بله
کتاب حق بر اعتراض مسالمت آمیز در نظام بین الملل حقوق بشر نوشتۀ محمدرضا بنایی و سید رضا موسوی، به بررسی معیارها و حقوق اعتراضات سیاسی مردم در کشورهای مختلف از منظر حقوق بشر می‌پردازد.
درباره‌ی کتاب حق بر اعتراض مسالمت آمیز در نظام بین الملل حقوق بشر:
انسان‌ها در زندگی روزمره‌شان با مسائلی روبه‌رو می‌شوند که در اثر آن از خود واکنش نشان می‌دهند، این واکنش‌ها می‌تواند حاوی اعتراض، بی‌احترامی، خشونت، زد و خورد، کشتار و مواردی از این دست باشد؛ حتی ممکن است هیچ تناسبی بین کنش و واکنش وجود نداشته باشد. در این بین بدیهی است که این واکنش بایستی بر مدار «حق بودن» باشد تا توجه مثبت همگان را به خود جلب نماید، به عبارت دیگر واکنش باید زمانی بروز کند که حاوی دو اصل باشد تا از این طریق موجه جلوه دهد؛ اول، کنش بر مبنای ناحقی بی‌عدالتی صورت گرفته باشد و دوم، باید بین کنش و واکنش تناسب برقرار باشد.
از جملۀ این مسائلی که در زندگی روزمرۀ انسان‌ها ممکن است به وجود آید، در رابطۀ فرمانروایان و فرمانبران است؛ زمانی که فرمانروایان طی حرکتی، که می‌تواند شامل قانون‌گذاری یا تصمیمی الزام‌آور باشد، حکمی را صادر می‌نمایند، در این بین ممکن است با واکنش مردم روبه‌رو شوند، این واکنش می‌تواند همراه با نفع‌طلبی و یا حاوی خواسته‌های به حقی باشد.
بدیهی است، زمانی که واکنش برای نفع شخصی باشد که در برابر اکثریت به حق محدود شده است و یا آنقدر حیاتی نیستند و می‌توانند در مقابل نفع اکثری و یا هزینه حفظ آن، با توجیه موجه و جایگزینی معقول، از بین بروند و همین طور برعکس این امر، نمی‌تواند شامل معیار بر حق بودن باشد. بنابراین با اینگونه واکنش‌ها می‌توان بسته به وضعیت‌شان برخورد نمود.
هنگامی که فرمانروایان طی حرکتی، که با معیار حق از دیدگاه بسیاری از افراد و نهادها نیز ناعادلانه است، موارد مذکور را لحاظ نکنند و یا منافع خود را بر مردم ترجیح دهند و مواردی از این دست که در نتیجۀ آن، حقوق مردم را نقض نمایند و از طرف دیگر، راه‌های مقابله با آن را یا پیش‌بینی نکنند و یا راه‌های قانونی پیش‌بینی شده نیز به نتیجۀ عادلانه منتهی نشود، در برابر این کنش صاحبان قدرت، واکنش مردمی به حق جلوه می‌نماید.
از جمله واکنش‌هایی که مردم می‌توانند از خود نشان دهند، اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به وضعیت موجود است. لازم به ذکر است که در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، بحث تناسب بین اقدام دولتی و مردمی نمی‌تواند مطرح باشد، ولی در تصمیم و هدف معترضین و اعمال‌شان مطرح است.
بخش اول کتاب حق بر اعتراض مسالمت آمیز در نظام بین الملل حقوق بشر (The right to peaceful protest in the international human rights system)، به مفهوم، مبانی و حدود حق بر اعتراض مسالمت‌آمیز؛ در جهت معرفی و اثبات این حق و زمینه‌ها و شیوه‌های اجرای آن، به دلیل توصیف و درک دقیق‌تر آن، اختصاص می‌یابد و در بخش دوم، به دلیل تأکید موضوع بر وضعیت بحرین و از آنجایی که هر حقی دارای ضمانت اجرا است و در موارد نقض به آن استناد می‌شود، ضمانت اجرا در حق بر اعتراض مسالمت‌آمیز و جایگاه حق بر اعتراض در حقوق داخلی و اسلام دولت بحرین پرداخته خواهد شد.
کتاب حق بر اعتراض مسالمت آمیز در نظام بین الملل حقوق بشر برای چه کسانی مناسب است؟
این کتاب برای فارغ‌التحصلان رشته‌ی حقوق بین‌الملل و افرادی که در حوزه‌های حقوق و وکالت فعالیت می‌کنند بسیار کاربردی و سودمند است.
در بخشی از کتاب حق بر اعتراض مسالمت آمیز در نظام بین الملل حقوق بشر می‌خوانیم:
اعتراض مسالمت‌آمیز و نافرمانی مدنی، فی نفسه، وسیله‌ای برای انقلاب به معنی براندازی نیستند، ولی می‌توانند، در این خصوص، در کنار حق دیگر به عنوان ابزار، مورد استفاده قرار گیرند، اما نافرمانی مدنی، ابزاری اصلاح‌طلبانه و محدودکنندۀ قدرت بی‌حدوحصر ماشین حکومتی به منظور عادلانه‌تر کردن آن است، که به تعبیر ثورو این به معنی انقلابی واقعی است. نافرمانی به کسب قدرت نمی‌اندیشد و در عوض بیشتر با اخلاق، وجدان فردی و آزادی فرد مستقل تمرد یافته سر و کار دارد.
فراخوانی است خطاب به امیدوارترین جان‌ها و روح‌های یک ملت تا با پاسخ به ندای وجدان و عمل مستقیم (اعتراض)، به اصلاح شرایط و تغییر رفتار قدرت حاکم اقدام کنند و در صورت عدم موفقیت، حداقل، وجدان تمرد یافته خود را زنده نگه دارند. نافرمانی مدنی در خدمت منافع حکومت و بقای مثبت آن است، اما با تأیید رفتار عادلانۀ آن، هم‌زمان با رد عملی اعمال ستمگرانه حاکمیت، فرصتی است برای بقاء و ارتقاء کیفی حاکمیت، تا به گفتگویی برابر با رعایا (یا شهروندان) خود بپردازد.
در تعریف نافرمانی گفته شده است؛ «نافرمانی مدنی اقدامی است که شهروندی، با اتکاء بر ابزار مسالمت‌آمیز، در راستای سرپیچی علنی و اعلام شده از فرامینی که به نام هنجار و یا آموزه‌ای مافوق صادر شده، ولی به نظر نامشروع می‌آید و در مقابل قانون، حکم یا فرمانی مقتدرانه باشد، صورت می‌دهد». به اعتقاد جان رالز نافرمانی مدنی خود را در کنشی علنی، مسالمت‌آمیز و وجدانی، اما مغایر قانون و معمولاً با هدف تغییر قوانین و یا تغییر سیاست حکومت متجلی می‌سازد. با سه پیش‌شرط برای قابل پذیرش بودن نافرمانی مدنی؛ اول اینکه اعتراض باید در مقابله با مواردی از بی‌عدالتی آشکار صورت گیرد. دیگر اینکه همۀ امکانات قانونی دیگر که به کار بستن آن‌ها شانس پیروزی را به همراه دارد، قبلاً به کار گرفته شده باشد و سوم اینکه اقدامات مربوط به اعتراض نباید ابعادی به خود گیرد که کارکرد قانون اساسی را به مخاطره اندازد و همچنین مسالمت‌جویی مطلق را جزء لاینفک نافرمانی مدنی به حساب می‌آورد.
