بله
مجتبی نیک رهی و محمدرضا نیک رهی در کتاب اروند: حدیث عزت و اقتدار، از اهمیت این رود، موقعیت جغرافیایی‌اش و عملیات‌هایی که به خاطر وجود این رودخانه شکل گرفت، سخن می‌گویند و درباره‌ی تغییر آب‌راه اروندرود توضیحاتی را ارائه می‌دهند.
درباره‌ی کتاب اروند: حدیث عزت و اقتدار:
پذیرش قطعنامه 895 شورای امنیت از طرف جمهوری اسلامی ایران و برگزاری دور اول مذاکرات با دبیرکل سازمان ملل متحد، منجر به برقراری آتش‌بس در جنگ هشت ساله عراق و ایران گردید. چندی بعد، مقامات عراقی طرح تغییر مسیر اروندرود را ارائه دادند. طرح عراق برای تغییر مسیر اروندرود، نه تنها مغایر با عهدنامه مرزی و حسن هم‌جواری 1975 میلادی بین ایران و عراق است، بلکه ناقض اصول و مقررات حقوق بین‌الملل نیز می‌باشد.
طبق مقررات و اصول حقوق بین‌الملل، چنین طرحی در صورت اجرا، برای آن دولت مسئولیت بین‌المللی به همراه داشت و دولت عراق موظف به تغییر وضع اروندرود به شکل سابق آن (پیش از تغییر مسیر) و یا پرداخت غرامت و خسارت به ایران می‌شد. از سوی دیگر، دولت ایران هم بر مبنای قوانین حقوق بین‌الملل قادر بود برای تغییر کامل شرایط اروندرود به صورت سابق آن، اقدامات مناسبی انجام دهد. دولت ایران همچنان که تا به امروز از مواضع مستند و قانونی خود با قاطعیت حفاظت کرده و بر آن‌ها اصرار داشته است، زمان طرح این مسئله توسط دولت عراق، در مذاکرات صلح به شدت بر این موضوع تأکید کرد که هیچ تغییری را در خطوط مرزی‌اش نمی‌پذیرد و از منافع اساسی خود به هر شکل ممکن دفاع می‌کند.
در این کتاب تلاش شده است زوایای گوناگون مسائل مربوطبه اروندرود، چه از نظر تاریخی و چه از نظر جنگ تحمیلی و همین طور مسائل پس از جنگ مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
فصل اول این کتاب به جغرافیای رودخانه اروند پراخته و فصل دوم سوابق تاریخی آن را شرح داده است. در فصول بعدی شیوه‌های تقسیم رودخانه به عنوان مرز و عملیات‌های انجام شده در جنگ ایران و عراق در محدوده اروندرود و حوالی آن مورد بحث قرار گرفته و در آخر به تغییر مسیر آب‌راه اروندرود و مسائل مربوط به آن بعد از جنگ پرداخته شده است.
کتاب اروند: حدیث عزت و اقتدار برای چه کسانی مناسب است؟
اگر به مطالعه تاریخ معاصر ایران و به‌خصوص جنگ ایران و عراق علاقه‌مند هستید، این کتاب برای شماست.
در بخشی از کتاب اروند: حدیث عزت و اقتدار می‌خوانیم:
به علت وجود منافع مشترک، اکثراً برای اداره امور رودخانه‌های بین‌المللی، کمیسیونی متشکل از ممالک ساحلی آن رودخانه و سایر ممالکی که در بهره‌برداری از این رودخانه سهمی دارند، تشکیل می‌شود.
وظایف این کمیسیون‌ها به طور کلی عبارت است از نظارت بر آمادگی رودخانه برای کشتیرانی، نظارت بر امر عبور و مرور در رودخانه، به اجرا درآوردن مقررات مربوط به صدور گواهینامه کشتیرانی، کنترل و راهنمائی کشتی‌ها و سایر مقدماتی که امنیت کشتی‌ها و رودخانه‌ها را تضمین نماید.
به همین جهت براساس ماده پنجم عهدنامه 1937 میلادی و بند دوم پروتکل منضم به آن، دو طرف، متعهد شده بودند ظرف مدت یک‌سال قراردادی راجع به نگاهداری و بهبود راه کشتیرانی، لایروبی، راهنمایی، عوارضی که باید اخذ بشود، تدابیر امنیتی، اقداماتی که باید برای جلوگیری از قاچاق صورت گیرد و همچنین کلیه مسائل مربوط به بحر پیمایی در اروندرود منعقد سازند.
ولی این قرارداد منعقد نگردید، بدین علت که دولت عراق خواستار آن بود که اختیارات کمیسیون اداره شطالعرب جنبه مشورتی داشته باشد نه اجرایی، که معلوم بود غرض از این پیشنهاد، علاوه بر طفره و تعلل در اجرای عهدنامه سرحدی، ادامه سوءاستفاده از عواید شطالعرب و حفظ تأسیساتی بود که در بندر بصره از عواید شطالعرب ایجاد کرده بودند.
در واقع، دولت عراق با این ادعا که حاکمیت بر تمامی اروندرود را دارد، خواستار آن بود که کمسیون فقط صلاحیت مشورتی داشته باشد و به همین دلیل از انعقاد قرارداد مزبور خودداری نمود.
به هر حال، اختلاف مزبور به موجب ماده دوم موافقت‌نامه مربوط به کشتیرانی در شطالعرب حل و فصل گردید. به موجب این ماده، دو دولت موافقت نمودند برای اداره اروندرود یک دفتر مشترک هماهنگی تأسیس نمایند. در این دفتر هر یک از طرفین، سه کارشناس به عنوان نماینده منصوب خواهند نمود که دو نفر از آن‌ها از شرایط محلی اطلاع کامل خواهند داشت.
