بله
کتاب حقوق کار و تامین اجتماعی بیگانگان در فقه اسلامی و قوانین ایران نوشته‌ی فرهاد فرامرزی، بر وضعیت مهاجرین و اتباع غیر ایرانی متمرکز می‌شود و می‌کوشد حقوق اجتماعی آنها را از جنبه‌ی قانونی و اسلامی بررسی کند. این کتاب مفهوم بیگانگی را از منظر فقهی و حقوقی مرور می‌کند، به مواد قانونی و اصول دینی مرتبط با اتباع بیگانه اشاره می‌نماید، و نشان می‌دهد که وضعیت کاری و تأمین اجتماعی آنها در ایران چگونه باید باشد.
درباره‌ی کتاب حقوق کار و تأمین اجتماعی بیگانگان در فقه اسلامی و قوانین ایران
در قرون اخیر، روابط بین‌الملل بسیار توسعه پیدا کرده است. این اتفاقات تبعات قابل‌توجهی به همراه داشته و بر خیلی از جنبه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جوامع تأثیر گذاشته. یکی از تبعات مناقشه‌برانگیز این جریان، افزایش مهاجرین بوده است. تا پیش از آن اساساً مهاجر به‌عنوان عنصری غیرخودی و ناهمگون تلقی می‌شد و دولت و جامعه به‌هیچ‌وجه او را نمی‌پذیرفتند. اما در دوران مدرن همه می‌توانستند برای کار، تحصیل یا ادامه‌ی زندگی به کشورهای دیگر بروند و این جزء حقوق انسانی و اساسی آنها تلقی شد. بنابراین دیگر نمی‌شد وجود آنها را نادیده گرفت. اصول دموکراسی، یک بیگانه را همچون یک شهروند بومی در نظر می‌گرفت و معتقد بود به او هم باید به‌اندازه‌ی هم‌وطن‌ها فرصت زندگی داده شود.
با این‌که در سال‌های اخیر حساسیت بر روی این موضوع بیشتر شده و تغییرات مثبتی هم به وجود آمده، اما اتباع بیگانه همچنان محل بحث هستند. یکی از موضوعات مهم در مورد این افراد، وضعیت کار آن‌هاست. آیا آنها هم باید به اندازه‌ی شهروندان خودی فرصت کار داشته باشند؟ اساساً چه حقوقی اجتماعی‌ای باید به آنها تعلق گیرد؟ کتاب حقوق کار و تأمین اجتماعی بیگانگان در فقه اسلامی و قوانین ایران نوشته‌ی فرهاد فرامرزی، دقیقاً به همین مسأله پرداخته و کوشیده این وضعیت را از منظر دین اسلام و سیستم حقوقی ایران بررسی نماید. این کتاب به آیات و احکام دینی مراجعه می‌کند و انواع قوانین مدنی و حقوقی کشور را مرور می‌نماید تا نشان دهد که حقوق اجتماعی اتباع غیرایرانی چطور باید تأمین شود.
دین اسلام بر احترام به هم‌نوع و برخورد فروتنانه با آنها تأکید کرده است. احکام، آیات و روایت‌های زیادی در دسترس هست که در آنها از مسلمان‌ها خواسته شده با همسایه و اطرافیانشان مهربان باشند و با آنها مثل یک برادر رفتار کنند. بسیاری از فقها و حقوق‌دان‌ها اعتقاد دارند این روایت را می‌توان به اتباع بیگانه هم نسبت داد. یعنی یک شهروند مسلمان، نه‌فقط با هم‌وطن، که با بیگانه هم باید به‌درستی رفتار کند و حقوق انسانی او را رعایت نماید؛ اما از نظر حقوقی این مَثَل کمی پیچیده‌تر است. به نظر می‌رسد موضوع اتباع تا دهه‌ی 1340 مبهم بوده و به‌صورت شفاف به آن پرداخته نشده بوده است. در اواخر همان دهه، دیوان عالی کشور سعی کرد این وضعیت را کاملاً تعریف کند و بین تبعه و غیرتبعه تمایز قائل شود. با پذیرفتن موجودیت فرد غیرتبعه یا بیگانه، باید وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنها هم مشخص می‌شد. دولت باید شرایط زندگی و کار آنها را تعیین می‌کرد تا هم نظم کشور به هم نمی‌خورد و هم کرامت انسانی آنها حفظ می‌شد. برای بررسی این وضعیت، فرهاد فرامرزی در کتاب حقوق کار و تأمین اجتماعی بیگانگان در فقه اسلامی و قوانین ایران، ابتدا مفهوم بیگانگی را منظر دین و قانون مشخص می‌کند. پس از آن به انواع قوانین و مقررات مرتبط با کار اشاره می‌نماید و آنها را تفسیر می‌کند. او در بخش پایانی این کتاب نیر به موضوع تأمین اجتماعی اتباع می‌پردازد و تلاش می‌کند این وضعیت را از لحاظ شریعت و حقوق توضیح دهد.
کتاب حقوق کار و تأمین اجتماعی بیگانگان در فقه اسلامی و قوانین ایران را انتشارات هورین منتشر کرده است.
کتاب حقوق کار و تأمین اجتماعی بیگانگان در فقه اسلامی و قوانین ایران برای چه کسانی مناسب است؟
این کتاب به حقوق‌دان‌ها، وکلا و کسانی که به مسائل فقهی علاقه دارند، پیشنهاد می‌شود.
در بخشی از کتاب حقوق کار و تامین اجتماعی بیگانگان در فقه اسلامی و قوانین ایران می‌خوانیم
مناطق آزاد تجاری – صنعتی از قانون کار و تأمین اجتماعی پیروی نمی‌کنند بلکه به دلیل دارا بودن موقعیت خاص، دارای مقررات جداگانه‌ای می‌باشند. مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ 1373/7/9 به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری رسیده است. همچنین مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران نیز که در تاریخ 1373/2/19 به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسیده است مقررات ویژه‌ای را در خصوص اشتغال اتباع بیگانه در این مناطق مقرر می‌دارد که در ذیل به آنها اشاره می‌شود. در ابتدا تصریح می‌دارد که کارفرمایانی که در این مناطق کار می‌کنند حتی‌الامکان باید نیروی کار خود را از میان کارگران ایرانی انتخاب کنند (ماده 41) لیکن در صورتی که بخواهند از مهارت‌ها و تخصص‌های اتباع بیگانه استفاده نمایند، نسبت کارگران خارجی نباید از ده درصد کل شاغلان هر منطقه بیشتر باشد (تبصره ماده 41). کارفرمایانی که بر این اساس می‌خواهند اتباع خارجی را به کار گمارند، برای دریافت پروانه کار این اتباع بیگانه باید به سازمان منطقه مراجعه نمایند. سازمان منطقه درخواست صدور پروانه اشتغال برای اتباع بیگانه را به واحد کار و امور اجتماعی منطقه ارائه می‌نماید و واحد مربوط، پروانه کار را صادر می‌نماید (ماده 42). تکلیفی که در این مقررات بر عهده کارگران خارجی گذاشته‌شده است این است که در طول مدت اشتغال خود، تخصص‌های خود را به کارگران ایرانی آموزش دهند. سازمان هر منطقه سازوکار این آموزش را تعیین می‌نماید (ماده 43).
