کتاب استفاده از اعضای بدن محکومین به مجازات‌های قصاص و اعدام با بهره‌گیری از علوم پزشکی و فقه اسلام: جلد اول

اثری که پیش روی شماست، در نقطه‌ی تلاقی سه عرصه‌ی متفاوت قرار دارد: فقه اسلامی، حقوق و علم پزشکی. اسماعیل ذوالفقاری فرد در کتاب استفاده از اعضای بدن محکومین به مجازات‌های قصاص و اعدام می‌کوشد مسئله‌ای پرمناقشه و چالش‌برانگیز را تبیین کند و به ابعاد گوناگون آن از منظرهای مختلف بپردازد.

درباره‌ی کتاب استفاده از اعضای بدن محکومین به مجازات‌های قصاص و اعدام

اهدای عضو فرآیندی است که در آن افراد برای کمک به بیمارانی که نیاز به پیوند عضو دارند، عضوی از بدن خود را اهدا می‌کنند. این فرایند می‌تواند زندگی افراد بسیاری را نجات دهد و برای بیمارانی که با امراض خطرناک مانند بیماری‌های قلبی، کلیوی یا کبدی روبه‌رو هستند، فرصتی دوباره برای زندگی و بهبودی فراهم کند. اما تصور کنید فرد اهداکننده‌ی عضو در شمار کسانی باشد که در پی محکومیتی قضایی، در آستانه‌ی اعدام یا قصاص قرار دارد. اکنون و در چنین موقعیتی، پای چه تفاوت‌ها و چالش‌های مازادی به میان کشیده می‌شود؟ اسماعیل ذوالفقاری‌فرد در کتاب استفاده از اعضای بدن محکومین به مجازات‌های قصاص و اعدام درصدد آن برمی‌آید که به بررسی این موقعیت پیچیده بپردازد.

در چنین موقعیتی لازم است علاوه بر نظر شخصی که به اعدام یا قصاص محکوم شده است، از رأی و نظر اولیای دم نیز آگاهی حاصل شود. همچنین موقعیت فردی که در انتظار پیوند عضوی جدید به کالبد خود قرار دارد نیز، با این شرایط دچار پیچیدگی‌های بسیاری می‌شود. تصور کنید شما در لیست دریافت عضوی مانند کبد، کلیه یا قلب قرار دارید. اگر مطلع شوید که اهدای عضو قرار است از کالبد قاتلی سریالی یا تروریستی جانی به بدن شما صورت بگیرد، آیا باز هم حاضر خواهید بود به این عمل رضایت دهید؟ از منظر حقوقی این مسئله چه صورتی به خود می‌گیرد؟ و آیا از نظر فقه اسلامی، این عمل بلامانع است؟ اسماعیل ذوالفقاری‌فرد در کتاب استفاده از اعضای بدن محکومین به مجازات‌های قصاص و اعدام به جنبه‌های گوناگون این مسئله می‌پردازد.

اهدای عضو یک فرآیند پیچیده و نیازمند آزمون‌های پزشکی بسیار دقیق است تا اطمینان حاصل شود که شرایط پیوند عضوی مناسب به بدنی جدید مهیاست. همچنین، این فرآیند نیازمند رعایت قوانین و مقررات قانونی و حقوقی دقیقی است و تنها در صورتی که همه‌ی شرایط لازم برآورده شوند، می‌توان اقدام به اهدای عضو کرد. با این حال، در شرایط به‌خصوصی ممکن است این مسئله جنبه‌های پیچیده‌تری نیز پیدا کند. اسماعیل ذوالفقاری‌فرد در این اثر به سراغ یکی از پیچیده‌ترین این شرایط رفته است و می‌کوشد تبیینی شفاف و راهگشا پیرامون آن ارائه دهد.

کتاب استفاده از اعضای بدن محکومین به مجازات‌های قصاص و اعدام به کوشش انتشارات امید سخن تهیه و منتشر شده است.

کتاب استفاده از اعضای بدن محکومین به مجازات‌های قصاص و اعدام برای چه کسانی مناسب است؟

حقوقدانان و علاقه‌مندان به موضوعات قضایی و حقوقی و فقهی را به مطالعه‌ی این اثر دعوت می‌کنیم.

در بخشی از کتاب استفاده از اعضای بدن محکومین به مجازات‌های قصاص و اعدام با بهره‌گیری از علوم پزشکی و فقه اسلام: جلد اول می‌خوانیم

برخی به دلیل ترجیح ادله منع در پیوند عضو به نقد امکان وصیت و اذن در پیوند پرداخته‌اند، درحالی‌که گروهی دیگر قائل به جوازند. از میان ادله و مبانی گوناگونی که برای جواز پیوند عضو ارائه شده است، برخی مبنای جواز را وجوب حفظ جان مسلمان دانسته و درنتیجه اذن و رضایت دهنده را لازم ندانسته و حتی به بی‌تأثیر بودن مخالفت وی نظر داده‌اند. طبق این دیدگاه رضایت اطرافیان هم عملاً کارایی نخواهد داشت. برای نمونه: در استفتایی پس از تشریح ماهیت مرگ مغزی در یکی از سؤالات آمده است: آیا صرف ضرورت نجات جان مسلمانان نیازمند به پیوند عضو، برای جواز قطع عضو کافی است یا اذن قبلی و وصیت صاحب عضو نیز لازم است؟

در پاسخ برخی نوشته‌اند: «در مواردی که عضو را بعد از مرگ کامل برمی‌دارند و نجات جان دیگران منوط به آن است، اذن قبلی یا اجازه بازماندگان لازم نیست، هرچند بهتر است». نیز آورده‌اند: «قطع اعضای میت مسلمان جایز نیست، مگر اینکه حفظ جان یا سلامتی مسلمانی متوقف بر قطع و پیوند آن باشد و از غیرمسلمان جایگزین نباشد که در این فرض جایز است و در این صورت، اذن قبلی و وصیت لازم نیست...».

نیز در استفتایی آمده است: «اگر ادامه حیات مسلمانی متوقف بر قطع عضو مسلمان میت باشد جایز است هرچند وصیت نکرده باشد و ولیّ او اجازه ندهد تنها اثری که بر وصیت مترتب است عدم ترتب دیه بر این قطع است...». این دیدگاه به شرحی که خواهد آمد، به‌واقع مبتنی بر آیات و روایاتی است که از وجوب حفظ جان سخن گفته‌اند و گفته می‌شود در مقام تزاحم بین حفظ جان و حرمت تشریح بدن دیگری، طبق قاعده لزوم تقدیم اهم بر مهم، حفظ جان، حرمت تشریح را منتفی ساخته و بود یا نبود اذن تکلیف به وجوب حفظ نفس را تغییر نمی‌دهد. باوجود این، اذن و وصیت در مسئله دیه میت می‌تواند مؤثر باشد و در جایی که اذن میت احراز گردد، می‌توان از نبود دیه جنایت بر میت سخن گفت.