بله
کتاب تحولات حقوق نفت و گاز ایران در ارتباط با قراردادها، قوانین و نهادهای حقوقی نوشته‌ی ندا داودی، بر مباحث حقوقی در حوزه‌ی نفت و گاز ایران متمرکز شده و می‌کوشد مهم‌ترین تغییرات آن را مرور کند. این کتابِ راهنما انواع قراردادهای نفتی، رویه‌ها و معاهدات بین‌المللی را شرح می‌دهد و تحولاتی که پیش و پس از انقلاب سال 1357 در زمینه‌ی نهادهای حقوقی، قراردادها و مقررات نفت و گاز در کشور رخ داده را بررسی می‌کند.
درباره‌ی کتاب تحولات حقوق نفت و گاز ایران در ارتباط با قراردادها، قوانین و نهادهای حقوقی
نفت و گاز برای دولت‌ها پدیده‌های پیچیده‌ای محسوب می‌شوند. نمی‌توان آن‌ها را صرفاً به اکتشاف و فروش محدود کرد، بلکه موضوعات دیگری همچون حمل‌ونقل، انتقال فناوری یا مسائل زیست‌محیطی هم بخشی جدایی‌ناپذیر از آن‌ها به‌حساب می‌آیند. این امر باعث شده تا تصویب مقررات و تنظیم قراردادهای مرتبط با آن‌ها اهمیت بسیار زیادی پیدا کند. بر همین اساس شاخه‌ای در رشته‌ی حقوق شکل گرفته که اختصاصاً بر نفت و گاز متمرکز است و می‌کوشد قوانین و مقررات نفتی را تصویب و بر آن‌ها نظارت داشته باشد تا تعاملات این صنعت به بهترین شکل انجام گیرد. کتاب تحولات حقوق نفت و گاز ایران در ارتباط با قراردادها، قوانین و نهادهای حقوقی نوشته‌ی ندا داودی می‌کوشد این شاخه‌ی حقوقی را در ایران تحلیل و بررسی کند و تغییرات آن را نشان دهد. نویسنده‌ی این کتاب، صنعت نفت کشور را از حدود صد سال پیش تا زمان حال مدنظر قرار می‌دهد و قراردادها و مقررات مصوب آن را مرور می‌کند.
نفت برای کشوری مثل ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. اقتصاد کشور تا حد قابل‌توجهی به نفت وابسته است و بخش زیادی از درآمد کشور از فروش آن به دست می‌آید. طبیعتاً برای صیانت از این سرمایه و تنظیم روابط موجود در آن، قوانین و مقرراتی در کشور تصویب شده‌اند و اجرا می‌شوند. ندا داودی در کتاب تحولات حقوق نفت و گاز ایران در ارتباط با قراردادها، قوانین و نهادهای حقوقی، کوشیده صنعت نفت کشور را از سه منظر قرارداد، مقررات و سازمان‌های حقوقی بررسی کند. داودی کتابش را در سه فصل نوشته: او در بخش اول کلیات رشته‌ی حقوق نفت و گاز را توضیح می‌دهد. در بخش دوم تحولات حقوقی‌ای که پیش از انقلاب در صنعت نفت کشور به وجود آمده را بررسی می‌کند. برای مثال سازمان‌هایی که با کشف نفت شکل گرفته‌اند، قراردادهای امتیازهای نفتی یا تأثیر حقوقی ملی شدن صنعت نفت را تشریح می‌کند. نویسنده در فصل پایانی نیز به سراغ تغییرات پس از انقلاب می‌رود و از موضوعاتی همچون تشکیل وزارت نفت، قانون اساسی و قانون نفت و قراردادهای بیع متقابل صحبت می‌کند.
کتاب تحولات حقوق نفت و گاز ایران در ارتباط با قراردادها، قوانین و نهادهای حقوقی را انتشارات چتر دانش چاپ کرده است.
کتاب تحولات حقوق نفت و گاز ایران در ارتباط با قراردادها، قوانین و نهادهای حقوقی برای چه کسانی مناسب است؟
این کتاب به مدیران و فعالین صنعت نفت توصیه می‌شود. همین‌طور دانشجویان رشته‌ی حقوق، گرایشِ نفت و گاز هم می‌توانند این راهنما را مطالعه نمایند.
در بخشی از کتاب تحولات حقوق نفت و گاز ایران در ارتباط با قراردادها، قوانین و نهادهای حقوقی: از آغاز تا امروز می‌خوانیم
دولت به نمایندگی از ملت، مسئولیت اداره منابع را بر عهده دارد و در این راستا، برای اعمال اختیارات دولتی در حوزه نفت و عملیات نفتی، نهاد و سازوکاری تعیین می‌کند که معمولاً به‌صورت تأسیس شرکت ملی نفت یا از طریق یک دستگاه اجرایی مشخص انجام می‌شود.
در واقع، هدف از تعیین مقام صالح، اجرای سیاست‌های دولت در موضوعات نفتی و انعقاد قرارداد است. این ساختار و یا نهاد، دو وظیفه اصلی به‌عهده دارد؛ یکی، اعمال مالکیت بر منابع هیدروکربوری و دیگری اعمال کنترل و نظارت بر عملیات نفتی. در نتیجه، شرکت یا دستگاه اجرایی مزبور، به نمایندگی از طرف دولت، حقوق ملت را درخصوص نفت و عملیات نفتی اعمال می‌کند و از مهم‌ترین کارکردهای آن، می‌توان به نماینده دولت در انعقاد قرارداد و نظارت بر اجرای قرارداد اشاره داشت.
در تشریح وظیفه اول، باید دانست که یکی از کارکردهای قوانین نفتی، بیان موضوع نمایندگی در تعاملات میان دولتِ صاحب منابع نفتی و دیگر بازیگران، به‌خصوص شرکای خارجی است. به بیان دیگر، با توجه به اینکه مالکیت منابع نفتی به کشور یعنی آنچه در ترمینولوژی حقوقی با عنوان دولت از آن یاد می‌شود، تعلق دارد و از سویی مفهوم حکومت، مفهومی مرکب و انتزاعی است، لازم است سازمان و یا نهاد مشخصی جهت اعمال حق مالکیت بر منابع نفتی تعیین شود تا به نمایندگی از حکومت، توسعه این منابع را مدیریت کند. چنین ساختاری، درصورت نیاز باید بتواند به نمایندگی از طرف کشور، اقدام به انعقاد قرارداد با طرف‌های داخلی و خارجی کرده و قبول حقوق و تکالیف قراردادی نماید. زیرا هنگامی که یک شخص بخواهد قراردادی درخصوص اکتشاف یا توسعه میادین نفت و گاز منعقد نماید، باید مشخص شود که چه شخص یا مقامی حق انعقاد چنین قراردادی را دارد، و طرف قرارداد سرمایه‌گذار و نقطه ارتباط آن با دولت چه نهادی است.
