کتاب تاملی بر حقوق سیاسی ملت ایران نوشتهی علی احمدپور بخوانی، به تحلیل و بررسی یکی از پربحثترین حقوق مجامع مختلف میپردازد؛ حقوقی که در آن آزادیهای افراد و بشریت تعیین میشود و در صورت رعایت نشدن اصول آن توسط دولت، قیامهای مردمی به وجود خواهد آمد.
دربارهی کتاب تاملی بر حقوق سیاسی ملت ایران:
حقوق سیاسی مردم یک کشور، جزو مباحث محوری نظامهای سیاسی محسوب میشود که در قانون اساسی بر آن بسیار تأکید شده و همواره کشورهای مختلف میکوشند که آن را سرلوحهی قانون اساسی خود قرار دهند. یکی از مهمترین حقوق اساسی، حقوق افراد یا همان بشریت است که از آن به عنوان حقوق و تکالیف افراد، حکومت و آزادیهای سیاسی یاد میشود.
حقوق سیاسی یک جامعه نشانگر جایگاه و ارزشیست که نسبت به افراد آن ملت دارد؛ این حقوق بیش از همه به حکومت معنا میبخشد، زیرا مهمترین منبعی که قادر است این حقوق را از افراد بگیرد، حکومت است. حقوق سیاسی به عنوان پدیدهای مدرن به شمار میرود که بعد از رخ دادن اتفاقاتی در غرب، در قالب قوانین اساسی کشورها به رسمیت شناخته شد.
رشد اندیشهها درباره حقوق و آزادیهای عمومی در چند دهه اخیر منجر شدهاند تا این تفکرات در قوانین اساسی کشورها به عنوان یکی از موضوعات مهم جهانی شناخته شوند. بیشتر انقلابها با شعار آزادی، برابری و حقوق بشریت آغاز شدهاند که این مسائل در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل بعد از اینکه انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، بخش قابل توجهی از اصول قوانین اساسی مختص حقوق سیاسی ملت شد که بدون شک نشاندهندهی اهمیت دادن نظام جمهوری اسلامی ایران به حقوق سیاسی کشور خود است. شاید این سوال برای شما پیش آید که ماهیت حقوق سیاسی چیست؟
حقوق سیاسی جزو حقوقی به شمار میروند که شهروندان یک کشور میتوانند به وسیلهی آن در حاکمیت کشور خود چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم شرکت نمایند. این حقوق به هیچ وجه شامل حال بیگانگان نمیشود چرا که آنها حق بهرهبرداری از آن را در کشور متبوع خود دارند. برای مثال مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس و ... جزو حقوق سیاسی شهروندان یک کشور به شمار میروند.
کتاب تاملی بر حقوق سیاسی ملت ایران برای چه کسانی مناسب است؟
خواندن این کتاب را به حقوقدانان، دانشجویان و افراد علاقهمند به موضوعات حقوقی پیشنهاد میکنیم.
در بخشی از کتاب تاملی بر حقوق سیاسی ملت ایران میخوانیم:
حقوق و آزادیهایی که برای فرد در جامعه به وسیله حقوق موضوعه به رسمیت شناخته شده است را آزادیهای عمومی مینامند. آزادیهای عمومی مترادف با آزادیهای فردی است. (طباطبایی مؤتمنی، 1370:5) آزادیهای فردی را قدرتی میدانند که برای فرد شناخته شدهاست و به وسیله قانون، دستگاه قضایی و دولت تنظیم میشود. (ناصرزاده، 1373:22) آزادیهای عمومی و آزادیهای فردی معنایی یکسان دارند که در هر دو آنها قدرت عمومی یعنی دولت طیفی از حقوق را برای فرد در جامعه شناسایی کرده و بهرهمندی فرد را از این حقوق تضمین کرده است. آزادیهای عمومی یا آزادیهای فردی گستره وسیعی دارد و در برگیرنده آزادیهای مدنی و سیاسی و نیز آزادیهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. آزادیهای مدنی و سیاسی آن دسته از آزادیها هستند که مانع دخالت دولت در حریم فردی میشوند و بدین ترتیب امنیت فرد و آزادی شخص در اندیشه، بیان، رفت و آمد، زندگی خصوصی، اعمال مذهبی و فعالیتهای اقتصادی را تضمین میکنند.
آزادیهای مدنی و سیاسی همچنین از حق مشارکت افراد در تعیین سرنوشتشان نیز پشتیبانی میکنند. (طباطبایی مؤتمنی، 1370:16) با این وجود آزادیهای مدنی و سیاسی برای بهرهمندی حقیقی انسانها از آزادی کفایت نمیکرد؛ زیرا تا نابرابریهای بسیار زیاد وجود داشت، در عمل امکان بهرهمندی افراد از آزادی نبود. با توجه به چنین وضعیتی آزادیهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز برای برخورداری از آزادی ضرورت پیدا کرد. این آزادیها با دخالت دولت تحقق پیدا میکند و بدین معناست که دولت، دستکم امنیت مادی را برای فرد تأمین کند و به او امکان دهد که خود را از نیازهای اساسی زندگی همچون خوراک، مسکن، درمان و بهداشت رها سازد. در عصر حاضر، آزادیهای عمومی در برگیرنده هر دو دسته از آزادیهای مدنی و سیاسی (آزادیهای سنتی) و آزادیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (آزادیهای نوین) است.
بله

















