کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص

کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص نوشته‌ی میلاد حسین تبار و فرزاد صفری، به بررسی عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن، ماهیت اجاره اشخاص، ایجاب و قبول در قانون مدنی، حداقل و حداکثر مدت اجاره، تعریف قرارداد کار و ... می‌پردازد.

از زمان قدیم تا به امروز انسان‌ها برای تأمین احتیاجات خود به کمک دیگران نیاز داشتند. به همین دلیل تعامل و مشارکت یکی از لازمه‌های زندگی بشر بوده است. مسئله رفع نیاز سبب شد که افرادی، گروهی را اجیر کنند تا در قبال دریافت پاداش، نیازهای آنان را برآورده کنند، زیرا بر کسی واجب نبود که از روی لطف و محبت به رفع احتیاجات دیگری بپردازد.

در این کتاب به موضوع اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن پرداخته شده است و اجاره اشخاص را در کنار اجاره مورد بررسی قرار می‌دهد. این موضوع با هدف آشنایی با انواع اجاره از جمله اجاره اشخاص و شرح نمونه‌هایی از موارد کاربردی آن در جامعه کنونی مطرح شده است و در این کتاب سعی شده که موضوع از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار بگیرد و به سؤالاتی از قبیل آیا چنین اجاره‌ای صحیح است یا خیر و ادله مشروعیت آن چه چیزهایی هستند؟ اجیر چه کسی می‌باشد و شرایط اجیر و مستأجر و وظایف آن‌ها کدامند؟ موارد فسخ و باطل شدن چنین اجاره‌ای کدام است؟ و سؤالاتی از این قبیل پاسخ داده می‌شود.

در فصل اول به تعریف عقد، عقد اجاره، اجاره اشخاص و دلایل مشروعیت اجاره پرداخته شده است. در فصل دوم ماهیت عقد اجاره اشخاص و ارکان آن، اجرت و شرایط طرفین قرارداد مطرح می‌شود، در فصل سوم اجیر و حداقل و حداکثر مدت اجاره مورد بررسی قرار می‌گیرد و در فصل آخر موارد فسخ و نهایتاً قانون کار بیان خواهد شد.

در بخشی از کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص می‌خوانیم:

آنچه گفته شد تعیین حداکثر مدت عقد اجاره به طور کلی بود که شامل انواع اجاره‌ها از قبیل اجارۀ اشیاء، ‌حیوان و انسان می‌شد. اما باید این نظریات را در خصوص اجارۀ اشخاص قدری تعدیل نمود. برعکس سایر اقسام اجاره، اجارۀ اشخاص دستخوش تغییر و تحول زیادی شده و گرایش‌های عالی مکارم اخلاق در نزد صاحبان اندیشه موجب شده است تا برای حفظ حرمت و آزادی انسان تدابیری نو بیاندیشند و مانع از آن شوند عده‌ای طماع و دنیاپرست با استثمار عده‌ای دیگر آنان را در حصار کار دائمی قرار دهند. در دوران‌های گذشته شاهد نظام برده داری بودیم که انسان را در ردیف اموال قرار می‌داد؛ اما پیشرفت فرهنگ و تمدن موجب شد تا به آزادی انسان بهای بیشتری داده شود که این امر از طریق تنظیم معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی صورت گرفت و رفته رفته در حقوق داخلی کشورها نیز رسوخ پیدا کرد و موجب اصلاح و تدوین قوانین مدرن حقوق کار شد. در حقوق ایران نیز مانند سایر نظام‌های حقوقی، قانونگذار در این راستا تدابیری اندیشیده است که از جمله آن‌ها می‌توان به مواد 959، 956، 541 قانون مدنی اشاره کرد.

ماده 959 مقرر می‌دارد: «هیچ‌کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند».

همچنین ماده 960 اشعار دارد: «هیچ کس نمی‌تواند ازخود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد، از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید.

و سرانجام ماده 514 می‌گوید: «خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی، برای انجام امر معینی».

مفهوم قوانین امری فوق، این است که کلیۀ قراردادهای مخالف با این اصول باطل است و هیچ قدرت الزام آوری ندارند. با این مقدمه روشن شد که در بسیاری از موارد، اجاره اشخاص تحت حاکمیت قوانین کار قرار می‌گیرد، که در سایر نظام‌های حقوقی از جمله حقوق مصر و فرانسه نیز بر همین منوال است. ولی در هیچ کدام از این نظام‌های حقوقی، حداکثر مدتی که شخص می‌تواند خود را در مقابل دیگران متعهد به انجام کاری سازد، مشخص نشده است. مواد مختلف قانون کار در خصوص تعیین ساعات روزانه کار، مرخصی‌ها، تعطیلات، کار شبانه، کار اضافی، امکان فسخ قرارداد کار و امکان استعفاء در قراردادهای استخدام دولتی در جهت حفظ آزادی انسان تدوین شده است.