بله
کتاب اشتباه در قتل عمد در رویه قانون گذاری ایران نوشته‌ی مصطفی چقازردی، به بررسی تأثیر اشتباه در ارتکاب جرم قاتل می‌پردازد.
تاریخ بشر سرشار از دل نگرانی‌های قابل درکی است که در قبال تخطی و تجاوز علیه مقدسات، آداب و رسوم، عرف و هنجارهای جامعه ابراز می‌شود. مدارک تاریخی نشان می‌دهد جامعه‌ی اسلامی از نخستین ادوار زندگی جمعی با پدیده‌ی مجرمانه درگیر بوده و در جهت حفظ منافع فردی و گروهی در برابر تهدید کنندگان مصالح و متجاوزان به آداب و رسوم، واکنش‌های متنوعی را ابراز داشته است.
از این قبیل جرایم، جرم قتل عمدی می‌باشد که در زمره‌ی جرائمی محسوب می‌شود که از ابتدای خلقت انسان تا به حال وجود داشته و هیچگاه هم از قباحت و زشتی آن کاسته نشده است. تمامی نظام‌های حقوقی قدیم و جدید بر زشتی این عمل تأکید کرده و مجازات سنگینی را برای آن در نظر گرفته‌اند، که قرآن کریم در سوره‌ی مائده، آیه‌ی 32 این قباحت و زشتی را به زیباترین وجه بیان نموده است: هر کس نفسی را بدون حق قصاص و یا بی‌آنکه فساد و فتنه‌ای در زمین کرده، بکشد مثل آن باشد که همه مردم را کشته، و هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده.
قتل انسان تنها جرمی است که قابل جبران نیست و آثار آن نه تنها بر خود شخص بلکه به خانواده، دوستان و جامعه اثر می‌گذارد و از این جهت جامعه خود اساساً به مجازات قاتل می‌پردازد، بنابراین اشتباه در قتل بزرگترین اشتباه است که قانون‌گذار باید تدبیری بیندیشد که عدالت رعایت و حقی از کسی در این مورد ضایع نشود. گاهی اوقات مرتکب قتل به تصور اینکه از خود دفاع می‌کند شخص دیگری را به قتل می‌رساند، بنابراین اگر قانون‌گذار قصد مجرمانه‌ی فرد را در نظر نگیرد و فرد را محاکمه کند دور از عدالت است.
همچنان که در حقوق فرانسه در این مورد قصد از بین می‌رود و جرم عمدی به جرم بی‌احتیاطی تبدیل یا کیفیت مشدده آن زائل می‌شود، از جهت دیگر نیز اگر قصد مجرمانه شخص را در محاکمه لحاظ کند در اینجا خون انسان بی‌گناهی ریخته شده و این هم دور از انصاف و عدالت است پس باید حقی از کسی پایمال نشود. وجود مسئولیت کیفری مبتنی بر احراز و تحقیق شرایطی در وجود بزهکار است. تحمل کیفر بر مجرم مستلزم آن می‌باشد که مجرم از نظر روانی و قصد مجرمانه در وضعیتی باشد که قابلیت انتساب نتیجه مجرمانه به او باشد. در این پایان نامه تأثیر اشتباه در قتل عمد بررسی خواهد شد.
در بخشی از کتاب اشتباه در قتل عمد در رویه قانون‌گذاری ایران می‌خوانیم:
عده‌ای از فقها و حقوق‌دانان بدون تفکیک بین ارکان اصلی و فرعی جنایت ارتکابی اشتباه در شخصیت یا هویت را به طور کلی مطرح کرده‌اند و اعتقاد به تحقق قتل عمد و وجوب قصاص دارند. برعکس گروهی دیگر معتقدند به شبه عمد و خطایی بودن قتل ارتکابی هستند به نظر می‌رسد جهت بررسی دقیق موضوع و بیان حکم باید قائل به تفکیک شد. مبنای تفکیک درجه اهمیت (اساسی و مهم بودن یا فرعی و جزئی بودن) رکن جرم است. کما اینکه برخی از حقوق دانان این تفکیک را رعایت کرده‌اند از جمله ورتن از حقوق‌دانان معاصر عرب پس از تقسیم اشتباه به دو قسم اشتباه در اوصاف جوهری و اشتباه در اوصاف غیر جوهری (غیر اساسی) می‌نویسد «دو صفت اساسی در قتل انسان بودن و زنده بودن می‌باشد. اگر کسی در این مورد اشتباه کند، قصد منتفی می‌شود.
اما اشتباه در غیر این دو مورد نافی قصد مجرمانه نیست. چرا که این اشتباه در ارکان غیر اساسی اثری ندارد. و جهل یا علم به آن‌ها از نظر قانون بی‌تأثیر است. لذا این بخش «اشتباه در تشخیص با قصد مجرمانه» به دو قسمت اشتباه در ارکان فرعی و اصلی جرم تقسیم می‌شود مثال: کسی که شخصی را هدف قرار دهد و او را بکشد با این تصور که او آسیایی است و بعداً معلوم شود که او اروپایی است یا مرتکب تصور کند که مجنی علیه پیر است و بعد متوجه شود که او جوان بوده است این‌ها اوصافی هستند که از عناصر و اوصاف فرعی شخصیت هستند و اشتباه در هر یک از آن‌ها مؤثر در تحقق و یا عدم تحقق قتل عمد و وجوب قصاص در مجازات نیست. چرا که جانی می‌خواسته فرد معینی را به قتل برساند همان فرد را هم کشته است و دلیلی بر عمدی نبودن چنین قتلی نیست چون با وجود عنصر معنوی و قصد مجرمانه عنصر مادی هم از طرف مرتکب محقق شده است و این دو رکن با هم مطابقت دارند و عدم تطابق یکی از اوصاف فردی مورد نظر مرتکب، مؤثر در مقام نیست. اشتباه در ارکان فرعی جرم را می‌توان اشتباه شخص و شخصیت نیز بنامیم.
