کتاب برائت پزشک

کتاب برائت پزشک نوشته‌ی رضا شمس الدین وندی، درصدد آن است تا با بکارگیری مهم‌ترین الگو‌های نظری در حوزه رضایت آگاهانه بیماران در برائت پزشکان به این پرسش اساسی پاسخ گوید که مفهوم تشخیص رضایت آگاهانه بیماران در برائت پزشکان چیست؟

یکی از عناصر مهم انجام عمل جراحی و معالجات پزشکی که شکل اساسی به خود گرفته، اخذ رضایت از بیمار است. رضایت بیمار به لحاظ تبعات و پیامدهایی که به دنبال دارد، در قلمرو حقوق جایگاه مهمی یافته و در زمره یکی از مقولات مهم در حقوق پزشکی به حساب می‌آید.

رضایت بیمار نشان دهنده این حقیقت است که بیمار از آن‌جا که به منظور معالجه و درمان، مدتی حتی اندک، جسم خود را در اختیار پزشک قرار می‌دهد، در نتیجه باید به این امر به صورت آگاهانه و با اراده رضایت داشته باشد. به عبارت دیگر چون تصرف در جسم دیگری بدون رضایت وی جایز نیست، هنگامی که این شرط حاصل شود، تصرف مجاز و مباح شده و تعقیب کیفری شخص را به دنبال نخواهد داشت. در فقه به جای رضایت، از اصطلاح "اذن" استفاده شده است. اشاره به اذن معالجه درکلام فقها، به معنای اعلان و اخبار رضای بیمار یا اولیاء وی به درمان توسط پزشک بوده و پزشک جز در موارد فوری و اضطراری حق مداخله و تصرف در بدن بیمار را ندارد؛ زیرا درمان بدون رضا و اذن بیمار یا اولیاء وی حتی از سوی پزشک جرم محسوب می‌گردد.

اگرچه مقررات و قوانین جاری کشور ایران در مورد کتبی و یا شفاهی بودن رضایت واضح نیست اما بر مبنای یک قانون نانوشته معمولاً رضایت تمام بیماران بستری و نیز بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص و پیچیده و یا کسانی که لازم است روش تشخیصی و درمانی تهاجمی در موردشان انجام شود باید به صورت مکتوب و با گواهی شهود تهیه شود، تا درصورت هرگونه ادعای احتمالی بعدی مدارک موجود در جهت دفاع پزشک و مسئولین درمانی مربوطه قابل استناد باشد. آگاهانه بودن اعلام رضایت درمان و برائت کادر معالج از عوارض ناخواسته و غیر قابل پیشگیری، یکی دیگر از شرایط اعتبار حقوقی رضایت نامه و برائت نامه است. به عبارت دیگر بیمار باید بداند در مورد چه چیزی رضایت می‌دهد. در واقع، آگاهی دقیق بیمار از نوع بیماری، میزان وخامت آن، راه‌های درمانی موجود و متصور، نوع درمان انتخابی، ریسک شکست در دستیابی به نتایج مطلوب و ایده آل، نتایج درمانی مورد انتظار و عوارض احتمالی و غیر قابل پیشگیری آمادگی بهتری به بیمار برای پذیرش نتایج حاصل از درمان خواهد داد و عدم اطلاع او از این موارد هرگونه فاصله میان ایده‌آل‌های ذهنی بیمار با نتایج واقعی حاصله را غیرقابل تحمل خواهد نمود و بسیاری از این قبیل بیماران ناراضی ممکن است در زمره بیماران شاکی قرار گیرند.

