کتاب مجوزها و محدودیت‌های وارداتی و صادراتی کشور

کتاب مجوزها و محدودیت‌های وارداتی و صادراتی کشور با نگاهی به الزامات و مقررات سازمان جهانی تجارت (WTO) به قوانین و مقررات این سازمان در زمینۀ صادرات و واردات و به طور کلی بازرگانی بین‌المللی می‌پردازد.

با توجه به فرایند پیش روی ایران برای عضویت در سازمان جهانی تجارت و ضرورت انطباق سیاست‌ها و مقررات تجاری کشور با الزامات این سازمان، شناخت دقیق و طبقه‌بندی درست انواع محدودیت‌ها، مجوزها و موانع موجود در تجارت خارجی کشور و شناسایی ریشه‌ها و عوامل ایجادکننده این محدودیت‌ها امری ضروری بوده که علاوه بر تسهیل فرایند الحاق، مسیر و سمت و سوی اصلاحات مورد نیاز در رژیم تجاری کشور را نیز تعیین می‌کند.

در فصل اول کتاب مجوزها و محدودیت‌های وارداتی و صادراتی کشور (Import and export licenses in Iran)، مجوزها و محدودیت‌های واردات و صادرات از نگاه سازمان جهانی تجارت معرفی شده است. در فصل دوم ضمن شناسایی و بررسی نهادهای مرتبط با تجارت، فرایند دریافت مجوز از این نهادها ترسیم شده، همچنین گروه‌های کالایی مرتبط به هر نهاد و قوانین و مقررات حاکم بر تجارت خارجی کشور استخراج شده است.

فصل سوم کتاب به بررسی تطبیقی رویه‌های مجوزدهی ملی با الزامات گات و موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت اختصاص یافته است. در نهایت در فصل چهارم، جمع‌بندی فصل‌های قبلی انجام شده و ضمن ارائه خلاصه نتایج، راهکارها و پیشنهادات لازم جهت رفع انواع محدودیت‌ها در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت ارائه شده است.

در بخشی از کتاب مجوزها و محدودیت‌های وارداتی و صادراتی کشور می‌خوانیم:

ابزار سهمیه‌بندی برخلاف تعرفه برای دولت هیچ‌گونه درآمدی به وجود نمی‌آورد و یا لااقل درآمد مستقیمی ایجاد نمی‌کند.
از آن جا که در این روش برای هر کالا مقداری سهمیه وارداتی تعیین می‌گردد، لذا اتخاذ این سیاست در مواقع بحرانی برای محدود کردن مقدار واردات مؤثرتر از تعرفه گمرکی است. تأثیر حقوق گمرکی به طور غیرمستقیم از طریق قیمت‌ها اعمال می‌گردد و درجه تأثیر آن به کشش عرضه و تقاضا بستگی دارد. بدین معنی که زمانی که عرضه و تقاضا برای کالای وارداتی کشش‌ناپذیر باشد، آنگاه سهمیه‌بندی از وضع تعرفه مؤثرتر است. زیرا وضع تعرفه و گران‌تر شدن کالا اثری در میزان تقاضا نخواهد داشت. بنابراین در مواقع بروز بحران‌های اقتصادی نظیر تورم شدید و یا عدم تعادل شدید موازنه تجاری و تراز پرداخت‌ها، دولت‌ها برای مقابله با آن معمولاً به محدودیت‌های مقداری متوسل می‌شوند. زیرا اثر آن در مقایسه با حقوق گمرکی، مستقیم‌تر و قطعی‌تر است.

آثار حاصل از وضع تعرفه کاملا مشخص و قابل پیش‌بینی نیست، در حالی که اثرات ناشی از سهمیه‌بندی را می‌توان پیش‌بینی نمود.

نوع صدور و توزیع گواهی واردات در حالت سهمیه‌بندی، اغلب باعث افزایش فساد و رشوه‌خواری در سازمان‌های دولتی می‌گردد، در صورتی که در سیاست وضع تعرفه چنین موردی صورت نمی‌گیرد.