بله
کتاب تبدیل تعهد در حقوق ایران و انگلستان (با نگاه تطبیقی بر حقوق فرانسه، مصر و آمریکا) نوشتۀ محمد حیدری، به بررسی قانون انتقال تعهد در حقوق مدنی کشورهای مختلف پرداخته است.
کتاب حاضر به بررسی تبدیل تعهد در حقوق ایران و انگلستان می‌پردازد. از آن‌جا که تبدیل تعهد در حقوق مدنی ایران به عنوان یکی از راه‌های سقوط تعهدات مطرح شده، طبیعی است که حقوق‌دانان در تفسیر عنوان فوق مطالبی را به رشته تحریر درآوردند. واقعیت این است که نظر نویسندگان حقوقی ما در این رابطه به دو سمت کاملاً متفاوت معطوف شده که نویسنده در این کتاب به بررسی تطبیقی آن‌ها پرداخته است.
این اثر دارای دو بخش کلی است. بخش اول آن تحت عنوان «کلیات»، شامل دو فصل مجزاست. در فصل اول، طی دو مبحث ابتدا به ذکر تعاریفی راجع به تعهد و تبدیل تعهد پرداخته و سپس تاریخچه تبدیل تعهد را در حقوق ایران و انگلیس بررسی می‌نماید. فصل دوم نیز در دو مبحث به بررسی ماهیت حقوقی تبدیل تعهد و ویژگی آن اختصاص دارد. بخش دوم نیز تحت عنوان «اقسام و آثار تبدیل تعهد»، مشتمل بر دو فصل است. فصل اول آن طی سه مبحث، به بررسی اقسام تبدیل تعهد در حقوق ایران و انگلیس و نیز امکان وقوع تبدیل تعهد یا عدم امکان آن در پاره‌ای از تعهدات، اختصاص یافته که شامل پانزده گفتار می‌باشد. فصل دوم این بخش نیز در دو مبحث به مطالعه آثار تبدیل تعهد در حقوق ایران و انگلیس پرداخته است. در پایان هر بخش نیز مطالبی تحت عنوان «مقایسه و تطبیق» آمده است که به نوبه خود، جالب و درخور توجه هستند.
گروه کثیری معتقدند؛ تبدیل تعهد موجب زوال تعهد اصلی و ایجاد تعهد دیگر به جای آن است. شیوۀ استدلال این افراد، عموماً با بیان سنتی تبدیل تعهد در حقوق رم، منطبق می‌باشد. اصولاً فلسفۀ وجودی نهاد تبدیل تعهد در حقوق رم، رها ساختن تعهد از قید رابطۀ شخصی طرفین آن بوده است، ولی چون تعهد در حقوق رم قابل تغییر و انتقال نبود؛ لذا تبدیل تعهد را این‌گونه توجیه می‌کردند که در طی آن، دو عمل حقوقی جداگانه انجام می‌پذیرد: 1- تعهد سابق ساقط می‌شود. 2- تعهد دیگری ایجاد می‌شود تا جایگزین آن گردد.
در مقابل، عده‌ای دیگر از حقوق‌دانان معتقدند تبدیل تعهد، نه در زمرۀ سقوط تعهدات که در ردیف ابزار تحول تعهد قرار گرفته و موجب انتقال تعهد می‌گردد. این گروه با پذیرفتن نظریۀ تغییر تعهد که در حقوق جدید، همچون حقوق کشورهای آلمان و سوئیس ظهور کرده و نیز با الهام از حقوق اسلام که از دیرباز تراضی برای انتقال دین و طلب را معتبر شناخته است، پذیرفته‌اند که صرف توافق و تراضی برای انتقال تعهد کافی است. به این دلیل، ایشان مفاد بندهای 2 و 3 ماده 292 ق.م ایران را با نظریه انتقال تعهد به سادگی تطبیق می‌دهند، اما گروه اول در توجیه بندهای مذکور، بعضاً آن را ناشی از اشتباه قانون‌گذار در ترجمۀ مادۀ فوق از قانون مدنی فرانسه قلمداد کرده‌اند!
