کتاب جایگاه اصل حاکمیت اراده در اسناد تجاری

در کتاب جایگاه اصل حاکمیت اراده در اسناد تجاری نوشتۀ اشکان عبدالی و خلیل الله احمدوند، سعی شده به بررسی نقش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور پرداخته شود و با توجه به بررسی‌های صورت گرفته اصل حاکمیت اراده حداقل در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری بین‌المللی، اثبات شده است.

طرفین یک قرار داد، براساس اصل حاکمیت اراده، در تعیین شرایط و آثار قرار داد مورد نظرشان، آزاد و مختارند. از دیرباز، ارزش و محدوده اثر اصل حاکمیت اراده در تعهدات قراردادی مورد توجه حقوق‌دانان بوده است. اینان در پاسخ به این سؤال که آیا طرفین قرارداد می‌توانند قانون حاکم بر تعهدات قراردادی را تعیین نمایند و یا اینکه اراده آنان فقط در محدوده قانون قابل اثربخشی است نظرات مخالف و موافق عرضه کرده‌اند. تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری و اینکه چه ضابطه‌ای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آن‌ها وجود دارد؛ از مهم‌ترین مسائلی است که مقام رسیدگی کننده با آن روبرو است. از آنجایی که امروزه قانون حاکم بر قرارداد و اسناد تجاری در حال خروج از محدوده قوانین ملی است، ارزش و اثر اصل حاکمیت اراده مورد توجه حقوق‌دانان بوده است.

در بخشی از کتاب جایگاه اصل حاکمیت اراده در اسناد تجاری می‌خوانیم:

افلاطون را‌ باید بزرگ‌ترین‌ فرمالیست در جهان یا پدر فرمالیسم تاریخی نامید. او با طرح نظریه مثل یا صور بنیاد فرمالیسم را پی افکند. به نظر افلاطون، خدای مباشر مانند مجسمه‌ساز بنا به‌ شرحی‌ که‌ افلاطون در مکالمه‌ی «تیمه» نوشته است دو نوع اشیا را در اختیار دارد. یکی مجموعه‌ی صور را که منظور نمونه‌های اشیای ممکنه، اشیای ریاضی، اشیای طبیعی تحقق یافته و اشیای طبیعی تحقق‌پذیر واشیایی است‌ که‌ به‌ واسطه‌ی هنر انسانی قابل نظم و ترتیب است و دیگر ماده‌ی بی‌شکل. وقتی خدای مباشر بدین‌‌گونه مجهز گشت بر صور نظر می‌اندازد و در ماده به تقلید از آن‌ها، آنچه‌ را که در آن‌ها‌ می‌یابد‌ تولید می‌کند، چنان که مجسمه‌ساز روی مدلش نظر می‌اندازد و مرمر را از روی آن می‌تراشد. جریان فرمالیست در حقوق قراردادهای ایران تمایل به تبعیّت افراد جامعه از صورت‌های مثالی یا فرم‌های از پیش تعیین‌ شده‌ی قراردادها دارد. گویی همچون نظریه مثل افلاطون صورت‌هایی ناب از قراردادها از پیش ساخته شده و افراد جامعه مکلف‌اند در همین قالب‌های پیش ساخته عمل نمایند و دور شدن از آن‌ها حرکت به سمت‌ فساد‌ تلقی می‌شود و خواست افراد در محدوده‌ی انعقاد یا عدم انعقاد یکی از این فرم‌های معین خلاصه می‌شود. البته بعضی از این فرم‌ها همچون عقد صلح دامنه‌ی گسترده‌ای دارد؛ به حدی که قابلیت برآورده کردن‌ خواسته‌های‌ متعدد و گوناگون را دارد. ماده‌ی 754 ق. م. می‌گوید: "هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد." چنان که می‌بینیم دامنه‌ی این عقد آن قدر وسیع است که کمتر خواسته‌ای است‌ که‌ از طریق آن برآورده نشود. مع ذالک باید در نظرداشت که این وصف از صورت‌گرایی این صیغه معین که سید العقود هم خوانده شده، نمی‌کاهد. زیرا اصالت دادن به فرم این عقد‌ نتایج‌ تأسف‌‌بار ناعادلانه را که منطقا‌ از‌ آن صادر‌ می‌شود، در نظرها طبیعی جلوه می‌دهد.

به عنوان مثال، طبق ‌ماده‌ی 858 ق. م. صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع‌ شده‌ است، می‌دهد‌ لیکن شرایط و احکام خاصه‌ی آن معامله را‌ ندارد. بنابراین‌ اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض نتیجه‌ی آن همان نتیجه‌ی بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام‌ خاصه‌ی‌ بیع‌ در آن مجری شود. چنان که می‌بینیم نقش فرم‌ها، اصل قرار می‌گیرند و عمل حقوقی خاص در قالب فرم‌های متفاوت نتایج متفاوتی را حاصل می‌کند. بدین معنی که می‌توان‌ از‌ طریق‌ فرم معین عقد صلح نتیجه‌ی معامله‌ای خاص مثل بیع را به دست‌ آورد، همزمان‌ از احکام آن فرار کرد.