بله
بانک‌ها بر اساس قوانین بانکی و برای اطمینان از بازپرداخت وجوه و تسهیلات ارائه‌شده یک سند رسمی را به‌عنوان وثیقه از مشتری دریافت می‌کنند. کتاب بررسی معاملات معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی نوشته‌ی غلامرضا عباسی و علیرضا مشهدی زاده به ارائه‌ی توضیحاتی درباره‌ی شرایط و مواقعی که بانک‌ها زاز مشتریان خود درخواست وثیقه می‌کنند، کلیه‌ی ضوابط و قوانین آن را شرح می‌دهند.
درباره‌ی کتاب بررسی معاملات معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی
معامله‌ی معارض زمانی اتفاق می‌افتد که صاحب‌ملک یا مال آن را بیش از یک‌بار فروخته باشد. غلامرضا عباسی و علیرضا مشهدی زاده در کتاب بررسی معاملات معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی اشاره می‌کنند که گاهی از مواقع مشاهده می‌شود که مالک، ملک یا مالی را به فروش می‌رساند درحالی‌که سند آن در رهن بانک است؛ این امر زمانی مشخص می‌شود که بانک به دلیل عدم پرداخت اقساط بر اساس قانون تصمیم به وصول مال قرض داده‌شده می‌کند. درواقع مالک قبل از تنظیم سند، مورد وثیقه را به خریدار منتقل کرده است. بیع به معنای عقد قراردادی است که در آن شخصی چیزی را در ازای مال به کسی می‌فروشد و به این قرارداد مبایعه‌نامه می‌گویند. بهتر است بدانید که مبایعه‌نامه در دایره‌ی واژگان حقوقی چندان جایی ندارد و بیشتر اصطلاحی عرفی است.
کتاب بررسی معاملات معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی در ابتدا با تعریف اصطلاحات مطرح‌شده در کتاب سعی دارد تا تفاوت‌های بنیادین برخی از مفاهیم را شرح دهد؛ برای مثال تفاوت رهن و وثیقه از جمله‌ی مواردی است که در این کتاب به آن پاسخ داده می‌شود. بنا بر تعریف کتاب، وثیقه عبارت است از اسناد و مدارک، اموال و حقوقی که برای حصول اطمینان از استحکام معامله و حسن ایفای تعهدات و درنتیجه کاهش خطر ناشی از عدم استرداد تسهیلات اعطایی، از متعهد اخذ می‌شود. رهن در اصطلاح حقوقی پول یا مالی است که مدیون به‌عنوان وثیقه آن را به دائن می‌سپرد. علی‌رغم تعبیر مشابه رهن و وثیقه، این دو با یکدیگر متفاوت‌اند و وثیقه کلی‌تر از رهن است.
همان‌طور که مطابق با کتاب بررسی معاملات معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی اشاره شد معامله‌ی معارض عبارت است از اینکه فرد مالی را عیناً یا منتفعا به دیگری منتقل کند. یا حقی بر قسمتی از آن را به دیگری بدهد و بعد نسبت به همان مال، معامله یا تعهدی معارض با حق واگذارشده انجام دهد. طبق ماده 117 قانون، کسی که به‌موجب سند رسمی و یا عادی معامله‌ی معارض انجام دهد به حبس با اعمال شاقه بین 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد. بهتر است بدانید به اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانون تنظیم شده باشد سند رسمی می‌گویند. همچنین سند عادی شامل هر نوشته‌ی عادی است که با استناد به آن می‌توان به حقانیت کسی که به آن استناد می‌کند پی برد.
کتاب بررسی معاملات معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی نوشته‌ی غلامرضا عباسی و علیرضا مشهدی زاده، در فصل اول به مفاهیم و تقسیم‌بندی اسناد می‌پردازد و در ادامه انواع وثیقه‌های بانکی را برمی‌شمرد. سپس انواع معاملات معارض را شرح می‌دهد و رویه‌ی قضایی در این نوع از معاملات را تشریح می‌کند. گفتنی است این کتاب توسط انتشارات چتر دانش منتشر شده است.
کتاب بررسی معاملات معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی مناسب چه کسانی است؟
مطالعه‌ی این کتاب به علاقه‌مندان کتاب‌های حقوقی و قضائی توصیه می‌شود.
در بخشی از کتاب بررسی معاملات معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی می‌خوانیم
ماده 1335 قانون مدنی ایران مقرر داشته است: «توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد. در این صورت، مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.»
مطابق این ماده با وجود دیگر ادله اثبات، نوبت به سوگند نمی‌رسد و فقط هنگامی می‌توان به سوگند متوسل شد که دعوای مدنی به واسطه دیگر دلایل اثبات دعوا، نزد حاکم ثابت نشده باشد. درست است که در این ماده از اثبات دعوای مدنی نزد حاکم به موجب سند رسمی یا معتبر سخنی گفته نشده و فقط از علم قاضی بر مبنای اسناد، سخن به میان آمده است، ولی به وضوح می‌توان حکم این ماده را شامل سند رسمی و معتبر نیز دانست؛ زیرا از دیدگاه قانون مدنی، سند رسمی قدرت اثباتی بیشتری نسبت به شهادت دارد، لذا هرگاه با وجود اثبات دعوا به وسیله شهادت، نوبت به قسم نرسد، در صورت اثبات دعوا به وسیله سند رسمی نیز به طریق اولی توسل به قسم جایگاهی نخواهد داشت.
بدین ترتیب سوگند از حیث اهمیت و قدرت اثبات در مرتبه‌ای پایین‌تر از سایر ادله و از جمله سند رسمی قرار می‌گیرد که لازمه قهری آن تقدم ادله مزبور بر سوگند می‌باشد.
همین مطلب در ماده 271 قانون آیین دادرسی مدنی با بیانی متفاوت آمده است: «در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.»
