کتاب مسئولیت حقوقی مشاورین املاک در نظام کنونی نوشتهی داود جعفری، نخست شما را با مفهوم دلالی و واسطهگری آشنا میکند، سپس قراردادهای تنظیمی توسط بنگاههای مشاور املاک را از لحاظ حقوقی مورد بحث و بررسی قرار میدهد.
درباره کتاب مسئولیت حقوقی مشاورین املاک در نظام کنونی:
دلالی به مفهوم میانجیگری در انجام معامله، جزو مشاغلی محسوب میشود که به جهت توسعه شهرها، وجود آن ضرورت دارد. در جوامع روستایی به سبب محدودیتها و انجام معاملات توسط خود مردم، نیازی به دخالت واسطه نیست، اما در جوامع شهری، پیدا کردن طرف مناسب برای یک معامله خاص، اصلاً کار سادهای نیست. به همین خاطر اهمیت شغل دلالی در جوامع صنعتی و شهری روز به روز بیشتر میشود. به طوری که مسئولان آن به تدریج تشکیلات پیچیده و گستردهای را برای ارائه خدمات به مراجعین خود آماده کردهاند و در قالب شرکتها و آژانسهای بینالمللی فعالیت میکنند.
امروزه دفاتر املاک و نیز نمایندگیهایی که به عنوان واسطه خرید و فروش ملک کار میکنند در قانون تجارت کشور ما با نام «دلالی» به رسمیت شناخته میشوند و چون کارکرد آنها در محدوده قوانین و مقررات مربوطه است، قانون هم از آنها پشتیبانی میکند. در حقیقت دلال یا واسطه فردی است که در برابر دستمزدی تعیین شده، معاملهای را جوش میدهد یا برای کسی که میخواهد ملکی را خرید و فروش کند، طرف معامله را پیدا میکند.
اکنون با توجه به اهمیت مطالب گفته شده، در این کتاب به ناآشنایی طرفین معامله با مسائل حقوقی قراردادها پرداخته خواهد شد، چیزی که باعث افزایش دعاوی ملکی در محاکم میشود و مشکلات حقوقی زیادی به وجود میآورد.
کتاب مسئولیت حقوقی مشاورین املاک در نظام کنونی مناسب چه کسانی است؟
این کتاب برای همه کسانی که به مطالعه آثار حقوقی علاقهمندان هستند میتواند مفید باشد.
در بخشی از کتاب مسئولیت حقوقی مشاورین املاک در نظام کنونی میخوانیم:
از مهمترین وجوه افتراق اسناد، تفاوت در قواعد حاکم بر تعرض به اسناد عادی با تعرض بر اسناد رسمی است. در این خصوص موارد ذیل قابل ذکر است؛ اولاً، تعرضپذیری اسناد عادی عام و فراگیر میباشد. یعنی برای دفاع در مقابل اسناد عادی میتوان از انواع مختلف تعرض استفاده کرد (اعم از ادعای جعل یا تردید و انکار و دعوی بیاعتباری). اما در مقابل سند رسمی تنها به یکی از دو طریق دعوی جعلیت یا بیاعتباری میتوان تمسک نمود. (ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی جدیدالتصویب و ماده 1292ق.م. و ماده 70 ق.ث.)
ثانیاً، تکرار تعرض به سند عادی امکانپذیر است. به این نحو که فرد میتواند ابتدا نسبت به مفاد سند عادی انکار یا تردید نماید و پس از رسیدگی و احراز صحت آن در قالب دعوی جعل نسبت به سند مزبور مبادرت به تعرض مجدد نماید.
ثالثاً، بنا برنظر بعضی از حقوقدانان، ترتب و رعایت نظام طولی، در امکان استفاده از انواع تعرض نسبت به سند عادی وجود ندارد. یعنی در مقابل سند عادی میتوان ابتدا مدعی جعل و سپس منکر شد و هم میتوان بالعکس عمل نمود؛ بدواً منکر انتساب شده و پس از صدور قرار صحت انتساب، مدعی جعلیت در متن یا امضا و مهر سند گشت.
بله

















