آن سیاست جنایی تدوین نگردد، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه‌های هنگفت موفقیتی بدست نیاید.

قاچاق کالا از جمله جرائم علیه نظام اقتصادی می‌باشد و آثار زیان باری بر امر تولید، تجارت، سرمایه گذاری، اشتغال و کاهش درآمد دولت دارد به همین دلیل برای کنترل و مقابله با این پدیده باید تدابیر خاص و واکنش‌های کیفری مخصوصی اتخاذ نمود. در قانون کشور ما قانون‌گذار با جرم انگاری، پدیده قاچاق مجازات‌های خاصی را در قالب حبس و ضبط کالا و جریمه سنگین برای مرتکبین قاچاق مورد اهتمام و قانون‌گذاری قرار داده است. آن چیزی که قاچاق کالا را در سال‌های اخیر به یک معزل اقتصادی تبدیل کرده است واردات غیر رسمی و قاچاق کالاهای مصرفی به شکل سازمان یافته از طریق راه‌های غیر قانونی و غیر مجاز توسط باندهای قاچاق و صاحبان نفوذ قدرت است که در سال‌های اخیر آسیب‌های شدیدی بر نظام اقتصادی کشور وارد کرده است فلذا باید این پدیده با توجه به قانون "مبارزه با قاچاق کالا و ارز" 1392 مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و با مداقه در قانون جدید این مسئله را تشریح نموده و به معرفی سیاست جنایی و تقنینی قانون‌گذار به صورت عمقی و دقیق بپردازیم.

با توجه به گسترش روند جهانی شدن به ویژه در سال‌های اخیر و افزایش میزان ارتباطات و وابستگی‌های متقابل کشورها صحبت از خود کفایی اقتصادی برای کشورها امری بیهوده و پرهزینه است. ورود و خروج غیر قانونی کالا از کشور زیان‌های اقتصادی گسترده‌ای به اقتصاد ملی وارد می‌سازد که برای جلوگیری از این صدمات مبارزه با قاچاق کالا ضرورت دارد عوامل بسیاری در بروز و گسترش پدیده‌ی قاچاق کالا دخالت دارند که باید به دقت شناسایی و بررسی شوند تا بتوان به برنامه‌ای جامع و فراگیر برای مبارزه با قاچاق کالا و حمایت منطقی از اقتصاد و تولید ملی دست یافت پس به قطع می‌توان گفت که در این خصوص میزان نیاز به چنین موضوعی خیلی ضروری و مهم است و باید دید که قانون‌گذار در رابطه با جلوگیری و پیشگیری از جرم قاچاق کالا و ارز چه تدابیری را پیش‌بینی نموده است؟

از سوی دیگر نهاد‌های گوناگونی در امر مبارزه با قاچاق کالا و کشف محموله‌های قاچاق دخالت دارند که همدلی، همسویی و هماهنگی میان آن‌ها و پیروی از خط مشی واحد می‌تواند به مبارزه جدی با ورود و خروج غیر قانونی کالا سرو سامان بدهد.

در بخشی از کتاب قاچاق کالا و ارز در نظام جزایی ایران می‌خوانیم:

حقوق گمرگی و سود بازرگانی با هدف حمایت از تولیدات داخلی تعیین می‌شود و دولت با اعمال تعرفه بر ورود یک سری از کالاها اقدام به حمایت از تولید داخلی می‌کند که قاچاق در رسیدن به این هدف مشکل‌ساز می‌شود.

بسیاری از تولید کنندگان هم متضرر از امر قاچاق می‌گردند. ورودی کالای قاچاق یک میلیون فرصت شغلی را از بین برده است. تولید داخلی کشور امروزه تحت تأثیر ورود کالاهای پاکستانی و هندی و چینی قرار گرفته است.

قاچاق کالا علاوه بر این، باعث منحرف شدن مسیر سرمایه‌گذاری نیز می‌شود. در واقع قاچاق کالا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را برای ایجاد اشتغال مواد و مؤثر در رشد تولید ناخالص داخلی از بین می‌برد، چرا که قاچاق کالا در مدت زمان کوتاهی سودی را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند، که این میزان سود حاصل از این گونه سرمایه‌گذاری، با میزان سود حاصل از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد تفاوت چشمگیری خواهد داشت. بنابراین قاچاق کالا در مسیر سرمایه‌گذاری ایجاد انحراف کرده و رشد فعالیت‌های اقتصادی را کندتر می‌کند.