بله
کتاب معاملات با حق استرداد نوشته‌ی ناهید السادات فاطمی قمشه به بررسی شرایط فسخ قرارداد میان طرفین معامله پرداخته و شما را با قوانین این مهم آشنا می‌سازد.
معامله‌ای که در آن هر یک از طرفین با استفاده از شرایط و شروط خاصی می‌توانند از حق استرداد خود در آن معامله استفاده نمایند، معامله با حق استرداد گفته می‌شود. در عقد قرارداد طرفین معامله می‌توانند ذکر نمایند که هر زمان، هر کدام از طرفین در مدت معینی تمام سود را به مشتری پرداخت نکند، امتیاز فسخ معامله را نسبت به تمام قرارداد داشته باشند.
در بخشی از کتاب معاملات با حق استرداد می‌خوانیم:
در ماده 33 ق. ث. پیرامون معامله با حق استرداد آمده است: "نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینکه مدت خیار یا عمل به شرط و به طور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده، حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است... " تبصره 1 ماده 33 ق. ث. نیز چنین مقرر می‌دارد:
"کلیۀ معاملات با حق استرداد ولو آنکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از اینکه بین متعاملین محصور بوده و یا برای تأمین حق استرداد اشخاص ثالثی را بای نحو آن مداخله داده باشند". ماده 34 ق. ث. مقرر می‌دارد: "در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانکار می‌تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند."
