بله
کتاب حق توسعه انسانی در نظام حقوقی ایران در پرتو اسناد حقوق بشر یک اثر تحلیلی و نوآورانه است. فاطمه شاه حسینی با جسارت علمی و دقت پژوهشی، مفهوم حق توسعه را از لابه‌لای اسناد بین‌المللی، تجربه‌های جهانی و ساختار حقوقی ایران بیرون کشیده و آن را به‌عنوان یک مطالبه‌ی مردمی، یک وظیفه‌ی حاکمیتی و یک ابزار سیاست‌گذاری معرفی می‌کند.
درباره‌ی کتاب حق توسعه انسانی در نظام حقوقی ایران در پرتو اسناد حقوق بشر
فاطمه شاه حسینی در کتاب حق توسعه انسانی در نظام حقوقی ایران در پرتو اسناد حقوق بشر، به بررسی جایگاه توسعه‌ی انسانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. شاه حسینی با نثری علمی، مستدل و در عین حال قابل فهم نشان داده است که توسعه‌ی انسانی نه فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام حقوقی و اخلاقی است. او نشان می‌دهد که توسعه تنها به رشد اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه باید ظرفیت‌های انسانی را گسترش دهیم تا افراد بتوانند آزادانه انتخاب کنند، مشارکت داشته باشند و زندگی شرافتمندانه‌ای را رقم بزنند.
مفهوم حق توسعه با اعلامیه‌‌ی حق توسعه در سال 1986 توسط سازمان ملل رسمیت یافت. این اعلامیه بر انسان‌محور بودن توسعه، مشارکت همگانی، تساوی فرصت‌ها، تعامل دولت‌های ملی و جامعه‌ی بین‌المللی برای تحقق توسعه تأکید دارد. رویکرد حقوق‌محور نسبت به توسعه، رفته رفته به بخش اصلی گفت‌وگوهای جامعه‌ی مدنی تبدیل شد. فاطمه شاه حسینی در کتاب حق توسعه انسانی در نظام حقوقی ایران در پرتو اسناد حقوق بشر، به ضعف‌های ساختاری در نظام حقوقی ایران در شناسایی رسمی حق توسعه می‌پردازد.
ضعف‌های ساختاری نظام حقوقی ایران در به رسمیت شناختن حق توسعه
در حقوق داخلی ایران، مفهومی تحت عنوان «حق توسعه» به صراحت مطرح نشده است و با وجود برخی مفاد هم‌راستا با اصول توسعه، موانع اجرایی و مفهومی بسیاری برای تحقق حق توسعه وجود دارد که از میان آن‌ها می‌توانیم به نبود تعریف صریح و قانونی از حق توسعه‌ی انسانی، تفسیر محدود از اسناد بین‌المللی حقوق بشر در تطابق با شرع و قوانین داخلی و موانع نهادی، سیاست‌گذاری غیریکپارچه و مواردی مانند قانون «صیانت از فضای مجازی» که در تضاد با مشارکت اطلاعاتی و آزادی بیان ارزیابی شده است، اشاره کنیم.
فاطمه شاه حسینی این پرسش بنیادین را مطرح می‌کند که به راستی حق بر توسعه در نظام حقوقی ایران در پرتو اسناد حقوق بشر چگونه قابل تحلیل است؟ تحلیل این پرسش مستلزم آن است که در وهله‌ی اول مفاهیم توسعه‌ی انسانی از منظر اسناد بین‌المللی بازخوانی شوند؛ ظرفیت‌ها و خلاءهای حقوقی داخلی ایران با نگاهی تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی برای تقویت جایگاه این حق در سیاست‌گذاری‌های کلان ارائه گردد.
کتاب حق توسعه انسانی در نظام حقوقی ایران در پرتو اسناد حقوق بشر، توسط انتشارات ویان چاپ و منتشر شده است.
کتاب حق توسعه انسانی در نظام حقوقی ایران در پرتو اسناد حقوق بشر برای شما مناسب است اگر
- به بررسی تطبیقی اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایران علاقه دارید.
- می‌خواهید بدانید که چگونه سیاست‌ها و قوانین داخلی می‌توانند با اصول جهانی هم‌راستا شوند.
- به دنبال بررسی حقوقی مفاهیمی مانند عدالت اجتماعی، حق سلامت، مشارکت عمومی و آزادی‌های اساسی هستید.
- به گفتمان‌های نوین کمتر مطرح‌شده در حقوق ایران علاقه‌مند هستید.
در بخشی از کتاب حق توسعه انسانی در نظام حقوقی ایران در پرتو اسناد حقوق بشر می‌خوانیم
ازلحاظ تاریخی، قوانین مربوط به رسانه‌ها توانسته بر روی حقوق افراد و جامعه تاثیرات بالقوه‌ای بگذارد و به‌نوعی از منافع عمومی حمایت کند. رسانه‌ها نقش بس مهمی در دموکراسی دارند. بنابراین شورای اروپا در خصوص فعالیت رسانه‌ها، قوانین زیادی وضع کرده است. هدف از تنظیم این قوانین این بود که به ملت اطمینان دهند، آن‌ها از آزادی رسانه‌ها حمایت می‌کنند و از طرف دیگر رسانه‌ها در انجام وظایف و مسئولیتشان بایستی به چهارچوب قوانین و مقررات اعمال‌شده پایبند و بر اساس آن عمل کنند. درهرحال، هر قانونی باید مطابق با ماده 10 قانون اساسی حقوق بشر اروپا و نیز استانداردهایی وضع شود که به شکلی از قوانین حقوق بشر دادگاه اروپا نشات گرفته است.
رسانه‌ها علی‌رغم اینکه قوانین و مقررات مربوط به آن‌ها تغییر می‌کند، نقشی که آن‌ها به‌واسطه‌ی وسایل ارتباط‌جمعی در جامعه دموکراسی بر عهده‌دارند، هرگز تغییری نمی‌کند. بنابراین سیاست رسانه باید تمامی روندهای پیشرفت‌های حال و آینده را مدنظر قرار دهد و با توجه به روندها و ابعاد مختلف جامعه و دنیای حقیقی، مفهوم مناسبی برای رسانه‌ها اتخاذ کنند. تمامی اشخاصی که در عرصه‌ی رسانه‌ها فعالیت دارند (اعم از سنتی یا جدید)، باید در چهارچوب سیاست‌هایی که از آزادی بیان آن‌ها حمایت می‌کند و نیز بر اساس استانداردهایی که شورای امنیت برای مسئولیت‌ها و وظایف آن‌ها در نظر گرفته، عمل کنند. سرویس‌های رسانه‌ها باید به نسبت نقشی که در تولید و انتشار مضامین مختلف ایفا می‌کنند، واکنش‌های مختلفی نشان دهند. در اینجا بایستی به اشکال بالقوه‌ی مداخله در روند اکوسیستم و نقش‌های حقیقی رسانه‌ها توجه کنیم. اقدام غیرمستقیم علیه اقتصاد در رسانه‌ها و زیرساختارهای اجرایی، جزء این قبیل مداخلات محسوب می‌گردد.
