بله
کتاب بررسی تطبیقی رسیدگی در دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو در نظام قضایی ایران نوشته‌ی محدثه یساقی، نخست شما را با اصول و قوانین آیین دادرسی کیفری آشنا می‌کند، سپس تمام خصوصیات و جزئیات دو دادگاه کیفری یک و دو را مورد بررسی قرار می‌دهد.
درباره‌ی کتاب بررسی تطبیقی رسیدگی در دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو در نظام قضایی ایران:
در آیین دادرسی کیفری ایران چگونگی رسیدگی به دعاوی جزایی نیز مطرح می‌شود. در این کتاب نویسنده سعی دارد تا مباحثی با موضوع دادگاه‌های کیفری یک و دو مطرح کند و امتیازاتی که قانون‌گذار برای آن‌ها در نظر گرفته و نحوه‌ی رسیدگی به آن‌ها در فرآیند کیفری را مورد بررسی قرار دهد.
هدف از تحقیقات و بررسی‌های مذکور این است که مشخص شود، پس از پایان یافتن مرحله تحقیقات مقدماتی، جهت صدور قرار جلب به دادرسی برای متهم و موافقت دادستان با آن، آیا دادگاه کیفری یک، صلاحیت رسیدگی به پرونده و صدور حکم در مورد متهم را دارد؟ این مرجع براساس چه دلایلی می‌تواند اقدام به فعالیت نماید؟ پس از پاسخ به این سوالات، به بررسی دادگاه کیفری دو خواهیم پرداخت و در نهایت نگاه مقایسه‌ای پیرامون دادگاه کیفری یک و دو می‌اندازیم.
آیین دادرسی کیفری منجر به رویارویی امنیت و آزادی می‌شود. حقوق دادرسی کیفری چه از دیدگاه جامعه نگریسته شود و چه از منظر متهم مورد بررسی قرار گیرد، در هر حالت، ضامن و پشتیبان تمامی حقوق و آزادی‌های بشریت است. در یک تعریف ساده و مشخص می‌توان گفت که آیین دادسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی‌ست که جهت شناسایی جرم، تعقیب متهم، تعیین صلاحیت، حکم و سرانجام نحوه‌ی اجرای حکم کیفری نهاده شده است.
جایگاه و اهمیت قانون آیین دادرسی کیفری بر کسی پوشیده نیست. اگر بخواهیم میزان رواج عدالت و گستردگی آن را در جامعه‌ای سنجش نماییم کافی است به آیین دادرسی کیفری آن جامعه نگاه بیندازیم. زیرا موضوع بزه و بزه‌کاری در یک جامعه و چگونگی برخورد قانون و دستگاه قضایی با آن دارای اهمیت بسیاری است؛ مردم در یک جامعه نیازمند به امنیت و رواج کامل آن هستند و هر چه این مهم رعایت شود جامعه سالم‌تر و با آسودگی به حیات خود ادامه می‌دهد.
کتاب بررسی تطبیقی رسیدگی در دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو در نظام قضایی ایران برای چه کسانی مناسب است؟
مطالعه این کتاب به تمامی حقوقدانان، وکلا، دانشجویان و پژوهشگران رشته حقوق پیشنهاد می‌گردد.
در بخشی از کتاب بررسی تطبیقی رسیدگی در دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو در نظام قضایی ایران می‌خوانیم:
در نظام دادرسی اسلام تقسیم دادگاه در نظر گرفته نشده است. محکمه به عنوان محل رسیدگی به دعاوی به تمامی دعواهای مطروحه توسط مدعی، علیه مدعی علیه، رسیدگی می‌نماید. (شهید ثانی، 1413، ج 13، ص 365) ساختار نوین دادرسی در ایران، به تقسیم دادگاه و انتقال وظایف به دادگاه عمومی و کیفری و سایر تقسیم بندی‌ها، نحوه و زمان دادرسی را متحول نمود و به آن شکل و ساختار داد. از سال 1285 تا سال 1395 خورشیدی دگرگونی‌های بسیار در قانون گذاری انجام شد و چگونگی رسیدی به دعاوی نیز تغییر پیدا کرد. پس از پیروزی انقلاب نیز تغییراتی در قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری انجام شد و قانون‌گذار به وضع قوانین پرداخت.
از این‌رو در واپسین روز‌های سال 1392، قانون جدید آیین دادرسی کیفری متناسب با نظام دادرسی برخوردار از دادسرابه تصویب رسید تا جایگزین قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 شود، که در دوران حذف دادسرا‌ها از نظام قضائی ایران به طور آزمایشی به تصویب رسیده بود. اگرچه به منظور شناخت کاستی‌های قانون مذکور یک دوره سه ساله برلی اجرای آزمایشی آن در نظر گرفته شده بود، اما عملا قانون‌گذار چهارده سال زمان در اختیار گرفت تا قانون جدید را تصویب و جایگزین قانونی کند که پی در پی اعتبار آن را تمدید می‌نمود. بدین ترتیب، کفایت اجرای آزمایشی قانون و لزوم تصویب قانونی دائمی که پاسخگوی نیازهای روز باشد، انتظاری به جا و معقول به نظر می‌رسید، امّا در عین حال، لزوم تصویب قوانین داخلی در صحن علنی مجلس از یک سو و طولانی و تخصصی بودن لایحه آیین دادرسی کیفریاز سوی دیگر، سبب شد که مجلس شورای اسلامی این لایحه را نیز از صحن علنی به کمیسیون قضایی و حقوقی خود کشانده، بار دیگر مهر اجرای آزمایشی بر آن نهد. بنابراین، اکنون با قانونی مواجهیم که ویژگی دائمی دارد.
