کتاب جایگاه حقوق کیفری متهم و شاکی در قانون جزایی ایران

کتاب جایگاه حقوق کیفری متهم و شاکی در قانون جزایی ایران نوشته سعید پزشکی زاده، حقوق متهم و شاکی را در آیین دادرسی کیفری و قانون جزایی ایران، مورد بررسی قرار می‌دهد.

هنگامی که در جامعه، جرمی ارتکاب می‌یابد، دستگاه‌های انتظامی و قضایی برای کشف آن اقدام می‌کنند اما صرف کشف جرم باعث بازگشت نظم به جامعه و جبران آسیب‌های وارده به متضرران جرم نمی‌شود؛ بلکه مطلوب زمانی به دست می‌آید که مرتکبان واقعی جرایم نیز دستگیر و مجازات شوند.

در صورت شناسایی و دستگیری متهمان، این امکان وجود ندارد که در‌ همان محل دستگیری به مجازات این افراد اقدام کرد چرا که هنوز جرم ارتکاب‌ یافته اثبات نشده است بلکه برای کشف واقعیت و مجازات مجرمان حقیقی لازم است که افراد مظنون برای انجام تحقیقات مقدماتی احضار و جلب شوند و در چارچوب حقوق انسانی با آن‌ها رفتار شود.

در ‌نهایت نیز در صورت اثبات مجرمیت، فرد متهم مجازات می‌شود و در غیر این صورت برائت حاصل خواهد شد. همه این موارد در حالی است که توجه بیش از اندازه به حقوق متهم نباید محاکم را از حقوق از دست‌ رفته شاکی غافل کند.

حقوق شهروندی در کشور ما اصطلاح جدیدی است که خیلی زود وارد ادبیات حقوقی نیز شده است. بدون آن که خواسته باشیم تعریفی از این اصطلاح ارائه دهیم و به ابعاد اجتماعی و حقوقی آن بپردازیم ضروری می‌دانیم با زبان ساده به نکاتی در خصوص حفظ حریم حقوق شکات و متهمین اشاره کنیم.

رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطین با پرونده‌های قضایی لازم و ضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی‌ها و دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی‌های خود سرانه و غیر قانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله جریان دادرسی کمک کنیم.

با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 که قدمی رو به جلو در طول این چند سال بوده، می‌توان توجه هر چه بیشتر به حقوق شهروندی متهم و شاکی را در این قانون مشاهده نمود. مقنن در قانون جدید برای متهم حقوقی همچون حق حضور وکیل، لزوم تفهیم حقوق متهم، اطلاع رسانی به خانواده متهم در صورت بازداشت، و برای شاکی حقوقی همچون حفاظت از شاکی در برابر رویارویی با متهم، حفاظت از هویت شاکی، حق بهره‌مندی از جبران خسارت و حق حفاظت از شاکی در برابر تهدید را در نظر گرفته است که این مولفه‌ها هر کدام به نوعی اعتدال در زمینه به رسمیت شناختن حقوق شهروندی متهم و شاکی است.