کتاب رابطه بین مکان با جرم

در کتاب رابطه بین مکان با جرم نوشتۀ علی رزمان، جنبه‌های مختلف اثرگذاری مکان در حقوق کیفری عمومی، اختصاصی و مباحث آیین دادرسی کیفری، تجزیه و تحلیل می‌شود.

اصولاً در حقوق کیفری صرف عمل مجرمانه برای مجازات کافی نیست یعنی اینطور نیست که ملاک مقنن، مثلاً در سرقت یا تخریب، صرف بردن مال یا خراب کردن عمدی باشد، بلکه همیشه عوامل جانبی نیز در نظر یک مقنن برای جرم‌انگاری و تعیین مجازات مورد توجه قرار می‌گیرد. مثلاً مقنن گاهی مواقع سمت مرتکب را از عوامل مشدده در برخی از جرائم می‌داند.

و در نظرش ارتکاب کلاهبرداری توسط یک کارمند دولت نسبت به یک مجرم عادی مستحق مجازات بیشتری می‌باشد و یا ارتکاب جرم در برخی زمان‌های خاص را سبب تشدید مجازات می‌داند اما گاهی مواقع مقنن نگاهی خاص به برخی مکان‌ها دارد و بعضی مکان‌ها را شرط تحقق جرم خاصی می‌داند و یا ارتکاب جرم در برخی مکان‌ها را مشمول کیفیات مشدده می‌داند.

در این قسمت لازم است اشاره‌ای داشته باشیم به اینکه برخی مکان‌ها در دید مقنن دارای یک حرمت و تقدس شرعی است که ارتکاب جرم در آن مکان‌ها بخاطر تقدس شرعی آن مکان مشمول تشدید قرار گرفته، مثلاً از نظر اسلام مسجد یا کعبه دارای تقدس و حرمت بالایی است و طبعاً اگر برخی افراد با ارتکاب جرم این تقدس را لگدمال کنند مجازات آن‌ها با جرمی که خارج از این اماکن ارتکاب می‌یابد فرق می‌کند. و یا برخی مکان‌ها به لحاظ تقدس عرفی که دارند مورد توجه مقنن هستند مثلاً سرقت از منزل، به دلیل شکستن حریم خانه از کیفیات مشدده برای جرم محسوب می‌شود و یا سوگند دروغ در دادگاه خود موجب مجازات سوگند دروغ، می‌شود و یا مکان‌های نظامی بخاطر ضرورت‌های حفاظتی و امنیتی مورد توجه خاص قانونگذار هستند و یا برخی مکان‌ها بخاطر سهولت ارتکاب جرم در آن مکان‌ها مورد توجه مقنن بوده تا با حمایت هرچه بیشتر از آن مکان‌ها ارتکاب جرم را به حداقل برساند مثلاً وفق ماده 658ق. م. ا سرقت از مناطق خاصی از قبیل: مناطق زلزله زده، جنگ زده، سیل زده، آتش سوزی و محل تصادف رانندگی را موجب تشدید مجازات نسبت به ماده: 661 ق. م. 1 دانسته که تبعاً تشدید مجازات بخاطر دفاع کمتر بزه دیده و سهولت ارتکاب جرم در این مکان‌ها بوده.

برای اینکه بتوانیم به هدف خود در کتاب رابطه بین مکان با جرم، نائل شویم لازم است یک تقسیم‌بندی کلی از مکان داشته باشیم و اگر بخواهیم با توجه به وصف مکان‌ها تقسیم‌بندی کلی ارائه دهیم باید چنین بگوییم که: گاه ضرورت حفظ تقدس شرعی و مذهبی یک مکان و گاه ضرورت حفظ آرامش و امن بودن مکان و گاه ضرورت حفاظتی و امنیتی از مکان‌های نظامی و یا اهمیت مالی یک مکان و یا واجد شرایط بحرانی بودن یا اهمیت فرهنگی و یا تاریخی مکان، دلیل توجه خاص قانون‌گذار به آن مکان بوده: و در چنین وضعیتی می‌توان مکان‌های مورد نظر مقنن را به مکان‌های مذهبی - مکان‌های امن - مکان‌های واجد شرایط بحرانی یا خاص - مکان‌های فرهنگی و تاریخی - مکان‌های نظامی و مکان‌های مالی و مکان‌های متفرقه تقسیم‌بندی کنیم.