کتاب احکام توقیف و ابطال عملیات اجرایی موضوع اسناد لازم الاجرا

کتاب احکام توقیف و ابطال عملیات اجرایی موضوع اسناد لازم الاجرا تألیف علیرضا قاسمی قاسموند، به بررسی قوانین و مقررات مصادره اموال پرداخته است. توقیف اموال چه منقول و چه غیرمنقول، باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت بگیرد که در این کتاب به طور مفصل به آن پرداخته شده است.

در این کتاب در مورد آثار و احکام توقیف اموال غیر منقول، از قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی و آیین‌نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء استفاده و بین آن‌ها تطبیق و مقایسه شده است.

قانون آیین دادرسی مدنی درباره توقیف اموال مقرر داشته: توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول، صورت‌برداری، ارزیابی، حفظ اموال توقیف‌ شده، توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال موجود منقول وی نزد شخص ثالث، در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.

برای روشن‌ شدن حدود و جوانب موضوع و با توجه به اهمیت بحث توقیف اموال غیر منقول و پرونده‌های فراوانی که در این زمینه وجود دارد و به دلیل اینکه در مورد آثار و شرایط و احکام توقیف اموال غیر منقول کتاب یا مقاله مستقلی وجود ندارد و حقوق‌دانان فقط در ضمن شرح قانون اجرای احکام مدنی به آن پرداخته‌اند، بررسی آثار و همچنین احکام و شرایط توقیف اموال غیر منقول در قوانین و روشن شدن جنبه‌های حقوقی راجع به آن ضروری به نظر می‌رسد.

در بخشی از کتاب احکام توقیف و ابطال عملیات اجرایی موضوع اسناد لازم الاجرا دربارۀ توقیف اموال می‌خوانیم:

در اجرای حکم مدنی توقیف بر دو قسم است : ۱-توقیف تأمینی ۲-توقیف اجرایی

توقیف تأمینی آن است که برای حفظ حق مدعی یا محکوم له و یا در مورد محاکمات فوری برای حفظ حق اشخاص ذینفع به عمل می‌آید و مدعی علیه یا محکوم علیه یا طرف اشخاص مزبور از تصرف در مال خود موقتا ممنوع می‌شوند تا وقتی که حکم صادر و قطعی شده و یا به جهتی قرار تأمین مرتفع شود.

توقیف اجرایی آن است که اموال محکوم علیه برای فروش و اداء محکوم به توقیف می‌شود. توقیف مال عبارت است از صیانت مال از افراط و تفریط و نقل و انتقال علیه مالک، که توقیف مال اعم از تأمین است. البته برخى از نویسندگان بر این عقیده‌اند که چون قانون‌گذار، ماده 121 قانون آیین دادرسى مدنى را در مقام تعریف تأمین آورده و چنین مقرّر داشته است که «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال منقول و غیرمنقول»، این نتیجه استنباط مى‌شود که تأمین و توقیف با هم مترادف هستند. اما باید گفت: قانون‌گذار در این ماده، معناى لغوى تأمین (امنیت، اطمینان دادن و قرار دادن در امنیت) را در نظر نگرفته و اقدام و انجام تأمین را مورد نظر قرار داده است.