بله
کتاب مجموعه مقالات حقوقی نوشته‌ی فاطمه مظلومی، در پنج مقاله به موضوع قانون‌گذاری و حقوق خصوصی پرداخته است.
در بخشی از کتاب مجموعه مقالات حقوقی می‌خوانیم:
تاریخچه حقوق اساسی مقایسوی: مطالعات در حقوق اساسی از روزگاران قدیم معمول و متداول بوده، سیر تحولی متناسب با تغییرات شکل حکومت و روابط آن‌ها با افراد و طریق ادارۀ امور دولت داشته است. ارسطو در مقدمه کتاب دوم از «سیاست» که هدفش جستجوی بهترین سازمان جامعه سیاسی است، بررسی حکومت‌هایی را که به تدبیر و سیاست شهرت یافته‌اند ضروری دانسته و تأکید کرده که حتی حکومت‌هایی را که صاحب نظران پیشنهاد کرده‌اند، اگرچه وجود خارجی نیافته باشند، باید مورد مطالعه قرارداد. آنگاه حکومت‌های مهم زمان خود از جمله آتن، اسپارت، کارتاژ، و کرت را مشروحاً تجزیه و تحلیل می‌کند و به بحث از قوانین اساسی کشورهای بسیاری که قلمرو آن‌ها از حد یک شهر تجاوز نمی‌کرده است، می‌پردازد.
ارسطو، اولین کسی است که حکومت را به لحاظ شکل آن طبقه‌بندی کرده، نوع مطلوب آن را به سلطنتی، اشرافی و جمهوری تقسیم نموده است. پس از وی متفکرانی چون پولیبیوس و سیسرون افکار یونان را به روم منتقل ساختند و تحقیقات و نظریاتی بر آن‌ها افزودند که بعضاً جنبۀ مقایسه داشت. پولیبیوس از هریک از انواع حکومت «جزئی» را انتخاب و مجموعه‌ای مرکب از برخی عناصر حکومت‌های سلطنتی و اشرافی و دموکراسی را بهترین فرم حکومت دانست و برای تعادل میان عناصر مزبور و ایجاد نظارت و کنترل به وسیله هر یک بر دیگری روش‌هایی پیشنهاد کرد. شاهکار بزرگ «سیسرو» این بود که حقوق طبیعی و عدالت طبیعی را در افکار حقوقی آن زمان، که از روم برخاسته، نفوذ و اعتبار و تعمیم یافته بود، بدمد و مسئولیت‌ها و وظایف حکومت را برآن پایه‌گذاری کند.
در دوره رنسانس ماکیاولی از آداب و رسوم و عرف سیاست پرده برداشت و با واقع‌بینی، حکومت‌های زمان خود را در ایتالیا و سایر کشورهای اروپا بررسی و تطبیق کرده، به طرح سوال‌های روشن و خالی از ابهام از قبیل این که راز موفقیت حاکم در چیست؟ چه عواملی دولت را از آفات مصئون می‌دارد و آن را قوی می‌سازد؟ پرداخته است. از مختصات این سیاستمدار چیره دست است که برای اقناع خواننده به مطالعات می‌پردازد و امثال و مواردی را ذکر و آن‌ها را با استفاده از روش‌های دقیق، مقایسه و تطبیق می‌کند.
