کتاب اهلیت اشخاص در صدور اسناد تجاری

نوشین اکبری دوبرجی در کتاب اهلیت اشخاص در صدور اسناد تجاری، دارا بودن حق اشخاص به لحاظ قانونی را در صدور قبولی، ظهرنویسی و ضمانت در برات، سفته و چک مورد بررسی قرار داده است.

پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می‌گردد و در یک نگاه کلی، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می‌شود. این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت‌گیر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد. مهم‌ترین این مقررات داشتن اهلیت است. فقدان اهلیت موجب بی‌اثر شدن و بی‌اعتباری صدور این اسناد می‌گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می‌شود تعهدی برای صادر کننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادر کننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت.

در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضا، به طور مستقل دارای اعتبار می‌باشد هر چند سند تجاری، مجعول باشد ولی تعهدات امضا کنندگان آن معتبر می‌باشد و اهلیت صادر کننده سند، مربوط به تعهدات صادر کننده است. با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تأثیر آن در اسناد تجاری را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

با گسترش و پیچیدگی روابط تجاری، بشر به فکر ایجاد جانشین برای پول افتاد و اسنادی برای جایگزین شدن به جای پول به وجود آمد. اسنادی که به تدریج متحول شد هم‌اکنون این اسناد تجاری دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی ایفاء می‌نمایند.

قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است و نویسندگان قانون تجارت به شرایط ماهوی اعمال حقوقی ناشی از صدور اسناد تجاری و... هیچ اشاره‌ای نداشته‌اند و این کاستی سبب شده است که شارحین قانون تجارت در تحلیل شرایط ماهوی راجع به اسناد تجاری به قانون مادر (قانون مدنی) رجوع نمایند که این رجوع بعضاً به دلیل اصول خاص حقوق تجارت یعنی اصل سرعت و امنیت، سبب اختلاف نظرات اساسی در دکترین و به تبع آن در رویه قضایی گردیده است و اختلاف نظر و خلأهای تحقیقاتی موجود و فواید احتمالی نظری و عملی آن اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را تبیین می‌نماید. 

در مورد اسناد تجاری نویسندگان متقدم با شرح مواد قانون تجارت کتب مختلفی را به رشته تحریر در آورنده‌اند و شارحین متأخر نیز با شرح مجدد، همان مقررات، حداکثر کاری که کرده‌اند، افزودن مواد مربوط به کنواسیون‌های ژنو و آنسیترال بوده است و در این کتب مختصری به شرایط ماهوی اسناد تجاری پرداخته شده است و وجه مشترک نقطه نظر تمام این نویسندگان لزوم رجوع به قانون مدنی بوده است.

در بخشی از کتاب اهلیت اشخاص در صدور اسناد تجاری می‌خوانیم:

درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، اما در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‌ای است که انتقال گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود حقی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عوضی را می‌پردازد، در این صورت، اعتماد انتقال گیرنده به وضع ظاهر، حق غیر موجود را موجود نمی‌کند، اما زمینه‌های تمایل به این عقیده را فراهم می‌کند که اشخاص زمینه‌ساز این اعتماد در مقابل انتقال گیرنده مسئولیتی را عهده‌دار شوند که معادل با حق غیر موجود است.

این تمایل اگر چه از انتقال گیرنده حمایت می‌کند، متقابلاً" منجر می‌شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ وجه مرتکب تقصیری نشده‌اند، مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته شده ندارند و تنها می‌تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است. یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی، از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتماد کننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‌توان پذیرفت که حمایت از اعتماد کننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‌تر است. اما در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‌گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‌کند، لزوماً توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.