کتاب تعدد و تکرار جرم در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران

در کتاب تعدد و تکرار جرم در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران نوشتۀ عاطفه حاذق، به بررسی تعریف تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات عمومی سابق و قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است.

مقررات مربوط به تعریف و ضوابط تعدد و تکرار جرم به عنوان دو عامل انحصاری تشدید مجازات در کیفیات مشدده عام در حقوق کیفری ایران دچار نوسانات و تغییراتی بوده است. در قبل از انقلاب به پیروی از حقوق کیفری فرانسه، مقنن ایران تعدد را ارتکاب جرائم متعدد بدون آنکه در مورد هر کدام حکم محکومیت قطعی کیفری صادر شده باشد می‌دانست و حالت تکرار را نیز ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری می‌دانست. بر این اساس مرز بین تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری قبل از انقلاب ایران «وجود حکم محکومیت قطعی کیفری» بود. پس از انقلاب مقنن بدون دقت لازم و بدون آنکه تغییری در تعریف تعدد جرم بوجود آورد، تعریف خود از تکرار جرم را تغییر داد و به ارتکاب جرم پس از تحمل کامل مجازات جرم ارتکابی سابق تبدیل کرد. این اقدام مقنن باعث گردیده که برخی از نویسندگان علی رغم صراحت ماده 48 قانون مجازات اسلامی 1370، هنوز تعریف تکرار را همان تعریف سابق، یعنی ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری بدانند و برخی دیگر چنین تصور می‌کنند که مقنن علاوه بر دگرگونی تعریف تکرار جرم، تعریف تعدد را هم دگرگون کرده، در واقع مرز بین تعدد و تکرار را به جای «محکومیت قطعی کیفری» قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 «اجرای مجازات سابق» در قانون جدید دانسته. همانطور که در متن مقاله خواهیم دید، این دو نظر هیچکدام صائب نیستند. نه تعریف تکرار، تعریف قانون مجازات عمومی سابق است و نه مرز تعدد وتکرار «اجرای مجازات جرم قبلی». اساسا با قانون فعلی، مرزی در این خصوص وجود ندارد و هر کدام از تعدد وتکرار تعاریف خاص خود را دارند. تکرار جرم عبارت است از «ارتکاب جرم پس از تحمل مجازات جرم ارتکابی سابق» وتعدد جرم عبارت است از «ارتکاب جرائم متعدد بدون آنکه منجر به صدور حکم محکومیت قطعی کیفری شده باشد.

علاوه بر این مقنن پس از انقلاب در اقدامی ابداعی که در قوانین کیفری قبلی ایران بی سابقه بوده است، تعدد مادی جرم را به دو دسته تعدد مادی جرائم مختلف و مشابه تقسیم کرده که در اولی قاعده جمع مجازات ودر دومی قاعده مجازات واحد با وصف اختیار دادگاه در تشدید مجازات را پذیرفته است؛که انتقادات زیادی به آن وارد گردیده. همچنین مقنن پس از پیروزی انقلاب اسلامی با اینکه اختیار تشدید مجازات در حالت تکرار جرم ونیز در حالت تعدد مادی جرائم مشابه را به دادگاه داده؛ اماّ معیاری را برای نحوه تشدید مجازات تعیین نکرده که همین امر باعث اختلاف نظر زیادی شده است. که نمونه آن را می‌توان در تشتت آرای اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص ملاحظه نمود. که در متن پایان نامه به آن و نیز رأی وحدت رویه انتقاد آمیزی که در این خصوص وجود دارد، اشاره خواهد شد.

در بخشی از کتاب تعدد و تکرار جرم در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران می‌خوانیم:

ماده 48 قانون مجازات اسلامی می گوید: «هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم، مرتکب جرم قابل تعزیر گردد. دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید» مطابق این ماده تکرار جرم عبارت است از «ارتکاب جرم تعزیری پس از تحمل مجازات تعزیری یا باز دارنده سابق»

همانطور که ملاحظه می شود این ماده بر خلاف ماده 24 قانون قانون مجازات عمومی سابق و نیز تعریف پذیرفته شده در حقوق برخی از کشورها که شرط تحقق تکرار جرم را وجود حکم محکومیت قطعی کیفری می‌دانند. صراحتاً شرط تحقق تکرار جرم را «اجرای حکم» قبلی می‌داند و بر این اساس اگر شخصی بعد از محکومیت قطعی کیفری وقبل از اجرای مجازات یا حتی در حال تحمل مجازات مرتکب جرمی شود. ارتکاب جرم دوم او از باب تکرار نبوده، صرفا یک جرم ساده خواهد بود.

با وجود این تبصره این ماده بحث دیگری را مطرح کرده و تردیدهایی را در مورد صحت تعریف فوق از تکرار به وجود آورده است. این تبصره مقرر میدارد: «هرگاه حین صدور حکم محکومیت‌های سابق مجرم معلوم نباشد و بعدا معلوم شود. دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند و در این صورت اگر دادگاه محکومیت‌های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید»