بله
کتاب آثار موافقتنامه‌های داوری بین المللی در دعاوی حقوقی نوشته‌ی منیژه رفیعی، به بررسی داوری بین المللی می‌پردازد که امروزه مهم‌ترین و رایج‌ترین شیوه حل اختلافات بازرگانی به شمار می‌رود.
یکی از مهم‌ترین عواملی که در تبدیل یک کشور به مکانی مناسب برای داوری تأثیر فراوان دارد؛ میزان و کیفیت دخالت و نقش دادگاه‌ها و قوانین آن کشور در فرآیند داوری است. رسالت کتاب آثار موافقتنامه‌های داوری بین المللی در دعاوی حقوقی (Arbitration Agreement) هم برای بررسی و ارزیابی همین نقش و اثرگذاری است.
قبل از اشاره به نقش و جایگاه دادگاه و قانون مقر، به عنوان یک نکته مقدماتی باید خاطر نشان ساخت که اصولاً تعیین مقر داوری در هر کشوری، آثار مهمی از لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی برای آن کشور دارد. از نظر سیاسی و اجتماعی، با توجه به لزوم ورود و خروج اصحاب دعوا، مشاوران آنها و داوران که عمدتاً ممکن است از اتباع سایر کشورها باشند. برنامه‌ریزی‌های سیاسی در این زمینه و تأثیر و تأثرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن اجتناب‌ناپذیر و قابل توجه خواهد بود؛ به علاوہ کثرت و شیوع تعیین یک کشور به عنوان مقر داوری باعث شهرت آن کشور در حوزه داوری‌های بین‌المللی می‌گردد.
از نظر حقوقی و قضایی، کثرت تعیین مقر در کشور خاص باعث می‌گردد تا دست‌اندرکاران و مسئولین آن کشور به فکر بهبود نظام حقوقی و قضایی در کشور متبوع خود افتاده و آن را در راستای ایجاد مطلوبیت برای فعالان عرصه داوری و بازرگانان بین‌المللی اصلاح و ترمیم نمایند. باری تحرک و جنب و جوش حقوق‌دانان و وکلای آن کشور و معرفی نظام حقوقی کشور به دیگران از آثار مثبت حقوقی این امر است.
از نظر اقتصادی نیز نقش مقر قابل توجه است؛ اشتغال‌زایی، درآمدزایی، ورود ارز به کشور، تبلیغات اقتصادی و سایر مسایل از جمله آثار و تبعات تعیین مقر برای کشور مقر داوری است. عوامل فوق باعث شده است تا دولت‌ها در جذب و تشویق بازرگانان بین المللی و مشاوران آنان برای تعیین مملکت آنها به عنوان مقر داوری با همدیگر رقابت جدی داشته باشند.
اختلافات تجاری در عرصه‌ی بین‌الملل از طریق مکانیسم داوری حل و فصل می‌گردد. داوری آیینی است مبتنی بر تراضی طرفین اختلاف که این رضایت در قرارداد داوری ابراز می‌گردد. مقصود از قرارداد داوری اعم از قرارداد یا شرط داوری است؛ چراکه شرط نیز نوعی قرارداد محسوب می‌شود که مبتنی بر توافق اراده‌ی طرفین است و تنها به قدرت اراده‌ی طرفین ضمن عقد دیگر درج شده است.
داوری بین‌المللی از قرن نوزدهم توسعه زیادی داشته و امروزه از مهم‌ترین شیوه‌های حل اختلافات بازرگانی بین‌المللی به حساب می‌آید. مزیت‌های داوری بر رسیدگی‌های قضایی از جمله ارزان‌تر بودن، سریع‌تر بودن، تخصصی‌تر بودن، محرمانه بودن، حفظ منافع طرفین، مسالمت‌آمیز بودن آن و اجرای سریع‌تر آرای صادره در آن باعث گرایش هر چه بیشتر طرفین اختلافات تجاری به مراجع داوری بین‌المللی و در نتیجه رویگردانی از مراجع قضایی ملی شده است.
در بخشی از کتاب آثار موافقتنامه‌های داوری بین المللی در دعاوی حقوقی می‌خوانیم:
حقوق‌دانان در پذیرش اصل حاکمیت اراده و رضایی بودن اعمال حقوقی به عنوان یکی از نتایج این اصل اتفاق نظر دارند. مطابق ماده 191 قانون مدنی، اصولاً عقد با تراضی واقع می‌شود و نیاز به تشریفات خاص ندارد. این گروه از قراردادها را به اعتبار کافی بودن رضای دو طرف در وقوع آنها، «عقود رضایی» می‌نامند. گاه نیز توافق دو اراده در صورتی معتبر است که به شکل خاص و با تشریفات معین همراه شود، چنین عقودی «تشریفاتی» نامیده می‌شوند.
قانون‌گذار ایران در انعقاد و اعتبار برخی قراردادها، به لحاظ اهمیت و آثاری که از آنها ناشی می‌شود؛ وقوع قرارداد را موکول به تنظیم سند رسمی نموده است. تنظیم سند رسمی در این قراردادها الزامی، و قرارداد عادی فاقد اعتبار است. در مواردی نیز اگر چه قانون‌گذار قصد و رضای طرفین را در انعقاد قرارداد داوری کافی دانسته است؛ اما اثبات آن را تنها از طریق سند رسمی و ارائه آن میسر می‌داند برای نمونه صلح‌نامه و هبه‌نامه باید به شکل سند رسمی باشد تا بتواند وقوع صلح و هبه را اثبات نماید (کاتوزیان، 1385، ص. 352).
قانون‌گذار که در ادوار گذشته تقنینی اهتمام ویژه‌ای نسبت به قانونمند کردن داوری داشته است؛ در سال‌های 1376 و 1379 با تفکیک بین داوری داخلی و بین‌المللی، اقدام به تدوین و تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی و آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمود. اصولاً داوری داخلی مشمول قانون آیین دادرسی مدنی و داوری بین‌المللی تابع قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌باشد. برخی اساتید حقوق کتبی بودن قرارداد داوری را ضروری دانسته‌اند. این سند اعم از عادی یا رسمی، می‌تواند بر قراردادی مستقل یا شرطی در ضمن یک قرارداد دلالت نماید (واحدی، 1379، ص 356).
