کتاب مسئولیت مدنی

کتاب مسئولیت مدنی نوشته‌ی شاپور فرهنگ پور، به بررسی مبنا و اهداف مسئولیت مدنی، نظریه تعدد نظام مسئولیت‌ها، قانون حاکم بر جبران خسارت، لزوم رعایت توانایی و هزینه‌های عمل زیان‌بار، شیوه‌های جبران خسارات معنوی و... می‌پردازد.

مسئولیت مدنی یعنی مسئولیت در مقام زیانی که شخص یا فردی که تحت نظر مراقبت یا اداره او می‌باشد. به عبارتی مسئولیت مدنی، پیمان و الزامی است که فرد برای جبران زیان وارده به دیگری دارا می‌باشد؛ با توجه به این که این زیان به دلیل عملکرد شخص مسئول یا عمل فعل وابسته به او یا به دلیل اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد.

حقوق مدنی، شرط تحقق مسئولیت، ایراد خسارت و ثابت کردن رابطه سببیت است و قاعدتا به قصد و نیت انجام دهنده‌ی ضرر هیچگونه توجهی نخواهد شد. یکی از موضوعات مهم جامعه بررسی جبران‌ها در مسئولیت مدنی است. در معنای عام، مسئولیت مدنی، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری، که همان مسئولیت مدنی در معنای خاص است، می‌باشد.

مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد متخلّف به جبران زیانی که در نتیجه‌ی تخلّف او از انجام تعهد، به متعهد له وارد شده است ولی در مسئولیت مدنی به معنای خاص، شخص، قراردادی با زیان دیده دایر نکرده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران زیان وارده به دیگری موظف می‌کند.

در بخشی از کتاب مسئولیت مدنی می‌خوانیم:

تفاوت شکلی تقصیر در دو نظام مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی، ناظر به درجه‌ی تقصیر و میزان شدت و ضعف آن است. طرفداران نظریه‌ی دوگانگی معتقدند که در مسئولیت قراردادی، میزان تقصیر با توجه به اوضاع و احوال مربوطه در نوسان است. (یعنی معیار نوعی حاکم نیست و از این جهت ممکن است در مواردی تقصیر شدید باشد و در مواردی تقصیر ضعیف کفایت نماید.) در حالی که در مسئولیت قهری، معیار نوعی حاکم است و میزان تقصیر ثابت است.

این عده از حقوقدانان معتقدند؛ زمانی که عرف در صدد تشخیص تقصیر متخلف از تعهد است، در مسئولیت ناشی از قرارداد به صورت متفاوت عمل می‌کند یعنی، میزان تعهد و خصوصیات و ویژگی‌های طرفین قرارداد را در نظر می‌گیرد و با توجه به همه‌ی این شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، میزان تقصیر متعهد را می‌سنجد و چنانچه تقصیر متعهد در عدم انجام تعهد قابل توجه باشد، آن را به منزله‌ی نقض تعهد می‌داند. همچنان که ممکن است در پاره‌ای از عقود، متعهد در صورت تخلف از اجرای تعهد مسئولیتی ندشته باشد مگر اینکه، مرتکب تقصیر سنگین شده باشد و در پاره‌ای دیگر از عقود مختلف در هر صورت (ارتکاب تقصیر سنگین یا سبک) مسئول است و در برخی دیگر نیز متعهد حتی در فرض تقصیر بسیار سبک نیز مسئول شناخته می‌شود. در حالی که در مسئولیت قهری امکان چنین دسته بندی‌ای وجود ندارد و نمی‌توان تقصیر را از لحاظ شدت به دسته‌های مختلفی تقسیم نمود.