کتاب بررسی فقهی اجرت المثل زوجه

کتاب بررسی فقهی اجرت المثل زوجه نوشته‌ی مهران نوروزی، به تعریف معانی لغوی و اصطلاحی اجرت المثل، سوء اخلاق و رفتار و یا تخلف از وظائف همسری، عرف و اجرت المثل ایام زناشویی، طرح دادخواست اجرت المثل و... می‌پردازد.

یکی از موضوعاتی که به طلاق مربوط است بحث اجرت المثل کارهای انجام شده توسط زوجه در روزهای زندگی مشترکشان می‌باشد و مطابق قانون اگر زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده او نبوده و به دستور زوج و یا عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه ثابت شود، دادگاه اجرت المثل آن‌ها را محاسبه و برای پرداخت آن در حق زوجه حکم صادر می‌کند.

واژه اجرت المثل در قوانین دیگری نیز مطرح شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به سنوات زندگی مشترک و اموری که زوجه در خانه شوهر انجام داده است مبلغی را با توجه به وسع مالی زوج به عنوان «نحله» تعیین می‌کند که نحوه تعیین اجرت المثل و نحله در این ماده و تبصره دارای ابهام می‌باشد.

با توجه به شرایط گفته شده بسیار از حقوقدانان، در این مورد انتقاداتی کرده‌اند. به نظر می‌رسد که قانون فوق نوعی ظلم به زوجه می‌باشد زیرا نه تنها امتیازی به زن نمی‌دهد، بلکه در راه گرفتن حق موانعی را سر راهش ایجاد می‌کند. این تبصره در صورت درخواست شوهر برای طلاق است در حالیکه حقوق زنان را می‌توان بدون هیچ قید و شرطی به استناد ماده 336 قانون مدنی تأمین کرد و حتی نیازی به این ماده واحده تبصره‌های آن و سایر قوانین نیز نمی‌باشد.

در بخشی از کتاب بررسی فقهی اجرت المثل زوجه می‌خوانیم:

برخی از علما احترام به مال را یک قاعده عقلایی دانسته که شامل مسلم و غیرمسلم می‌شود و آن را یک حکم تأسیسی نمی‌دانند و معتقدند: «اصل در اموال، منافع و اعمال متعلق به انسان این است که چیزی از تحت اختیار وی بدون اجازه‌اش خارج نشده و تصرف در آن هم بدون رضایت وی نباشد و این را جمیع عقلا در همه ملت‌ها و مذهب‌ها می‌پذیرند و آنچه که در شرع مثل روایت «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» و... وارد شده صرفاً بناءعقلا است و نظر ایشان نسبت به احترام اموال، منافع و اعمال تثبیت می‌کند که از احکام تأسیسی در اسلام نمی‌باشد و این معنای احترام به اموال از حقیقت ملکیت و تسلط انسان بر امول بلکه بر منافعش ناشی می‌شود و این نوع از سلطنت برای مالک سبب می‌شود کسی بدون اجازه او مزاحمش نگردد و هر مزاحمتی هم که به تلف مال یا عمل منجر شود، باید خسارت آن جبران گردد.

همچنین «فرقی بین مال، اموال و منافع نمی‌باشد؛ زیرا منافع هم مربوط به عین و مالی است که متعلق به مالک باشد و احترام به منافع، مانند احترام به مال است و اتلاف آن جایز نیست؛ جز اینکه مالک به آن رضایت دهد و به همین جهت جبران خسارت هم لازم می‌باشد» همچنین فرقی بین مال اعمال شخص آزاد نمی‌باشد، چون عمل فرد آزاد هم محترم است بنابراین اگر شخصی فردی را به انجام عملی امر کند و قرینه‌ای بر انجام مجانی عمل وجود نداشته باشد، شکی نیست که مطابق آنچه که در میان بسیاری از صاحبان حرفه‌ها و شغل‌ها معمول است؛ باید اجرت المثل به وی پرداخته شود».