بله
مطالعه در حوزه‌ی فقه سیاسی در جهت ایجاد توازن میان اصول دینی و ساختارهای حکمرانیِ معاصر ضرورت دارد. به همین جهت، اکبر غفوری و سید روح‌الله طباطبائی ندوشن در کتاب کلیات فقه سیاسی بر این موضوع تمرکز کرده‌اند و این مفهوم و زیرمجموعه‌های آن را واکاوی می‌کنند. این اثر که در دسته‌ی کتاب‌های آموزشی و پژوهشی حوزه فقه سیاسی طبقه‌بندی می‌شود، مبانی نظری و ساختاری سیاست در فقه اسلامی را بررسی می‌کند.
درباره‌ی کتاب کلیات فقه سیاسی
کتاب کلیات فقه سیاسی تألیف مشترک اکبر غفوری و سید روح‌الله طباطبائی ندوشن، اثری علمی و آموزشی در حوزه فقه سیاسی است که به بررسی مبانی، ساختارها و تحولات اندیشه سیاسی در فقه اسلامی می‌پردازد. این اثر با رویکردی تحلیلی، به تبیین مفاهیم کلیدی فقه سیاسی مانند مشروعیت، ولایت، عدالت و... می‌پردازد و تلاش می‌کند تا با بهره‌گیری از منابع اصلی اسلامی، به‌ویژه قرآن و نهج‌البلاغه، چارچوبی منسجم برای درک و تحلیل مسائل سیاسی در فقه اسلامی ارائه دهد. نویسندگان با تأکید بر سیره علوی و آموزه‌های امام علی (ع)، به بررسی تطبیقی نظریه‌های فقهی و سیاسی پرداخته‌اند و سعی کرده‌اند تا پیوندی میان آموزه‌های دینی و نیازهای معاصر جامعه اسلامی برقرار کنند.
اکبر غفوری و سید روح‌الله طباطبائی ندوشن که تا کنون مطالعات و تألیفاتی در زمینه‌ی سیاست و حکمرانی در اسلام داشته‌اند، در کتاب کلیات فقه سیاسی، ابتدا این مفهوم را تعریف می‌کنند. سپس موضوعاتی را که ذیل آن می‌گنجد، شرح می‌دهند. آزادی، عدالت، ولایت، حکمیت، مردم‌سالاری دینی و جهاد از مواردی هستند که در زیرمجموعه‌ی بحث فقه سیاسی مطرح شده و بخش‌های جداگانه‌ای به آن‌ها اختصاص داده می‌شود.
نویسندگان در پایان هر فصل از کتاب کلیات فقه سیاسی بخشی را با عنوان خودآزمایی آورده‌اند و پس از آن به منابع تکمیلی اشاره می‌کنند تا کسانی که علاقه‌مند هستند در مبحث مدنظر خود را بیازمایند و بیشتر مطالعه کنند، بتوانند از پیشنهادهای مطرح‌شده استفاده کنند.
کتاب حاضر یک پژوهش دانشگاهی است که انتشارات دانشگاه یزد آن را منتشر کرده است.
کتاب فقه سیاسی برای چه کسانی مناسب است؟
این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های فقه، حقوق اسلامی، علوم سیاسی، الهیات و معارف اسلامی مناسب خواهد بود.
در بخشی از کتاب کلیات فقه سیاسی می‌خوانیم
مشروعیت از دیگر موضوعات مرتبط با فقه سیاسی است که در ارتباط با کلیت نظام سیاسی اسلام کاربرد دارد؛ عنصری که فقدان آن، اساساً نشان دهنده نبود پشتوانه‌های قانونی، شرعی و مردمی است. در این رابطه، حاکم اسلامی باید بنیان‌های مشروعیت برای تصدی امور مردم را برای ایشان تبیین کند.
درباره اصطلاح مشروعیت، باید گفت که مشروعیت به «قانونی» و یا «مطابق با قانون» معنا شده است (معین، 1375، ص 4168). به بیان دقیق‌تر با نگاهی به لغت‌نامه‌های فارسی می‌توان دید که واژه مشروعیت و واژه‌های هم‌خانواده آن چون شرع، مشروع در دو معنای عام و خاص استعمال شده‌اند. معنای عام این واژه، سنت، روش، طریقه و هر آنچه مطابق و منتسب به آن است، می‌باشد. این واژه اما در معنای خاص خود، دین و احکام آن و آنچه مطابق و منتسب به آن باشد را در بر می‌گیرد (عمید، 1384، ج2، ص1300). وضعیت کاربرد این واژه در زبان عربی به گونه دیگری است، چه این‌که در زبان عربی، واژه مشروعیت کاربرد چندان چشمگیری ندارد و بیشتر به شکل واژه «شرعیۀ» به کار می‌رود. شرعیۀ با واژه‌هایی مانند شرع و شرعی قرابت معنایی دارد. شرع در فرهنگ عربی به معنای «راه و طریق ظاهر و آشکار، وضع قانون، قانون، حلال، راه روشن و راست» آمده است.
شرعی نیز به مفهوم آنچه بر اساس دستورات الهی و احکام دینی است ترجمه شده است» (سیاح، بی‌تا ج 2، ص 789). این واژه در منظر متفکران سیاسی غرب، با واژه «Legitimacy» معادل است. واژه «Legitimacy» در برخی فرهنگ‌ها به معنای «قانونی بودن، برحق بودن، مشروعیت و حقانیت» ترجمه شده است (حییم، 1370، ص 948). اگرچه مفهوم مشروعیت در نگاه متفکران و صاحب‌نظران سیاسی جدید غرب به معنای قانونی بودن و یا حقانی بودن به‌کار رفته است، اما نمی‌توان نادیده گرفت که در سخنان قدما نیز موضوع قانونی بودن و به‌حق بودن دولت مطرح بوده است. البته با این تفاوت که دانشمندان کلاسیک در بحث حقانیت به مباحث نظری حکومت‌ها می‌پرداختند. به‌عنوان نمونه، ارسطو در برخی آثار سیاسی خود از انواع دولت‌های خوب یا بد و از قوانین به‌حق و ناحق سخن گفته است.
قبل از آن در اندیشه‌های سیاسی افلاطون به‌ویژه در کتاب «جمهوری» از مشروعیت سخن رفته است. واژه مشروعیت در غرب تا سده‌های میانه به مفهوم برحق بودن و قانونی بودن دولت به کار می‌رفته است، اما بعد‌تر این واژه، معنایی تازه‌تر به خود دید؛ معنایی که به شیوه‌های سنتی و اصول قانون اساسی اشاره می‌کرد و مفهوم رضایت را در خود نهفته داشت.
