کتاب اصلاحات در 150 سال اخیر

کتاب اصلاحات در 150 سال اخیر نوشته‌ی لقمان توتونچی، به مباحثی چون تکوین معکوس مردم سالاری در اسلام، آزادی سیاسی، برابری اجتماعی، مردم سالاری اسلامی، چالش‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... می‌پردازد.

درباره‌ی اصلاحات در 150 سال اخیر:

این کتاب تاکید بر جامعه‌ی مدنی بیان ساختی سیاسی – اجتماعی و اقتصادی قانونمند دارد که حضور و تداوم آن مستلزم شکل‌دهی نهادها و زیرساخت‌هایی است که تجسم واقعی اراده‌ی آحاد جامعه باشد. اراده‌ی آحادی که در یک جامعه‌پذیری سیاسی عقلانی در بستر فرهنگ سیاسی به عنوان یکی از ارکان قابل نقض جامعه‌ی مدنی نباید با عملکرد سیاسی و تهییج توده‌ی همسان تلقی شود که حکومت‌ها بر اساس آن امکان پوشش دادن منافع کوتاه‌مدت و گاه بلندمدت خود را به دست می‌آورند بلکه مبنایی است که موجودیت و فلسه‌ی حکومت و نهادهای سیاسی – اجتماعی جوامع مدرن بر اساس آن شکل یافته و ملزم به فعالیت شده است. نباید در اشتباه تنگ‌ نظرانه سیاسی جایگاه مردم را (حتی در چارچوب شعارهای بسیار احساساتی و پر زرق و برق) در حد ابزاری سیاسی کاهی و تنزل مقام داد.

به نظر نهادینه شدن و تحقق واقعی حاکمیت مردمی و مشارکت سیاسی (و شکل‌دهی یک فرهنگ سیاسی عقلانی) خارج کردن این مباحث را از حیطه‌ی اعمال فردی و جناحی زودگذر و توسل به رویکردهای قانونی که در قانون اساسی نیز تبلور یافته است را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است. زیرا مشارکت سیاسی در یک جامعه‌ی مدنی حقی است طبیعی و محفوظ برای مردم که بنا بر خواست فرد یا جناحی خاص به آنان تفویض نمی‌گردد. بلکه در واقع یکی از الزامات و حقوقی است که شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی با خود به دنبال داشته است.

از آنجایی که قانون اساسی در معنای عام خود به کلیه‌ی قواعد و مقرراتی گفته می‌شود که به قدرت، انتقال و اجرای آن می‌پردازد، رهگذری محسوب می‌شود که نظام سیاسی جامعه و تا حدودی نظرات و خاستگاه‌های عین و ذهن ملت در آن منسجم می‌یابد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در همه‌پرسی به عمل آمده در 12 آذر 1358 به تصویب رسید، محمل‌های حقوق اساسی‌ای را روشن کرد که بر اساس آن شکل حکومت و قوای سازنده‌ی آن (مقننه، مجریه، قضائیه) و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه‌گانه و حقوق و آزادی‌های آنان در مقابل دولت مورد تایید قرار گرفت.

در بخشی از کتاب اصلاحات در 150 سال اخیر می‌خوانیم:

از شعارهای محوری خاتمی تحقق جامعه‌ی مدنی با مشارکت آزادانه احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و برقراری حکومت قانون بود. در بحث مربوط به دستاوردهای سیاسی گفته شدکه احزاب و گروه‌ها برای جذب مشارکت مردم و گسترش آن، نشر و عینیت بخشیدن به مفاهیم مدنی و نیز افزایش آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی شکل گرفت ولی در این ارتباط از حیث آسیب‌شناسی، چند نقد وارد است.

اولین و مهمترین نکته انتقادی است که پس از دوم خرداد تعادلی بین ثبات سیاسی و مشارکت سیاسی برقرار نشد. در عمل، پس از افول انسداد سیاسی نفع مشارکت و رقابت سیاسی کمرنگ‌تر شد و جامعه دچار آشوب‌های سیاسی از قبیل برهم خوردند. اجتماعات سیاسی توسط گروه‌های فشار، حادثه‌ی کوی دانشگاه تهران، حادثه‌ی دانشگاه تبریز و غیره گردید. در تحلیل کمرنگ‌تر شدن ثبات سیاسی به نفع مشارکت و رقابت سیاسی جریانات و تشک‌های سیاسی باید خاطرنشان کرد که بخشی از این مساله به سیکل تاریخی استبداد، آشوب، استبداد در ایران برمی‌گردد.