بله
رسول ملکی در کتاب مالکیت اراضی نفتی با نگاهی دقیق و موشکافانه مهم‌ترین قوانین مربوط به تحصیل و تملک اراضی در بهره‌برداری از منابع خدادادی نفت و گاز را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.
درباره کتاب مالکیت اراضی نفتی:
مالکیت حق طبیعی هر انسانی در جامعه است. مادامی که این حق محترم شمرده شود، جامعه از امنیت و ثبات برخوردار خواهد بود. مالکیت حقی است برای انسان تا او بتواند بدون دغدغه و با آزادگی، زندگی خود را بگذراند و به شخصیت خود وسعت بخشد. اسلام، مالکیت را جزئی از وجود انسان می‌داند و با آن با واقع بینی رفتار می‌کند. دین اسلام در عین حال که مالکیت خصوصی را محترم می‌داند، به اعتدال می‌اندیشد و برقراری قسط و عدالت اجتماعی را از راه‌های گوناگون پیشنهاد می‌نماید.
یکی از پراهمیت‌ترین نتایج شناسایی حق مالکیت، ممنوعیت مجبور کردن مالک به انجام کاری است که تمایلی به آن ندارد. اما آیا حق مالکیت در مقابل دولت نیز از چنین شرایطی برخوردار است؟ آیا دولت نمی‌تواند مالکیت را محدود و یا سلب نماید؟
تامل ابتدایی در قوانین مختلف به روشنی نشان می‌دهد که دولت این حق را هم به صورت معناداری محدود کرده است و هم این که امکان نادیده انگاشتن آن را به صورت‌های مختلفی دارد.
ریشه‌های این امکان را می‌بایست در نوع رابطه و کارکردهایی یافت که برای دولت، تعریف شده است؛ کارکردهایی که در ادبیات رایج با عناوینی همچون توزیع عادلانه ثروت، ارائه خدمات عمومی، تامین منافع عمومی، کنترل بازار مسکن، کاهش فاصله طبقاتی، کنترل مصرف انرژی و حفظ محیط زیست ظاهر می‌گردند.
به طور مثال وزارت نفت به عنوان یکی از اساسی‌ترین وزارت خانه‌ها در حوزه اقتصاد، سیاست، امنیت و نهاد تامین کننده منافع عمومی به جهت دارا بودن مهم‌ترین سرمایه کشور یعنی نفت و مشتقات آن (گاز و...)، برای اجرای طرح‌های خود در همه مراحل به اراضی نیاز دارد، اگر این اراضی برای دولتی باشد که چارچوب و قواعد خاص خودش را دارد و اگر از اراضی خصوصی (متعلق به اشخاص) باشد، ممکن است جهت اجرای طرح، با مشکلاتی از جمله تعارض در مالکیت اراضی متعلق به اشخاص و متعلق دولت مواجه شود. به همین خاطر این کتاب به جهت تبیین بحث حقوق مالکانه و تعارضات به وجود آمده در مالکیت اراضی نفتی و مشتقات آن به رشته‌ی تحریر درآمده است.
کتاب مالکیت اراضی نفتی مناسب چه کسانی است؟
مطالعه این کتاب برای همه دانشجویان و علاقه‌مندان به مباحث مختلف رشته حقوق می‌تواند مفید باشد.
در بخشی از کتاب مالکیت اراضی نفتی می‌خوانیم:
با ملاحظه نظریات اندیشمندان اجتماعی می‌توانیم بگوییم، افکاری وجود دارند مبنی بر این که فرد محور و مرکز ثقل است و در کوران مسائل اجتماعی، نباید نقش فرد، اصالت و آزادی‌های او را پس از ورود به جمع و جامعه نادیده گرفت و هویت فردی و انسانی او را، به بهانه زندگی اجتماعی فراموش نمود و بر حقوق او که ارمغان طبیعت و موهبتی الهی است، خط بطلان کشید.
در این راستا گفته شده است که در تصمیم گیری‌ها و رفع تعارضات فیمابین حقوق خصوصی و حقوق عمومی باید «فرد» محور قرار گرفته و حقوق طبیعی او فراموش نگردد. بنابراین، اگر قرار است حرکتی به نفع عموم انجام شود، در این راه نباید حقوق فرد دچار لطمه شود. یکی از چیزهایی که این نظریات را توجیه می‌کند موضوع حقوق بشر یا حقوق طبیعی انسان است؛ به نحوی که می‌توان گفت، یکی از مهم‌ترین تئوری‌های ارائه شده جهت برتری دادن حقوق خصوصی بر حقوق عمومی، مساله وجود حقوقی به نام حقوق بشر است که قابل سلب کردن از انسان نیست.
بنابراین در این جا، این نظریه را تحت عنوان حقوق طبیعی مورد بحث قرار می‌دهیم و می‌گوییم که حق مالکیت، البته در معنای عام کلمه که به آن حقوق مالکانه می‌توان گفت، از جمله حقوقی است که طبیعت در اختیار انسان قرار داده و از این حیث، این حقوق بر حقوق عمومی برتری داشته و در وضع قوانین نیز، با توجه به همین مبنا و تئوری، باید این اولویت و برتری حفظ گردد.
