کتاب نظریه فساد؛ از کنش تا ساختار

کتاب نظریه فساد؛ از کنش تا ساختار نوشته‌ی محمدرضا محمدی معضل فساد را در ساختار اقتصادی ایران بررسی می‌کند و تلاش دارد با نگاه به نظریه‌ها و تعریف‌های جهانی به این پرسش پاسخ دهد که وجود فساد در اقتصاد ایران ناشی از عامل‌هاست یا به ساختار اقتصادی مرتبط است.

درباره‌ی کتاب نظریه فساد؛ از کنش تا ساختار

فساد، به‌ویژه فساد اقتصادی، یکی از موضوعات حساس جامعه‌ی امروز ایران است. هر بار که خبری در این زمینه منتشر می‌شود، گروه‌های مختلف جامعه نسبت به آن حساسیت نشان می‌دهند. اما آیا فساد به‌ همان اندازه که در اذهان عمومی گستردگی دارد، در جامعه نیز پررنگ است، و یا این معضل در ساختارها ریشه دوانده و این امر تنها یک حساسیت رسانه‌ای است؟ کتاب نظریه فساد؛ از کنش تا ساختار نوشته‌ی محمدرضا محمدی تلاش و کندوکاوی است تا به این پرسش‌های مهم پاسخ دهد.

این کتاب با بررسی همه‌جانبه‌ی موضوع فساد، از تاریخچه و تعریف‌ها گرفته تا پدیده‌های ملموس آن در جوامع مختلف می‌کوشد ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی آن را شناسایی کند و تصویری روشن از وضعیت به دست دهد؛ به این ترتیب با مطالعه‌ی این کتاب درخواهیم یافت که ریشه دواندن فساد در جامعه تابع چه شرایطی است و درنهایت، نهادینه شدن آن چه آسیب‌ها و مخاطرات دیگری را رقم خواهد زد.

این کتاب با توجه به داده‌هایی که از پیمایش‌های مختلف به دست آمده است، نمایی کلی از وضعیت احساس فساد در جامعه‌ی ایرانی ترسیم می‌کند؛ از زاویه‌ی دیگر تلاش می‌شود با نگاهی تاریخی و ساختاری به پدیده‌ی فساد، ریشه‌های آن شناسایی و معرفی شود. این پژوهش همچنین با بررسی شاخص‌های بین‌المللی و جایگاه ایران در فهرست کشورهای دارای فساد که توسط سازمان بین‌المللی شفافیت تهیه می‌شود، به نقش عوامل مختلف در این وضعیت نامطلوب می‌پردازد و روشن می‌کند که این جایگاه در اثر فساد در ساختارها به‌وجود آمده یا اینکه به عامل (افراد و گروه‌ها) وابستگی دارد؟

آن‌گونه که در مقدمه‌ی این کتاب آمده است، تاکنون مسئله‌ی فساد در پژوهش‌ها اغلب در ابعاد اقتصادی مطالعه شده و کمتر به ابعاد اجتماعی و حوزه‌های مرتبط با آن پرداخته شده است، اما کتاب نظریه فساد؛ از کنش تا ساختار تلاش می‌کند تمام ابعاد پیچیده‌ی فساد در جامعه را مدّنظر قرار دهد و عوامل مختلف را کنکاش کند. بنابراین این کتاب از نظر جامعیت پرداختن به حوزه‌های مختلف پدیدآورنده‌ی فساد یکی از پژوهش‌های کمیاب و قابل‌ِتوجه است.

این پژوهش که برگرفته از پایان‌نامه‌ی دوره‌ی دکتری نویسنده است در پنج فصل گردآوری شده است؛ در فصل نخست به کلیات و تعریف‌ها در زمینه‌ی فساد پرداخته می‌شود و در فصل دوم خواننده با مفهوم و ادبیات رایج در این زمینه آشنا می‌شود؛ فصل سوم این کتاب نیز رویکردهای نظری و عوامل تأثرگذار بر فساد را مورد کندوکاو و بررسی قرار می‌دهد و فصل چهارم با تمرکز بر ایران و چند کشور دیگر به تحلیل جامعه‌شناختی فساد اقتصادی اختصاص دارد. در فصل پنجم و پایانی نیز حاصل پژوهش در معرض داوری خوانندگان قرار می‌گیرد.

کتاب نظریه فساد؛ از کنش تا ساختار نوشته‌ی محمدرضا محمدی از سوی انتشارات اندیشه احسان منتشر شده است.

در نکوداشت کتاب نظریه فساد؛ از کنش تا ساختار

• فساد اقتصادی تاکنون بیشتر توسط اقتصاددانان مطالعه شده است. در این رساله، آقای دکتر محمدی نگرشی جامع به فساد داشته و بخش مهمی از ابعاد پیچیده‌ی آن را مورد مطالعه قرار داده است. (دکتر میثم موسایی، استاد تمام دانشگاه تهران)

کتاب نظریه فساد؛ از کنش تا ساختار برای چه کسانی مناسب است؟

این کتاب به علاقه‌مندان، دانشجویان و پژوهشگران حوزه‌ی اقتصاد توصیه می‌شود؛ همچنین محققان حوزه‌ی علوم اجتماعی نیز می‌توانند از این پژوهش استفاده کنند.

در بخشی از کتاب نظریه فساد از کنش تا ساختار می‌خوانیم

اکنون، فساد معضلی اساسی برای بسیاری از کشورها شده است و صورتی فراگیر پیدا کرده است. هر کشوری که با فساد مدیریت شده و برای مبارزه با آن اقدامی عملی صورت نداده است، به گسترش دامنه فقر، نابرابری، تبعیض، هرج و مرج و مهم تر از همه به بی‌عدالتی دامن زده است. البته داستان بسیاری از کشورهای جهان سوم این‌گونه است.

وقوع فساد اقتصادی پراکنده، تقریباً یکی از ویژگی‌های عمومی جوامع است. اگر چه ممکن است این پدیده در بسیاری از نهادهای عمومی کشورهای رو به توسعه یک جریان طبیعی و مدون در کل جامعه نباشد؛ اما می‌تواند به صورت یک عمل نظام‌مند رخ دهد. در بسیاری از این کشورها، یکی از عوامل اصلی فساد، می‌تواند رهبر سیاسی سودجو با حکومت و تشکیلات بزرگ، بی‌کفایت و دارای سوء مدیریت باشد که درون آن، افراد و گروه‌های سودجو، نفع خود را بر منافع عمومی جامعه ترجیح می‌دهند (رهبر، 1381: 198). شکل‌گیری فساد مالی و اقتصادی نظام یافته و مدون می‌تواند برآیندی از استمرار نابرابری‌های موجود و یک حکومت سست و توخالی باشد که بر اساس سازمان نیافتگی و نبودن روابط پایدار گروه‌ها و الگوهای شناخته شده حاکمیت و صلاحیت باشد (هانتینگتون، 1968؛ آندرسکی، 1970). با توجه به سازمان‌نیافتگی برخی جوامع و عدم پاسخ‌گویی حاکمان و مسئولان در مواجهه و مبارزه با فساد، اکنون جلوگیری از آن دغدغه‌ای فراگیر است.

به نظر می‌رسد، آغاز مبارزه با فساد، مصادف با اعتراضات مردمی در مقابل عملکرد سوءدولتها بوده باشد. البته تاریخ مبارزه با فساد بسیار طولانی است و در طول تاریخ همواره حکومت‌هایی بودند که چشم طمع به مال مردم خویش داشته‌اند و همواره به انحاء مختلف و به شکل و صورت‌های آشکار و پنهان خراج‌ستانی می‌کردند.