بله
با وجود توسعه‌ی هرچه بیشتر صنایع غذایی و افزایش روزبه‌روز جمعیت جهان، اهمیت تعیین و برقراری مقررات ایمنی دقیق و تخصصی بیش از پیش احساس می‌شود. سیمین تاجمیری در کتاب مسئولیت مدنی با تاکید بر مسئله‌ی حق شهروندان برای آگاهی کامل از سلامت مواد خوراکی، به تعریف و معرفی کامل جوانب و شرایط تعهد اطلاع‌رسانی با تمرکز بر مسئولیت تولیدکنندگان مواد غذایی پرداخته است.
درباره‌ی کتاب مسئولیت مدنی
همه‌ی ما شهروندان جوامع مدرن، فارغ از جایگاه، موقعیت و نقش اجتماعی خود، مصرف‌کنندگان مواد غذایی هستیم. در دهه‌های اخیر و با توجه به گسترش جمعیت جهان و نیاز روزافزون مردم به مواد غذایی، افراد هر روز بیش از دیروز به سمت مصرف مواد غذایی صنعتی روی می‌آورند. طبق حکم عقل، ضروری است که با پیشرفت جوامع و سبک زندگی، قوانین و مقررات جوامع متمدن نیز به‌روز شوند. دیگر شرایط و قوانینی که اجداد کشاورز و شکارچی ما را در تهیه و مصرف غذا یاری می‌کرد جوابگوی نیازهای ما نیست و به همین دلیل است که امروزه قوانین و مقررات مواد غذایی و دارویی توسط سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی معرفی شده و دولت‌ها خود را در اجرای دقیق آن‌ها موظف می‌دانند.
سیمین تاجمیری در مقدمه‌ی کتاب مسئولیت مدنی یادآور می‌شود که مصرف‌کنندگان چهار حق کلی را در اختیار دارند: حق برخورداری از ایمنی، حق برخورداری از اطلاعات کامل، حق برخورداری از حمایت دولت و حق انتخاب. این حقوق چهارگانه در قوانین ایمنی مواد غذایی به‌وضوح به کمال می‌رسد. ما به‌عنوان مصرف کنندگان مواد غذایی حق داریم از امنیت غذایی که مصرف می‌کنیم اطمینان داشته باشیم و برای حصول این اطمینان لازم است اولاً از مواد و عناصر تشکیل‌دهنده‌ی غذایی که مصرف می‌کنیم اطلاعات کامل داشته باشیم. پس از دریافت اطلاعات کامل لازم است قدرت انتخاب میان محصولات مختلف را در اختیار داشته باشیم و تمام این‌ها بدون حمایت و نظارت دولت ممکن نخواهد بود. پس این حقوق چهارگانه همگی ضروری بوده و تحقق هر کدام وابسته به تحقق دیگری است.
در ادامه‌ی مقدمه‌ی کتاب مسئولیت مدنی می‌خوانیم که معتقدان به تعهد دادن اطلاعات به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند: گروهی این تعهد را تعهدی قراردادی و منوط به شرایط خاص می‌دانند و گروه دوم آن را نتیجه‌ی وظیفه و مسئولیت شهروندان و تولیدکنندگان نسبت به قوانین بین‌الملل دانسته و اجرای آن را تحت هر شرایطی ضروری می‌دانند. البته این مجادله تا زمانی که اتحادیه‌ی اروپا در سال 1985 قوانین و مقررات ایمنی مواد غذایی را تعیین و معرفی و تمام کشورهای عضو اتحادیه را ملزوم به اجرای آن کرد ادامه داشت.
سیمین تاجمیری در ادامه یادآور می‌شود که اگرچه کشور ایران به این قوانین پایبند نیست اما همچنان قوانین و مقررات به‌خصوص خود را در زمینه‌ی ایمنی و سلامت مواد غذایی ارائه و تولیدکنندگان را موظف به الزام به آن‌ها کرده است. او در ادامه اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی شهروندان از این قوانین را ضروری و حق هر شهروندی می‌داند. با توجه به لزوم آگاهی شهروندان نسبت به حقوق اولیه‌ی خود، ضرورت نگارش آثاری مانند کتاب مسئولیت مدنی احساس می‌شود. با مطالعه‌ی کتاب مسئولیت مدنی علاوه بر آشنایی با تاریخ و اصول و قواعد مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان، تمام قوانین و مقررات مربوط به صنعت مواد غذایی و دارویی را با توجه به قانون اساسی ایران خواهید آموخت.
کتاب مسئولیت مدنی با نگارش سیمین تاجمیری و چاپ نشر استاد شهریار را به شما پیشنهاد می‌کنیم تا از حقوق شهروندی خود نسبت به صنایع غذایی آگاه شوید.
کتاب مسئولیت مدنی برای چه کسانی مناسب است؟
مطالعه‌ی کتاب مسئولیت مدنی را علاوه بر تولیدکنندگان مواد غذایی و دانشجویان صنایع غذایی، به تمام شهروندان آگاهی که می‌خواهند درباره‌ی حقوق شهروندی خود به‌عنوان مصرف‌کنندگان مواد غذایی آگاه شوند توصیه می‌کنیم.
در بخشی از کتاب مسئولیت مدنی: تعهد اطلاع رسانی در زمینه سلامت، کیفیت و ایمنی محصولات غذایی می‌خوانیم
طبق مسئولیت مبتنی بر تقصیر، کارخانه‌ها، تنها در صورتی در قبال آسیب وارده مسئول هستند که در مراقبت مطلوب نسبت به تولید محصولات خود ناموفق باشند. از آنجائی که اگر آن‌ها وادار به مراقبت مطلوب به‌منظور پیشگیری از ایجاد آسیب شوند مسئولیتی در برابر مصرف‌کننده ندارند، لذا نتیجه می‌گیریم که طبق قاعده تقصیر، هم کسانی که در اطلاع‌رسانی مختار بوده و هم کسانی که متعهد به اطلاع‌رسانی بوده‌اند، مسئول خواهند بود؛ به‌عبارت‌دیگر طبق این قاعده هر دو افشاء اجباری و اختیاری اطلاعات می‌تواند برتر و مطلوب باشد.
طبق قاعده تقصیر شرکت‌ها تنها در صورتی در قبال آسیب وارده مسئول می‌باشند که در سطح پایین‌تر از استاندارد قانونی تعیین‌شده مراقبت نموده باشد. طبق مسئولیت محض عرضه‌کنندگان بدون در نظر گرفتن سطح مراقبت مسئول آسیب وارده هستند. طبق این قاعده مصرف‌کنندگان نگران وقوع آسیب نیستند چون خسارات وارده به آن‌ها همیشه جبران می‌شود و ازاین‌رو رفتار آن‌ها بستگی به داشتن یا نداشتن اطلاعات در مورد خطرات محصولات ندارد. پس در این صورت قواعد افشاء اجباری و اختیاری اطلاعات کارکرد یکسانی خواهند داشت و شرکت‌ها نیز به سمت مراقبت مطلوب هدایت می‌شوند. طبق مسئولیت محض دو تفاوت قابل‌توجه برای موضوع اقدامات احتیاطی مصرف‌کننده وجود دارد: اولاً به‌عنوان یک منطق خوب در تحلیل اقتصادی مسئولیت محسوب می‌شود و ثانیاً به جهت اطمینان خاطر مصرف‌کنندگان از جبران خسارت، آن‌ها را در به‌کارگیری مراقبت نامطلوب هدایت می‌کند.
