کتاب مصادیق ابطال اسناد رسمی

کتاب مصادیق ابطال اسناد رسمی نوشته‌ی ناهید السادات فاطمی قمشه، به بررسی اهمیت ثبت رسمی اسناد، اراضی جنگلی، تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت، بررسی حقوقی نظام رسیدگی، فلسفه تصویب قانون زمین شهری و... می‌پردازد.

سند روی هم رفته در معنی حقیقی خود شاید به معنای نشانه و اثر از گذشته و حال یا یکی از آن دو باشد. آن چیزی که دیدن آن گذشته را به یاد می‌آورد سند است. نقاشی انسان، آثار فلزی یا سنگی همه سند می‌باشند. در ماده 1284 قانون مدنی نوشته شده: سند به معنی هر نوشته که در جایگاه دعوی یا دفاع قابل استناد است.

همانطور که می‌دانید به دعوایی که موضوع آن تعیین بی‌اثر کردن یک یا چند سند رسمی می‌باشد دعوای ابطال سند رسمی گفته می‌شود. قانون مدنی در ماده 1286 اسناد را به دو قسمت رسمی و عادی تقسیم‌بندی کرده است چیزی که این دو سند را از هم متمایز می‌کند، اعتبار آن‌ها می‌باشد. اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت بنابر قوانین تألیف شده تنظیم می‌شوند.

سند عادی فقط به وسیله‌ی امضای منتسب الیه معتبر است بنابراین می‌توان ابطال سند عادی با سکوت یا انکار و شک طرف سند نسبت به اصالت سند انجام شود. اما ابطال سند رسمی دارای مراحل بیشتری است. سند مالکیت نوعی از اوراق رسمی می‌باشد که تمامی موارد درج شده در آن در دفتر املاک ثبت خواهد شد. اگر سندی در دست مالک باشد، به حکم دادگاه یا علل دیگر باطل شود، ارزشش هم از بین می‌رود.

در بخشی از کتاب مصادیق ابطال اسناد رسمی می‌خوانیم:

هر چند که اسناد رسمی به موجب ماده 1287 قانون مدنی به اسنادی گفته می‌شود که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها تنظیم شده باشد، لیکن فراوانی اسناد تنظیمی جهت املاک آنقدر است که وقتی نامی از اسناد رسمی به میان می آید، اسناد رسمی مالکیت و یا اسناد مربوط به انتقال املاک به ذهن متبادر می‌شود. و این تبادر به حدی است که هر وقت سخن از حقوق ثبت به میان می آید نیز همین قاعدی جاری است البته این بدان معنا نیست که ادعا کنیم که معنای مجازی برای عبارت فوق به وجود آمده است. ولی همانگونه که ذکر گردید، گستر دگی اسناد مربوط به املاک به قدری است که به جرأت می توان گفت اکثر اساتیدی که کتب خود را تحت عنوان «حقوق ثبت»و یا حتی «حقوق ثبت اسناد و املاک» معرفی کرده‌اند به تبعیت از این امر عمدتاً از املاک سخن گفته‌اند تا از اسناد. علت این امر، آن است که به نظر می‌رسد اسناد رسمی تعریف شده در قانون مدنی با آنچه در قانون ثبت از آن به عنوان سند رسمی نام برده می‌شود متفاوت است.

قانون ثبت در ماده 1 تا ماده 45 از ثبت اسناد سخن گفته است و با مطالعه دقیق مواد مشخص می‌گردد که قسمت اول شامل اسنادی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و قسمت دوم شامل اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و سخنی از اسناد تنظیم شده در نزد سایر مأمورین رسمی و در حدود صلاحیت آن‌ها نشده و بنابراین همانگونه که ملاحظه می‌گردد اسناد رسمی در حقوق ثبت تعریفی متفاوت از اسناد رسمی در قانون مدنی دارد و متناسب با بحث مورد نظر باید نوع سند رسمی را شناسایی کرد. یعنی اصولاً هر جا در بحث املاک سخن از اسناد به میان می‌آید، منظور اسناد تنظیم شده در اداره ثبت اسناد و املاک است و هر جا از ثبت اسناد به طور کلی سخن به میان می‌آید منظور، اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی است.