بله
کتاب آثار یکسان سازی نرخ ارز بر اقتصاد ملی، تالیف احمد یزدان پناه، یک تحلیل مفهومی و چهار گفتار علمی دیگر در بانک مرکزی است و به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های افراد جامعه به ویژه تصمیم سازان، تصمیم گیران و فعالان اقتصادی، که از آن با نام پیش‌بینی تحولات آتی در زمینه ارز و هدف‌گذاری هم می‌توان یاد کرد، می‌پردازد.
حتی مردم عادی نیز علاقه‌مندند توان دستیابی به پیش بینی تحولات آینده و تصمیم گیری بر اساس آن را داشته باشند. مردم دوست دارند با درکی از آینده، سرمایه گذاری کنند. نیاز به درک آینده از دگرگونی‌های اقتصادی ایران، به عنوان یک نیاز عمومی به شمار می‌آید.
قابل ذکر است که اگر تکلیف موضوع یکسان سازی تعیین نشود، سرمایه گذاری خارجی حضور فعال نخواهد داشت؛ چرا که سرمایه گذار باید مطمئن شود منابع ارزی که وارد می‌کند، با چه نرخی برایش تسهیل می‌شود و هنگامی که طرح خود را به بهره برداری رساند، سود حاصل را باید با چه نرخی از کشور خارج کند.
در بخشی از کتاب آثار یکسان سازی نرخ ارز بر اقتصاد ملی می‌خوانیم:
در کشورهای در حال توسعه و صادر کننده نفت همچون ایران که دولت، کل درآمدهای نفتی را در اختیار دارد، برنامه‌ریزی اقتصادی در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه غیرنفتی از اهمیت ویژه برخوردار است. روش صحیح خرج کردن این درآمدها در چهارچوب یک برنامه‌ریزی درست و علمی به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که اقتصاد خود را به سمت تحقق اهداف از پیش تعیین شده سوق دهند.
شناخت ماهیت درآمدهای نفتی از دیدگاه برنامه‌ریزی اقتصادی قابل اهمیت است زیرا از یک طرف نوسانات نسبتاً شدید کوتاه مدت این درآمدها، برنامه‌ریزان را با مشکلاتی مواجه می‌سازد و از طرف دیگر فناپذیر بودن ذخایر نفتی در بلندمدت اتکاء به این درآمدها را برای داشتن یک رشد اقتصادی پایدار و پی‌ریزی استراتژی‌های اقتصادی نامطمئن می‌سازد. تئوری‌های توضیح دهنده آثار نوسانات درآمدهای نفتی عموماً در چارچوب تئوری «بیماری اقتصادی هلندی» مطرح می‌شود که می‌توان آن را بطور خلاصه چنین بیان کرد:
هرگاه کشوری به کشف منابع تازه‌ای یا به افزایش ناگهانی در درآمدهای حاصله از صادرات نفت دست یابد اگر آن درآمدها را هزینه کند این امر دو اثر مهم بر اقتصاد کلان آن کشور به جای می‌گذارد.
الف- «اثر انتقال منابع» که عوامل تولید از سایر بخشهای اقتصاد را به سوی بخشی که شوک بر او وارد شده (مثلاً بخش نفت) سرازیر می‌کند.
ب- «اثر هزینه‌ای» که عوامل تولید را از فعالیت‌های تولید کالاهای قابل مبادله (از طریق جایگزین کردن کالاهای وارداتی با کالاهای داخلی) به تولید کالاهای غیرقابل مبادله‌ای (نوعاً خدمات و ساختمان) می‌کشاند. این محدود شدن‌ها یا کُندی روند تولیدات داخلی در کالاهای قابل مبادله (نوعاً کشاورزی و صنعتی) اصطلاحاً تحت عنوان نظریه «بیماری اقتصادی هلندی» مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
اصطلاح (بیماری اقتصادی هلندی) از نیمه اول دهه 1970 با کشف منابع نسبتاً عظیم گاز در هلند و آثار تخریبی این کشف بر اقتصاد هلند از طریق نرخ ارز آن کشور رایج شد.
این تئوری با دو پیش‌فرض اشتغال کامل و سطح معینی از تکنولوژی، تغییرات ساختار فوق‌الذکر را برای کشور مبتلا به آن بیماری اجتناب ناپذیر می‌داند.