همه اطبا می‌دانند که در بسیاری از اقدامات درمانی و به ویژه اعمال جراحی نه فقط احتمال عدم دستیابی به نتیجه ایده‌آل وجود دارد بلکه گاهی بروز برخی عوارض نیز غیرقابل اجتناب است. اگر پزشک معالج قبل از درمان بتواند این اطلاعات را به بیمار منتقل و آگاهی لازم را در او به وجود آورد، تصور قصور و کوتاهی در ذهن بیمار پدید نخواهد آمد و از نارضایتی و طرح رسمی شکایات بی‌حاصل نیز پیشگیری خواهد شد. ارائه چنین اطلاعات و آگاهی‌هایی به بیماران برای پزشکان شاغل در بخش‌های دولتی راحت‌تر است؛ اما اوژانس، انصراف و مصونیت دروانی ازجمله استثنائات کسب رضایت آگاهانه هستند از طرف دیگر، در بخش خصوصی با توجه به تاثیر بیشتری که روی تصمیم‌گیری بیمار در انتخاب پزشک و بیمارستان خواهد گذاشت ممکن است پزشکان در ارائه کامل و دقیق این اطلاعات مردّد گردند، غافل از آن که بیماران بستری در بیمارستان‌های خصوصی در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب و یا بروز عوارض، انگیزه بیشتری برای اظهار نارضایتی و طرح دعوی خواهند داشت. این حالت مخصوصاً مواقعی که قول‌های اغوا کننده و غیر واقعی به بیمار داده شده باشد احتمال بروز بیشتری دارد.

در بخشی از کتاب برائت پزشک می‌خوانیم:

مسئولیت پزشکی نیز همانند هر مسئولیت دیگری مشتمل بر مسئولیت مدنی و جزایی است و در آثار فقها، از آن به عنوان «ضمان طبیب» یاد می‌شود. هنگام بررسی و مطالعه مسئولیت کیفری پزشک، باید در خصوص مسئولیت مدنی او نیز سخن به میان آورد، زیرا در بسیاری از موارد مطابق نظریات فقهی - حقوقی ضمان پزشک در برابر بیمار هم جنبه کیفری دارد و هم جنبه مدنی و فقها و حقوقدانان در باب ضمان طبیب یا مسئولیت پزشکی به طور کلی وارد بحث شده‌اند یعنی از مبانی مشروعیت شروع کرده و مسئولیت مدنی و کیفری را توأمان مورد بررسی قرار داده‌اند.

مسئولیت ناشی از عقد، همان مسئولیت قراردادی است و در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می‌گردد. ولی ضمان یا مسئولیت خارج از قرارداد که به مسئولیت ناشی از قانون نیز مرسوم است، هنگامی به وجود می‌آید که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی ضرر و زیانی به کسی وارد شود. بنابراین علت ایجاد این نوع ضمان تخلف از تکالیف قانونی است. با توجه به آنچه بیان شد باید دید ضمان طبیب با کدام یک این معانی انطباق دارد و در کدام دسته، از نوع قراردادی یا قهری، جای می‌گیرد. نخستین بار در رأی 20 مه 1936، رویه قضایی فرانسه تعهد قراردادی پزشک را پذیرفت. این رأی از لحاظ نظری، تحولی عظیم در دکترین حقوق فرانسه ایجاد کرد، اما از حیث عملی تأثیر چندان مهمی نداشت.

ولی به نظر می‌رسد در خصوص این‌که ضمان و تعهد پزشک از نوع قراردادی است یا قهری، باید قائل به تفکیک شد، زیرا هرگاه بیمار پزشک خود را انتخاب کند ماهیت قراردادی به وجود می‌آید هرچند که وجود قرارداد کتبی لازم نیست و همین رجوع بیمار به پزشک و قبول پزشک برای معالجه بر وجود قرارداد دلالت می‌کند، اما اگر پزشک بدون دعوت از جانب بیمار و رضایت وی دست به معالجه‌اش بزند و یا وضعیت بیمار اجازه چنین انتخابی را به او ندهد مثلاً اگر بیمار بیهوش بوده و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد و در حالت اضطرار پزشک به حکم وظیفه قانونی و انسانی خود به معالجه بیمار بپردازد، ضمان وی ماهیت قهری به خود می‌گیرد.