بله
کتاب مصوبات کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، اثری تحلیلی آموزشی در حوزه‌ی تطبیقِ اصول شرعی با فعالیت‌های مالی است. گروه نویسندههای این اثر، مصوبات کمیته تخصصی فقهی درباره‌ی موضوعات مختلفِ سال‌های 1386 تا 1400 را در این اثر بررسی کرده‌اند. پس از مطالعه‌ی کتاب حاضر با چگونگیِ تطبیقِ اصول شرعی و فقهی با فعالیت‌های مالی و معامله‌ها در بازار سرمایه، آشنا می‌شوید.
درباره‌ی کتاب مصوبات کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار
کتاب مصوبات کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، منبعی مطالعاتی برای آشنایی با مباحث فقهی در حوزه‌ی بورس به‌حساب می‌آید. نویسندههای این کتاب، در ابتدای هر موضوع، کمی درباره‌ی وضعیت عملیاتی شدن مصوبه توضیح داده‌اند. سپس به طرحِ مصوبات کمیته تخصصیِ فقهی درباره‌ی همان موضوع، پرداخته‌اند. مصوبات در این کتاب بر اساس موضوع، گردآوری شده‌اند. این موضوع‌ها در کتاب حاضر به چهار گروه اصلیِ مصوبات کمیته تخصصی فقهی در خصوص انواع ابزارهای تامین مالی، مصوبات کمیته تخصصی فقهی در خصوص قراردادهای مشتقه، مصوبات کمیته تخصصی فقهی در خصوص نهادهای مالی و مصوبات کمیته تخصصی فقهی در خصوص قرادادهای خاص، تقسیم شده‌اند.
کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظورِ اطمینان از رعایت اصول اسلامی در معاملات بورسی و فعالیت‌های مالی، نظرات فقهی خود را در زمینه‌های مختلف مانند معاملات بورس، اوراق بهادار، سود و زیان‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و سایر ابزارهای مالی ارائه کرده است. کتاب حاضر، جلسه‌های 1 تا 235 را در بر گرفته است. این جلسه‌ها از اردیبهشت 1386 تا شهریور 1400، برگزار شده‌اند.
کتاب مصوبات کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار را انتشارات بورس، چاپ و روانه‌ی بازار کرده است.
کتاب مصوبات کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار برای چه کسانی مناسب است؟
دانشجویان حوزه‌های فقه اسلامی، اقتصاد اسلامی، حقوق مالی، فعالان بازار سرمایه، سرمایهگذاران، مشاوران مالی و پژوهشگران حوزه‌های مالی و فقهی، به‌عنوان مخاطب‌های کتاب مصوبات کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار شناخته می‌شوند.
در بخشی از کتاب مصوبات کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار: ویراست دوم: جلسات 1 تا 235 (اردیبهشت 1386 تا شهریور 1400) می‌خوانیم
جلسه روز چهارشنبه مورخ 6/4/86 ساعت 16/30 در سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور آقایان مصباحی مقدم، هادوی تهرانی، آقا نظری، موسویان و دکتر سعیدی تشکیل شد.
پیرو مباحث مطرح شده در دو جلسه گذشته، در این جلسه در خصوص ادامه موضوع بحث و تبادل نظر به عمل آمد و سپس اعضاء کمیته تخصصی فقهی به جمع‌بندی ذیل رسیدند:
1. در همه مواردی که موسسه ناشر اوراق با واگذاری اوراق به مردم و جمع‌آوری وجوه، به وکالت از طرف صاحبان اوراق دارایی یک بنگاه اقتصادی را خریداری کرده سپس به همان بنگاه اجاره می‌دهد، دو حالت قابل تصور است:
الف. معامله دوم (اجاره) در معامله اول (خرید) شرط نشده باشد.
ب. معامله دوم (اجاره) در معامله اول (خرید) شرط شده باشد.
حالت نخست، همانطور که در جلسه قبل گذشت، از نظر شرعی بلامانع است، امّا در حالتی که معامله دوم (اجاره) در معامله اول (خرید) شرط شده باشد، احتمال بیع‌العینه بودن وجود دارد و نیازمند بررسی می‌باشد و حکم آن بعد از تعیین وضعیت بیع‌العینه مشخص خواهد شد.
2. در حرمت بیع‌العینه سه احتمال وجود دارد که بر اساس هر یک از آن احتمالات نتایج متفاوت به‌دست می‌آید بر این اساس لازم است تحقیق دقیقی در این زمینه صورت گیرد.
