بله
کتاب شرط ثبات در قراردادهای بین المللی نفت و گاز نوشته‌ی ایمان سلیمانی به مباحثی چون تاثیر حاکمیت دولت بر توازن قراردادهای نفتی، انواع قراردادهای نفتی، ﺧﻄﺮات ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻧﺎﺷﻰ از ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ و... می‌پردازد.
فضای حقوقی مناسب برای سرمایه‌گذاری در دولتِ میزبان زمانی از ارزش واقعی برخوردار است که در تمام زمان سرمایه‌گذاری، محیط مساعد برای سرمایه‌گذاری ادامه پیدا کند و دولت میزبان با اقدامات خود حقوق مالی سرمایه‌گذاران را مورد خطر قرار ندهد. در نتیجه، سرمایه‌گذاران خارجی باید در قراردادهای دولتی مخصوصا دولت‌هایی که ریسک‌های سیاسی خیلی بالایی دارند، تضمیناتی را در نظر بگیرند که قرار گرفتن اصلاحات و تغییرات آینده که ناخوشایند هستند در قوانین داخلی دولت میزبان، حقوق مالی آنان را به خطر نیندازد.
شرط ثبات، تعهد ویژه‌ای است که براساس آن کشور میزبان نمی‌تواند قوانین قرارداد را با اجرای قانون یا هر وسیله دیگری، بدون رضایت طرف دیگر، متحول کند. با در نظر گرفتن ماهیت حساس اکتشاف و خارج کردن میدان‌های نفتی، چنین شرایطی نه تنها فراهم کننده بخشی از منافع سرمایه‌گذار خارجی می‌باشد بلکه در برخی موارد همانند شروط مذاکره مجدد و تطبیق یافتن در جهت منافع دولت میزبان نیز هستند.
قراردادهای نفتی از قرن نوزدهم به بعد مقام و موقعیت خود را پیدا کردند و کم کم طرفین این نوع قراردادها نسبت به اهمیت آن‌ها آگاهی پیدا کردند و توجه و دقت بیشتری در تنظیم قراردادهای مذکور و مفاد تشکیل دهنده آن‌ها به کار بردند.
یکی از اقداماتی که شرکت‌های طرف قرارداد نفتی انجام می‌دهند، تلاش برای به حداقل رساندن ریسک ناشی از کنترل بر قرارداد است. چرا که اکتشاف و بهره‌برداری منابع نفتی، شرکت نفت را در موقعیت تجاری کاملاً بغرنجی در مقابل کشور خارجی قرار می‌دهد. دولت مالک، منابع را با شرکت‌های نفتی بین‌المللی در بخشی که نوسان سرمایه، مخاطرات و سود بسیار محتمل است را به هم پیوند می‌زند.
در بخشی از کتاب شرط ثبات در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز می‌خوانیم:
شرط عدم مداخله نسبت به شرط انجماد و شرط عدم تسری از روش تثبیتی دیگری بهره می‌گیرد. در واقع، شرط عدم مداخله محدود به عدم اعمال صرف اصلاحات قانونی بعدی نیست و در عوض از اصلاحات قانونی آتی توسط دولت میزبان جلوگیری به عمل می‌آورد. با این حال، دولت میزبان از طریق پیش‌بینی این شرط در قرارداد دولتی از اصلاح قوانین خویش منع نمی‌گردد. چنین منعی به ندرت توسط دولت مورد پذیرش قرار می‌گیرد؛ زیرا که هیچ قدرت حاکمی، حاکمیت و صلاحیت تقنینی خویش را محدود نمی‌نماید. درنتیجه طرفین اغلب موارد توافق می‌کنند که تنها آن دسته از اصلاحات قانونی آتی را مستثنی نمایند که قرارداد دولتی و یا سرمایه‌گذار خارجی را متأثر می‌کنند. برای مثال، شرط پیش‌بینی شده در قرارداد لیامکو به صورت زیر می‌باشد:
شیوه‌ی دیگری که طرفین برای این منظور به کار می‌گیرند درج شرطی در قرارداد هست که مقرر می‌دارد در صورتی که دولت در آینده به تصویب قوانین و مقرراتی بپردازد که با منافع سرمایه‌گذار مغایر باشند تا آنجایی که این ناسازگاری بین قوانین و قواعد از یک طرف و منافع سرمایه‌گذار از طرف دیگر وجود دارد، مفاد قانون جدید بر قرارداد فی مابین اعمال نخواهد شد. به عبارت دیگر، قوانینی که دولت متعاقب انعقاد قرارداد تصویب می‌نماید حاکم بر قرارداد دولتی می‌باشند، مگر در مواردی که با این قرارداد در تعارض باشند. مصون نگاه داشتن قرارداد از مفاد قوانین و مقرراتی که در آینده به تصویب می‌رسند تنها در شرایطی صادق است که مفاد قوانین و مقررات جدید با تمهیدات قرارداد دولتی ناسازگار باشند. درنتیجه دولت میزبان با تصویب قوانین جدید از شرط عدم مداخله تخطی نمی‌نماید، بلکه تنها در صورتی مسئول شناخته می‌شود که مفاد قانون جدید را به سرمایه‌گذار یا قرارداد فی‌مابین تسری دهد. برخلاف شروط انجماد و عدم تسری، دولت میزبان به محض اینکه مفاد قوانین و مقررات جدید را از شمول تسری به سرمایه‌گذار و یا قرارداد دولتی فی‌مابین خارج نکند از شرط عدم مداخله و در واقع تضمین ثبات برای سرمایه‌گذاری خارجی تخطی نموده است.
