کتاب مونتسکیو و روسو: پیشگامان جامعه‌شناسی

امیل دورکیم، جامعه‌شناس معروف فرانسوی در کتاب مونتسکیو و روسو: پیشگامان جامعه‌شناسی، در دو بخش به نقش و رنگ رویکرد اجتماعی مونتسکیو و روسو در فراهم نمودن مسئله رشد علم جامعه‌شناسی می‌پردازد.

مونتسکیو و روسو، دو متفکر اصلی و برجستۀ دوره روشنگری، از جمله فیلسوفانی بودند که در فکر آن‌ها، بعد اجتماعی تحلیل پدیده‌های انسانی بسیار پراهمیت‌تر از هم‌عصران‌شان بود.

قسمت نخست کتاب مونتسکیو و روسو (montesquieu and rousseau)، که به بررسی سهم مونتسکیو در برآمدن علم اجتماعی می‌پردازد، رسالۀ دکتری دورکیم به زبان لاتین است که هم‌زمان با نوشتن کتاب «دربارۀ تقسیم کار اجتماعی» به نگارش در آمده است.

قسمت بعدی این اثر، که بر تفسیر کتاب قرارداد اجتماعی روسو متمرکز است، درس‌ گفتاری می‌باشد که دورکیم در زمان یک ترم تحصیلی در دانشگاه بوردو تدریس کرده‌. این دو مقاله با مقدمه‌ای از هنری پِیر و مؤخره‌ای از جورج دِیوی متن کتاب حاضر را تشکیل می‌دهند.

امیل دورکیم (emile durkheim) در این دو بخش ابعاد اجتماعی تحلیل‌های مونتسکیو و روسو را پررنگ می‌کند و با کنار زدن گردوخاک اطراف بنای علم جامعه‌شناسی، ستون‌های اصلی‌ای را که این علم بر روی اندیشۀ آن‌ها بنا کرده نشان می‌دهد. این کتاب به طور واضح بر اهمیت میراث فکری و بر پا کردن اندیشۀ متفکر مؤخر بر شانه‌های متفکر متقدم از خود صحه می‌گذارد، به‌ گفته‌ای دیگر، با خواندن این کتاب می‌فهمیم که اندیشه‌های دورکیم تا چه اندازه متأثر از اندیشه‌های مونتسکیو و به‌ خصوص ژان ژاک روسو بوده‌ است. در واقع، در این کتاب نقش ویژگی انباشتی اندیشه را (هر چند که نمی‌توان منکر گسست‌ها و تحول‌های فکری متفکران در پیشبرد علم شد) در پیشرفت آن، مشاهده می‌کنیم.

در بخشی از کتاب مونتسکیو و روسو می‌خوانیم:

هدف قوانین احتمالاً بیان رابطۀ بین دو امر کلی است، یعنی بین مجموعۀ شهروندان به‌ عنوان حاکمیت و مجموعۀ شهروندان به‌ عنوان تابعین حاکمیت. ما در حال بحث در رابطه با قوانین سیاسی هستیم، قوانینی که نشان‌ دهندۀ شیوه‌ای هستند که جامعه بر آن مبنا شکل‌ گرفته است. قوانین مدنی آن‌هایی هستند که رابطۀ بین حاکمیت و تابعین یا بین تابعین به‌ تنهایی را تعیین می‌کنند. قوانین کیفری آن‌هایی هستند که فرمان مجازات برای تجاوزات از سایر قوانین را می‌دهند (به‌ طوری‌ که مجازات مدنی به مجازات کیفری تقلیل یافته‌ است) روسو به این سه نوع قانون قانون چهارمی را اضافه کرد، که همان رسوم و شیوه‌ها نام دارد، و فراتر از همۀ افکار عقاید عمومی است، و در ذهن روسو سنگ زیرین نظام اجتماعی است. منظور او از این رسوم و شیوه‌ها راه‌های جمعی تفکر و عمل کردن است، که بدون مفروض گرفتن یک قالب متشکل و صریح، ذهنیت و رفتار موجودات انسانی به‌ صورت دقیق همانند قوانین رسمی تعیین می‌کنند. این امر که روسو رسوم مبهم و قانون نوشته‌ شده را شانه‌ به‌ شانۀ هم قرار می‌دهد بسیار شگفت‌انگیز است.

روسو تنها بر قوانینی که به استقرار نظم اجتماعی مربوط هستند، یعنی قوانین سیاسی، تمرکز دارد. درست همان‌طور که ارادۀ فردی تنها با کمک انرژی فیزیکی می‌تواند متجلی شود، به همانگونه، ارادۀ عمومی نیز تنها از طریق میانجی‌گری نیروی جمعی می‌تواند اعمال شود. این نیروی میانجی‌گر قدرت مجریه یا حکومت است. بنابراین حکومت میانجی منعطف بین ارادۀ حاکم و تودۀ تابعینی است که اراده بر آن‌ها اعمال می‌شود، یک واسط بین بدنۀ سیاسی به‌ عنوان حاکم و بدنۀ سیاسی به‌ عنوان دولت. کارکرد آن وضع قوانین نیست بلکه پیگیری عملی شدن آن‌هاست. شهریار فردی از افراد است که مسئول این کارکردهاست.