کتاب اقتصاد سیاسی حقوق بشر، نوشتهی وحید قربانی، به تحلیل رابطهی سیستم سرمایهداری با نظام حقوق بشر جهانی میپردازد. نویسنده در این اثر، چگونگی مشارکت کنشگرهای اقتصاد سیاسی جهانی در گسترش نظام حقوق بشر و چالشهای ناشی از آن برای دولتها را توضیح میدهد. او با تأکید بر سیاستها و رهنمودهای تحمیلی نظام بازار آزاد بر کشورهای درحالتوسعه، نتیجه میگیرد که غرب با ابزار تحریم، دیگر دولتها را به پیروی از نظام بینالملل ترغیب میکند.
دربارهی کتاب اقتصاد سیاسی حقوق بشر
حقوق بشر بهمعنای حقهایی است که همهی افراد بهدلیل صفت مشترکِ انسان بودن از آن برخوردار میشوند. این حقوق دارای چهار ویژگی است: از یکسو آن را جهانشمول میخوانند؛ بهاینمعنا که متعلق به همهی انسانها، فارغ از نژاد، مذهب، جنس، و سایر تفاوتهاست. از سوی دیگر آن را یک موهبت بنیادی میدانند، همچنین حقوق بشر را تفکیکناپذیر عنوان میکنند؛ به این معنی که همهی حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به یکدیگر مرتبط هستند و همگی از اهمیتی یکسان برخوردارند، و دستآخر نیز آن را حقی مطلق در نظر میگیرند؛ یعنی نمیتوان آن را محدود ساخت.
از منظر حقوق بینالملل، قانون جهانی حقوق بشر، نتیجهی معاهدهها و توافقنامههایی است که بین دولتهای مستقل انجام شده تا بر سایر دولتها هم دارای اثرگذاری قانونی باشد. از سویی، باآنکه سندها و منبعهای قانونهای بینالمللی حقوق بشر از نظر قانونی الزامآور نیست، اما بهعنوان منبع تعهدهای سیاسی شناخته میشود و تعهدهایی را برای کشورها تعیین میکند که با عضویت در معاهدههای بینالمللی، ناچار به انجام وظیفهها و مسئولیتهایی طبق آنها میشوند. این دولتها با تصویب معاهدههای بینالمللی حقوق بشر متعهد میشوند که اقدامهای داخلی و قانونهایی را اعمال کنند که با تعهدها و وظیفههایشان سازگار باشد. اما آیا قانون جهانی حقوق بشر، میتواند به یک ابزار مدرن در جهت فشار بر بعضی دولتها تبدیل شود؟
وحید قربانی، نویسندهی کتاب اقتصاد سیاسی حقوق بشر، معتقد است که فشارهای حقوق بشری جهانی علیه دولتها را باید بر اساس لایههای پنهان مناسبتهای قدرت جهانی و خدمت به بازتولید هژمونی سرمایه تجزیهوتحلیل کرد. به باور او، مشارکت ائتلاف بلوک تاریخی سرمایهداری فراملی در توسعه و اجرای نظام حقوق بشر جهانی طی دو دهه گذشته، موجب تحول فشارهای حقوق بشری، از لفاظی سیاسی و دیپلماتیک، به ایجاد مانع بر سر مناسبتهای اقتصادی بینالمللی و تأکید بازیگرهای اقتصاد سیاسی جهانی بر عنصر حقوق بشر در همکاری با دولتهای ناقض حقوق بشر شده است.
نویسنده بر اساس همین فرض، ابتدا با استفاده از رویکرد نظریهی نوگرامشی در رابطههای بینالملل، به بررسی وضعیت اقتصاد سیاسی پس از جنگجهانی دوم با کمک مفاهیم هژمونی، تحول در نظم هژمونیک و ظهور سرمایهداری فراملی میپردازد و در ادامه با تمرکز بر بحث ظهور جنبشها و جریانهای ضد هژمونیک در دههی 1990 میلادی، بر استفادهی ائتلاف بلوک تاریخی سرمایهداری در اجرای نظام حقوق بشر جهانی در کسبوکار بینالمللی تأکید میکند. به باور او، دولتهایی که در موقعیت ضد هژمونیک نظم سرمایهداری فراملی ایستادهاند، با فشارهای جدید اقتصادی در حوزهی حقوق بشری مواجهه خواهند شد.
