بله
کتاب حقوق خانواده نوشته‌ی امین امیرحسینی، به سراغ حوزه‌ای از حقوق می‌رود که با بخش‌های مهمی از زندگی شخصی و اجتماعی افراد ارتباط دارد. روابط میان اعضای خانواده، از شکل‌گیری رابطه‌ی زوجین تا مسائل مربوط به فرزندان و پایان زندگی مشترک، در چارچوب قواعد حقوقی مشخصی بررسی می‌شود. آشنایی با این قواعد برای دانشجویان و فعالان حقوقی، درک دقیق‌تری از ساختار حقوق خانواده فراهم می‌کند و مسیر مطالعه‌ی مباحث تخصصی را روشن‌تر می‌سازد.
درباره‌ی کتاب حقوق خانواده
این کتاب دربردارندۀ محتوایی آموزشی‌ست که مباحث حقوق خانواده را بر پایه‌ی قوانین ایران بررسی می‌کند. نویسنده در کتاب حقوق خانواده (نکاح، طلاق، نسب) مواد مرتبط از قانون مدنی، قانون حمایت خانواده، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست و قانون نحوه‌ی اهدای جنین به زوجین نابارور را گردآوری کرده و برای هر مبحث توضیح، نکات تحلیلی و نمونه‌های کاربردی ارائه داده است. ساختار این اثر برای مطالعه‌ی دانشگاهی و آمادگی آزمون‌های حقوقی تنظیم شده است.
مطالب کتاب حقوق خانواده امین امیرحسینی از خواستگاری و نامزدی آغاز می‌شود و مفاهیمی مانند ماهیت نامزدی، انحلال آن، آثار عقد نامزدی، مسئولیت مدنی ناشی از برهم‌زدن نامزدی و استرداد هدایا را بررسی می‌کند. در ادامه، اوصاف و شرایط نکاح مطرح می‌شود؛ از جمله رضایی‌بودن عقد، لزوم ثبت، اذن دولت، اظهار اراده، گواهی صحت، سن نکاح، اذن ولی، قصد و رضا، اهلیت، معین‌بودن زوجین و مشروعیت جهت. این ترتیب، مباحث مقدماتی ازدواج را در قالب یک درس‌نامه منسجم پیش می‌برد.
عقد و نکاح در حقوق خانواده
در بخش‌های بعدی کتاب، شروط ضمن عقد و موانع نکاح بررسی می‌شوند. شروط مندرج در قباله‌های نکاح، انواع شروط صحیح و باطل، وجود شوهر، عده، لعان، احرام، قرابت نسبی، سببی و رضاعی، سه طلاق و نه طلاق، کفر، داشتن چهار زن دائمی، لواط، جمع میان دو خواهر و ازدواج با تبعه‌ی خارجی از جمله موضوعات این بخش هستند. سپس انواع نکاح دائم و موقت و آثار مالی و غیرمالی آن، از مهریه و نفقه تا اجرت‌المثل، نحله، جهیزیه، ارث، مستمری، حسن معاشرت، حضانت و ریاست شوهر در خانواده نیز توضیح داده می‌شود.
بخش دیگری از کتاب حقوق خانواده به انحلال نکاح اختصاص دارد و فسخ، طلاق، ارکان طلاق، وکالت در طلاق، انواع طلاق، امکان رجوع، صدور حکم طلاق، فوت، انقضای مدت، بذل مدت، لعان و انفساخ را بررسی می‌کند. پس از آن، مباحث عده و نسب شامل آثار نسب و قواعد انتساب مطرح می‌شود. دادرسی خانواده و صلاحیت مراجع، اهدای جنین و قوانین مرتبط نیز در فصل‌های پایانی قرار گرفته‌اند و مجموعه‌ای از سوالات آزمونی، فرصت مرور و سنجش آموخته‌ها را فراهم می‌کند.
خرید کتاب حقوق خانواده از انتشارات اندیشه ارشد برای دانشجویان رشته حقوق، داوطلبان آزمون ارشد حقوق، کارآموزان حقوقی و پژوهشگرانی که به مباحث نکاح، طلاق، نسب و دادرسی خانواده می‌پردازند، منبعی آموزشی و قابل استفاده است. شیوه‌ی فصل‌بندی کتاب، دسترسی به موضوعات مختلف را برای مطالعه مرحله‌به‌مرحله آسان می‌کند و قرار گرفتن متن قوانین مرتبط در بخش ضمائم، امکان مراجعه‌ی هم‌زمان به مقررات قانونی و مباحث درس‌نامه را فراهم می‌سازد.
کتاب حقوق خانواده برای شما مناسب است اگر
- دانشجوی رشته‌ی حقوق هستید و به دنبال منبعی برای مطالعه‌ی حقوق خانواده، نکاح، طلاق و نسب می‌گردید.
- برای آزمون ارشد حقوق مطالعه می‌کنید.
- می‌خواهید مباحث شرایط و موانع نکاح، شروط ضمن عقد و آثار مالی و غیرمالی ازدواج را مرور کنید.
- به مطالعه‌ی موضوعات فسخ نکاح، طلاق، عده، حضانت، نسب و دادرسی خانواده علاقه‌مندید.
در بخشی از کتاب حقوق خانواده: نکاح، طلاق، نسب می‌خوانیم
در عقد نکاح وجود اذن ولی قهری در انعقاد عقد نکاح ضروری هست که در این باب با در نظر گرفتن ماده های 1041 تا 1044 ق.م می‌توان بیان داشت که برای نکاح دختر، باید شرایط مزبور محقق گردد.
در این باب ، ماده 1041 ق.م مقرر می‌دارد: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح .
در فرضی که ولی قهری بدون این که اذن موجهی داشته باشد از اعطای آن خودداری نماید، باید بر اساس رعایت غبطه‌ی دختر باشد؛ و الا دختر قادر هست تا با معرفی مردی که با وی قصد نکاح دارد و نیز میزان مهریه به دادگاه این امر را ارجاع دهد تا محکمه در این باب، تصمیم‌گیری نماید.
در این باره ماده 1043 ق.م مقرر می‌دارد: «نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از 15 روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می‌تواند اجازه نکاح را صادر نماید.»
در این حالت در این باره نیز بیان شده است که در هر حال اگر دختر باکره باشد، برای انعقاد نکاح اذن ولی قهری را لازم دارد، در حالی که اگر بکارت نداشته باشد، چه این عدم بکارت از نوع مشروع باشد یا از نوع نامشروع، در هر حال باید اذن ولی قهری را ساقط دانست؛ یعنی زن که دخول انجام داده و بکارت ندارد حتی اگر از طریق نامشروع بکارت خود را زائل کند، باز هم اذن ولی قهری را باید ساقط دانست و لذا فقط اذن ولی برای نکاح دختر باکره لازم هست.
