بله
کتاب علل رافع مسئولیت کیفری نوشته‌ی دریا میرزایی، با تحلیل تطبیقی میان حقوق کیفری انگلستان و ایران به خصوص قانون مجازات اسلامی، به صورت تخصصی مسئله‌ی مسئولیت کیفری و موانع آن را به طور دقیق وارسی می‌کند.
درباره‌ی کتاب علل رافع مسئولیت کیفری:
یکی از مباحث مهم و اصلی حقوق جزا که تبعات زیادی به دنبال دارد، عوامل رافع مسئولیت کیفری و تعیین نمودن حدود آن است. در ابتدا بشر تصور می‌کرد که حتی برای حیوانات و اشیاء نیز می‌تواند مسئولیت کیفری قائل شود، اما کم کم این عقاید از بین رفت و در عصر امروز حتی حد و حدود مسئولیت کیفری انسان نیز تغییر نموده است.
اصولا فردی را می‌توان مورد بازخواست قرار داد که به صورت آگاهانه مرتکب جرم و یا عملی شده باشد، در صورت عدم وجود این شرایط، از مسئولیت کیفری وی کاسته شده و یا به طور کل زائل می‌گردد. یک سری عوامل تحت عنوان موانع مسئولیت کیفری وجود دارند که عبارتند از: علل رافع مسئولیت کیفری، علل موجهه مسئولیت کیفری و معاذیر قانونی.
این اثر علمی مسئولیت کیفری کشور ایران و انگلستان را که یکی از عوامل مهم «علل رافع مسئولیت کیفری» است، بررسی می‌کند و تفاوت و شباهت‌های آن‌ها را وارسی می‌نماید. پرواضح است که حقوق کیفری هر دو کشور درمورد علل رافع مسئولیت کیفری دارای مقررات دقیق و کاملی می‌باشد. ایران و انگلستان در این زمینه با وجود شباهت‌های بسیاری که با یکدیگر دارند در برخی موارد تفاوت‌های زیادی دارند که هر یک نقاط قوت یا ضعف خود را در برخورد با مسئله‌ی علل رافع مسئولیت کیفری نشان می‌دهند.
در نهایت و در جمع‌بندی کلی و پایانی این کتاب و با بررسی و تتبع در حقوق کیفری انگلستان در موضوع علل رافع مسئولیت کیفری و تطبیق نتایج آن‌ها با قوانین کیفری داخلی ایران، نتایج قابل توجهی به دست آمد؛ از رهیافت این نتایج می‌توان به افتراق و اشتراک مفاهیم و مصادیق علل رافع مسئولیت کیفری در حقوق کیفری انگلستان و حقوق داخلی ایران پی برد و در نتیجه به نقاط قوت و ضعف حقوق هر دو کشور در برخورد با این مسئله تسلط یافت.
کتاب علل رافع مسئولیت کیفری برای چه کسانی مناسب است؟
مطالعه این کتاب به تمامی حقوقدانان، وکلا، دانشجویان و پژوهشگران رشته حقوق پیشنهاد می‌گردد.
در بخشی از کتاب علل رافع مسئولیت کیفری می‌خوانیم؟
وجوه افتراق در حقوق ایران و انگلستان رویکردهای متفاوتی در برابر صغار اعمال می‌شود با توجه به توضیحات پیش‌تر داده شده مشخص گردید که هرکدام از حقوق دو کشور برای سن مسئولیت کیفری جایگاه متفاوتی قرار داده هم‌چنین نحوه برخورد متفاوتی دارند که به اختصار به بیان آن‌ها می‌پردازیم.
1- تفاوت در سن مسئولیت کیفری: ایران سن مسئولیت کیفری را براساس بلوغ افراد قرار داده و میانگین رسیدن به بلوغ را در دختر 9 سال تمام قمری و پسران 15 سال تمام قمری بر می‌شمرد و اطفال زیر این سنین را فاقد مسئولیت کیفری می‌داند در حالی که در حقوق انگلستان جایگاهی برای بلوغ افراد قائل نشده و سن مسئولیت کیفری را بالای 10 سال می‌داند و هم‌چنین اطفال و نوجوانان بین 10 تا 14 سال را نیز با 2 شرط فاقد مسئولیت کیفری می‌داند یا این که بدون سوء نیت عنصر مادی جرم را انجام داده باشند. یا اینکه افعال ارتکابی آن بدون نظر شرورانه باشد.
2- تفاوت در نحوه برخورد با اطفال و نوجوانان: حکومت ایران در برخورد با جرم ارتکابی اطفال و نوجوانان زیر 18 سال براساس ماده 88، 89 قانون مجازات اسلامی اقدامات تأمینی و تربیتی ویژه‌ای باتوجه به سنین آن‌ها در دسته‌بندی‌های منظمی در نظر گرفته و هیچ گاه مجازات آنان را با مجازات افراد بزرگسال در جرایم مشابه یکی نداشته به جز اندک مواردی محدود مثل قصاص و دیات آن‌ها هم زمانی که نوجوان بالای 15 تا 18 سال مرتکب شوند و حتی در برخورد با آن هم مسامحه به خرج داد و با وجود دو شرایط؛ 1- عالم نبودن به حرمت عمل ارتکابی یا ماهیت آن؛ 2- در رشد و کمال و عقل آن شبهه وجود داشته باشد حتی در جرایم حدی و قصاص هم اطفال و نوجوانان را فاقد مسئولیت و مجازات دانسته لیکن حقوق انگلستان در برخورد با اطفال و نوجوانان بدین گونه عمل کرده که یا آن‌ها را فاقد مسئولیت دانسته مانند اطفال زیر10 سال یا برایشان مجازات حبس در نظر گرفته مانند کودکان بین سنین 14 تا 16 سال و هم‌چنین بین مجازات 14 تا 16 سال و هم‌چنین بین مجازات نوجوانان 17 تا 21 سال با افراد بزرگسال تفاوتی قائل نشده است.