بر همین اساس، نویسنده در کتابش که شامل شش فصل و یک ارزیابی پایانی است، ابتدا توسعهی حقوق بشر و طرح مسئلهی پیوند آن با اقتصاد سیاسی بینالملل را تشریح میکند و سپس در فصل دوم، آن را در چارچوب نظریههای مختلف روابط بینالملل مورد بررسی قرار میدهد. وحید قربانی در ادامه به تحولهای اقتصاد سیاسی بینالملل اشاره و تلاش میکند با وامگرفتن از نظریههای اجتماعی، نوعی چارچوب مفهومی برای فهم موضوع حقوق بشر در بستر مناسبتهای اقتصادی بینالمللی مطرح کند. نویسنده معتقد است بلوک سرمایهداری با دو ابزار نیمهسخت، بهمعنای وضع و اجرای تحریم، و نرم، بهشکل افزایش ریسک تجارت، کشورهای درحالتوسعه را در پیروی از نظام بینالمللی حقوق بشر ترغیب میکند. او در فصل پنجم کتابش، نقش بعضی سازمانهای غیردولتی و مردمنهاد در توسعهی اجرای حقوق بشر در مناسبتهای اقتصادی بینالمللی را موردتوجه قرار میدهد و در پایان نیز با اشاره به دستور کار اتحادیهی اروپا در حوزهی حقوق بشر در وضع مقررات نظام عمومی دربارهی کشورهای توسعهنیافته و درحالتوسعه، نتیجهگیری خود از دلیل این اقدامها را بیان میکند.
کتاب اقتصاد سیاسی حقوق بشر، نوشتهی وحید قربانی را انتشارات دنیای اقتصاد بهعنوان اثری تحلیلی در زمینهی حقوق، اقتصاد و سیاست منتشر کرده است.
کتاب اقتصاد سیاسی حقوق بشر مناسب چه کسانی است؟
این کتاب به علاقهمندها به نظریههای اقتصادی و سیاسی، و همچنین به دانشجوها و پژوهشگرهای رشتههای مرتبط با علوم سیاسی و حقوق بشر پیشنهاد میشود.
با وحید قربانی بیشتر آشنا شویم
وحید قربانی متولد 1368 است و در نشریههای تخصصی کشور، مقالههایی در زمینههای سیاست خارجی، حقوق بینالملل و اقتصاد سیاسی مینویسد. اثر حاضر تنها کتاب منتشرشدهی او بهحساب میآید که در سال 1400 منتشر شده است.
در بخشی از کتاب اقتصاد سیاسی حقوق بشر میخوانیم
نظریه سازهانگاری پایه و اساس قدرتمندی برای بررسی اعمال فشارهای حقوق بشری در عصر معاصر فراهم میکند. اساساً سازهانگاران معتقدند که ضرورتاً هیچگونه تنشی بین منافع دولتها و اصول اخلاقی مرتبط با ارتقا و حمایت از حقوق بشر وجود ندارد. سازهانگاری بستر جدید و متفاوتی برای ارزیابی و تحلیل جایگاه حقوق بشر در سپهر سیاست جهانی فراهم میکند که در آن، حقوق بشر نه بهعنوان امری که نادیده گرفته میشود یا دستور کاری برای دولتها که میتوانند آن را اجرا یا نادیده بگیرند، بلکه بهمثابه جزئی از فرهنگ، قواعد و هنجارهای شکلدهنده به هویت، روابط و مناسبات کشورها و سایر بازیگران در جامعه بینالمللی بهحساب میآیند. رعایت حقوق بشر بهعنوان یکی از قواعد و هنجارهای جامعه بینالمللی از سوی دولتها، اساس و شرطی ضروری قلمداد میشود که بدون آن، حاکمیت شکل نمیگیرد. در این دیدگاه، مرز بین درون و برون بههمریخته و نمیتوان بین امور داخلی و بینالمللی دولتها خط مرز جداکنندهای ترسیم کرد. حقوق بشر قاعدهای جهانی است و جایگاه و هویت دولتها با استناد به رعایت و نقص آن ترسیم میشود.
امروزه منزلت و جایگاه حقوق بشر به فرهنگی جهانی با ویژگی منحصربهفرد تبدیل شده و ما با خطمشی و سازمانی به نام فرهنگ جهانی حقوق بشر مواجه هستیم. این فرهنگ در پی آن است تا از حقوق بشر و ارزشهای انسانی در همهجا دفاع کند. حتی کشورهایی که از استانداردهای کمتری در زمینه حقوق بشر برخوردارند، سعی میکنند با تغییرات سیاسی، خود را به شاخصهای جهانی حقوق بشر نزدیک سازند؛ چراکه آنها در معرض مداخله و اعمال فشار حقوق بشری هستند. هنجارهای حقوق بشر به تعریف دولتهای لیبرال و دموکراتیک کمک شایانی کردهاند.
بله


















