بله
کتاب مسئولیت مدنی بازرس در شرکت‌های سهامی عام با توجه به لایحه قانون تجارت، توسط وحید عظیمی تهرانی تألیف شده است. این کتاب نگاهی ویژه به مسئولیت‌های بازرسان در کنترل و نظارت امور شرکت‌ها و حفظ حقوق سهامداران و اشخاص ثالث دارد و حدود و وظایف آن‌ها را از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار می‌دهد.
درباره‌ی کتاب مسئولیت مدنی بازرس در شرکت‌های سهامی عام با توجه به لایحه قانون تجارت
نظارت بر کار شرکت‌های سهامی بخشی از وظایف بازرسان است که با توجه به قوانین مصوب صورت می‌گیرد. حدود وظایف و اختیارات بازرس در شرکت‌های سهامی عام و ماهیت آن‌ها در چنین سازوکارهایی، ازجمله نکاتی هستند که وحید عظیمی تهرانی در تألیف کتاب مسئولیت مدنی بازرس در شرکت‌های سهامی عام با توجه به لایحه قانون تجارت، مورد بررسی قرار داده است. او تلاش کرده با نگاهی به قوانین مصوب 1347، پیش‌نویس 1383 و لایحه‌ی 1391 که از سوی شورای نگهبان رد شده، به شرح جزئیات این مقوله بپردازد. آنچه که در ادراک ماهیت بازرس اهمیت دارد، این است که بدانیم آیا چنین فردی به نوعی وکیل صاحبان سهام است یا به عنوان نماینده‌ی شرکت و رکنی مستقل عمل می‌کند. همچنین باید معلوم شود چنانچه بازرس در انجام وظایف خود کوتاهی کند، چه مسئولیتی خواهد داشت و چه خساراتی در حیطه‌ی مسئولیت‌های او قرار خواهند گرفت.
کتاب مسئولیت مدنی بازرس در شرکت‌های سهامی عام با توجه به لایحه قانون تجارت که در نه فصل تألیف شده، پس از مرور اجمالی وظایف و اختیارات بازرس، به شرح زیرشاخه‌های آن‌ها می‌پردازد. به طور مثال وظایف و اختیارات بازرس در امور مالی، حسابرسی، تأیید یا رد صحت مطالب ارائه‌شده، نظارت بر اداره‌ی شرکت و بسیاری موارد دیگر، ازجمله نکاتی هستند که در مبحث حدود بازرسان بررسی می‌شوند. از آنجا که حدود اختیارات بازرس در بسیاری موارد گسترده است و حتی می‌تواند علیه هیئت مدیره اعلام جرم کند، باید ضمانتی برای اجرای وظایف او وجود داشته باشد.
وحید عظیمی تهرانی در دومین فصل از کتاب خود، به بررسی مقررات مربوط به عدم اجرای وظایف و اختیارات بازرسان پرداخته و خسارات وارده از ناحیه‌ی ایشان را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. ویژگی‌های ضرر، خسارات قابل مطالبه، شرایط منجر به عدم صلاحیت بازرسان، ارائه‌ی گزارش‌های خلاف واقع، تبانی و چندین نکته‌ی دیگر، مواردی هستند که مؤلف در این فصل آن‌ها را بررسی می‌کند و سپس به معرفی عواملی می‌پردازد که اقامه‌ی دعوی علیه بازرسان را محدود می‌سازند. به طور مثال ممکن است شرطی برای عدم مسئولیت بازرس وجود داشته باشد یا مرور زمان نقش آن‌ها را محدود سازد.
آخرین گفتارهای کتاب پیش رو به چگونگی اقامه‌ی دعوا از جانب شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث علیه بازرسان اختصاص یافته و شرایط دادگاه‌های صالح برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی بررسی می‌شود. گزیده‌ای از مواد پیش‌نویس لایحه‌ی قانون تجارت 1381، لایحه‌ی آیین دادرسی تجاری 1390و قانون جدید تجارت 1391، آخرین بخش‌های کتاب را به خود اختصاص داده و مراحل صدور رأی، شکایت از رأی صادر شده و شرایط اجرای احکام با شرح جزئیات ذکر شده‌اند.
کتاب مسئولیت مدنی بازرس در شرکت‌های سهامی عام با توجه به لایحه قانون تجارت، توسط انتشارات چتر دانش به چاپ رسیده و نسخه‌ی الکترونیک آن از طریق کتابراه در دسترس علاقه‌مندان به کتب حقوقی قرار گرفته است.
کتاب مسئولیت مدنی بازرس در شرکت‌های سهامی عام با توجه به لایحه قانون تجارت مناسب چه کسانی است؟
دانشجویان حقوق، وکلا و دست‌اندرکاران امور حقوقی، مخاطبان اصلی کتاب مسئولیت مدنی بازرس در شرکت‌های سهامی عام با توجه به لایحه قانون تجارت به شمار می‌آیند.
در بخشی از کتاب مسئولیت مدنی بازرس در شرکت‌های سهامی عام با توجه به لایحه قانون تجارت می‌خوانیم
در اصلاحات به عمل آمده در سال 1383، تفاوت‌هایی در این خصوص اعمال شد، به‌طوری که مدیران شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که مدیران شرکت، شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آن‌ها می‌باشند و یا به میزانی بیش از پنج درصد شریک آن‌ها باشند، نمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت و یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. همچنین معاملات شرکت با سهامداران دارای بیش از بیست درصد سهام آن و با شرکت‌ها و با مؤسساتی که به طور مشترک بیش از بیست درصد سهم شرکت دیگری را داشته باشند، باید با کسب اجازه از هیأت مدیره باشد. در چنین معاملاتی هیأت مدیره موظف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن را داده شده است، بلافاصله مطلع کند و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی سال مربوط ارائه نماید.
بازرس نیز مکلف است نظر خود را درباره شرایط چنین معامله‌ای، در گزارش سالانه، به همان مجمع، ارائه کند. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در این لایحه تعدیلاتی نسبت به ل. ا. ق. ت 1347، از سوی مقنن صورت گرفته، ازجمله اینکه، سهامدارانی که بیش از بیست درصد سهام شرکت‌های وابسته را داشته باشند، نمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره، با شرکت‌های سهامی معامله نمایند؛ بنابراین طبق مقایسه‌ای که بین این دو لایحه صورت می‌گیرد، متوجه می‌شویم که لایحه 1383 نصاب‌های را تعیین کرده است که از عمومیت لایحه اصلاحی 1347 کاسته است. بدین معنا که اگر عضو هیأت مدیره، زیر پنج درصد سهام شرکت را داشته باشد، ضرورتی به اخذ مجوز از هیأت مدیره با معاملات شرکت را ندارد؛ اما در ل. ج. ق. ت 1391، ماده 225 این لایحه، نصاب‌های فوق را حذف و به نوعی به رویه کنونی بازگشته است.