در ابتدای کتاب این فرضیه مطرح می‌شود که تبدیل تعهد در حقوق ایران، علیرغم آنچه از ظاهر قانون مدنی برمی‌آید، موجب سقوط تعهد نمی‌گردد. پس برای اثبات این امر علاوه بر نقد و بررسی نظرات موافق و مخالف، به تشریح مبانی نظریۀ تغییر تعهد پرداخته می‌شود که این تئوری، خود یکی از مهم‌ترین عوامل توجیه کنندۀ تبدیل تعهد در این اثر به شمار می‌رود. همچنین با مطالعۀ اصل انتقال تعهد که در آن، موضوعاتی نظیر انتقال دین و انتقال طلب مطرح می‌شود و با توجه به تعریف تعهد که در بخش اول آمده به این نتیجه خواهیم رسید که تطبیق تبدیل تعهد با موضوعات فوق‌الذکر، نه تنها غیرممکن نبوده، بلکه با اصول مربوط به این نهاد حقوقی، مخصوصاً بندهای دوم و سوم ماده 292 ق. م، سازگارتر است.
در بخشی از کتاب تبدیل تعهد در حقوق ایران و انگلستان می‌خوانیم:
مطابق ماده 293 ق. م ایران، در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت. این ماده به نوبه‌ی خود، مقتبس از ماده 1278 ق. م فرانسه است که می‌گوید: «حقوق و تضمینات دین سابق به دین جدید تعلق نمی‌گیرد، مگر اینکه طلبکار به طور صریح این حق را برای خود حفظ کند.»
بنابراین به موجب مواد فوق‌الذکر، بر اثر تبدیل تعهد، وثائق و امتیازات تعهد سابق از بین می‌رود، اما در همین حال قسمت اخیر هر دو ماده تصریح می‌کند که طرفین می‌توانند بر ابقاء تضمینات برای تعهد لاحق توافق نمایند و آن را صراحتاً شرط نمایند. با توجه به این مطلب، جنبه‌ی آمرانه‌ی تبدیل تعهد خصوصاً در مورد سقوط تضمینات تعهد از بین می‌رود و این امر با عقیده‌ای که بر پایه‌ی آن، اساس تبدیل تعهد صرفاً سقوط تعهد سابق و ایجاد تعهد جدید است، مغایر می‌باشد. چرا که با سقوط تعهد سابق کلیه عوارض و طواری آن نیز، خود به خود ساقط می‌شود و صرف توافق نمی‌تواند به یک موجود تبعی که اصل آن از بین رفته، وجود حقوقی بخشد.
از این رو معتقدیم، علیرغم تفسیر و توضیح بعضی از حقوق‌دانان که تبدیل تعهد را منحصراً سبب سقوط تعهد می‌دانند؛ قانون‌گذار در تبدیل تعهد، به تغییر تعهد سابق نیز نظر داشته است. اگرچه بند 2 و 3 از ماده 292 ق. م در مقام بیان تبدیل تعهد است، به نظر می‌رسد در جایی که موضوع قرارداد تبدیل تعهد، یک حق دینی باشد، ماهیت آن بر حسب مورد چیزی جز انتقال دین و طلب نخواهد بود. سؤال مهمی که در اینجا پیش می‌آید این است که؛ اگر ماده 292 مطلقاً ناظر بر تبدیل تعهد است، پس چرا ماده 293 ق. م که مکمل آن است یک ماده قانونی از نوع «تفسیری یا تکمیلی» است و حکم قضیه، یعنی سقوط تضمینات و وثائق تعهد را به طور امری تعیین نکرده است؟ اگر گفته شود که ماده 292 ق. م، ناظر بر انتقال دین و طلب است، آنگاه این سؤال پیش می‌آید که آیا چه سنخیتی میان انتقال دین و طلب و سقوط تضمینات تعهد وجود دارد؟ چرا که در انتقال دین و طلب، تضمینات پس از انتقال باقی می‌مانند و این انتقال موجب سقوط تضمینات تعهد نمی‌شود.
