کتاب ماهیت قراردادهای سرمایه گذاری

کتاب ماهیت قراردادهای سرمایه گذاری به قلم محمد قطبیان و امیر علی جعفرنژاد، اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری را شرح داده و سپس قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.

در دنیای تجارت، قرارداد جهت بنا نمودن شراکت و همچنین انجام معاملات تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. امروزه انواع مختلفی از قراردادها هستند، که هر کدام بر پایه‌ی جزئیات توافقِ میان طرف‌های ذیربط و در چارچوب قوانین معین، تدوین می‌گردد.

در ایجاد و شکل‌گیری یک رابطه تجاری، این طرفین معامله هستند که به صورت توافقی در مورد نوع قرارداد تصمیم می‌گیرند.

اغلب، نوع قراردادهایی که برای شکل‌گیری تعهدات تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند، با توجه به نوع کار و ماهیت صنعت می‌توانند تغییر کنند. توسعه قراردادهای سرمایه‌گذاری امری است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته و از نظر ماهیت و آثار با قراردادهای تجارتی نیز تفاوت‌های بسیاری دارد.

قراردادهای سرمایه‌گذاری اغلب به این شکل است که مدت قرارداد، استمرار داشته و ریسک قابل توجهی نیز همراه آن است. به علاوه هدف از این قراردادها توسعه اقتصادی کشور میزبان سرمایه می‌باشد. اما در قراردادهای تجارتی، زمان عنصری است که نقش پررنگی ندارد.

نویسندگان در بخش اول این کتاب در پی آن هستند تا میان قراردادهای تجارتی و قراردادهای سرمایه‌گذاری، مقایسه موضوعی انجام دهند، بدین معنا که تلاش می‌شود معیاری ارائه گردد که به کمک آن بتوان، قراردادهای سرمایه‌گذاری را از قراردادهای تجارتی تشخیص داد.

هدف اصلی از انعقاد قرارداد، اجرای آن است. فروشنده این توقع را دارد که خریدار ثمن را پرداخت کرده و خریدار نیز انتظار دارد که فروشنده مبیع را مطابق با قرارداد به وی تحویل دهد. با وجود این، گاهی اوقاف موانعی برای اجرای پیش آمده و یا ادعا می‌شود که قرارداد اجرا نشده و لذا اختلاف بین طرفین قرارداد رخ می‌دهد.

مرجع حل و فصل اختلافات داخلی، محاکم داخلی است. ولی هرگاه طرفین قرارداد از اتباع یک دولت نباشند و هر کدام از اتباع یک دولت باشد، در این صورت، نوعاً طرفین ضمن انعقاد قرارداد، راجع به مرجع حل و فصل اختلاف با یکدیگر توافق می‌کنند. مرجع انتخابی، گاهی محاکم داخلی یکی از کشورهاست و گاه مرجع حل اختلاف انتخابی، سازش و گاه داوری است.

حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای تجارتی و سرمایه‌گذاری با توجه به مرجع سازش و داوری، چیزی است که در بخش دوم مورد مطالعه قرار می‌گیرد چرا که در این جهت، تفاوت‌های عمده‌ای بین این دو قرارداد و اختلافات ناشی از آن‌ها وجود دارد.

در بخشی از کتاب ماهیت قراردادهای سرمایه‌گذاری می‌خوانیم:

در حقوق ما هیچ‌ قانونی، قرارداد بین‌المللی را تعریف نکرده است تا ما بتوانیم با رجوع به آن بفهمیم که قرارداد بین‌المللی چیست. حتی در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب سال 1376، قانون‌گذار به قرارداد تجاری بین‌المللی یا «روابط بازرگانی بین‌المللی» اشاره می‌کند، اما آن را تعریف نمی‌کند.

به این ترتیب مستند قانونی برای تعریف قرارداد بین‌المللی وجود ندارد. برخی بر این باورند که در خصوص نحوه تمییز و تشخیص قرارداد تجاری بین‌المللی از داخلی باید در این نوع از قرارداد، یک عنصر خارجی وجود داشته باشد. برخی دیگر گفته‌اند قرارداد بین‌المللی عبارت است از قراردادی که متضمن رفت و برگشت دارایی از یک کشور به کشور دیگر باشد.

تعریف اخیر به موازات تعریف حقوقی پیش‌گفته در کتاب‌های حقوق بین‌الملل خصوصی به عنوان تعریف قراردادهای بین‌المللی در نظر گرفته شده است. برای نمونه یک شخص دارای تابعیت ایرانی، فرشی را به یک نفر فرانسوی می‌فروشد. لازمه این قرارداد این است که فرش خریداری‌شده از کشور ایران به کشور فرانسه برده شود و در مقابل پول این فرش از کشور فرانسه به کشور ایران منتقل شود.

از یک طرف باید گفت که از دید تئوری سنتی که حقوق بین‌الملل خصوصی کلاسیک در نظر می‌گیرد، این معامله بین‌المللی محسوب می‌شود، چون محل اقامت طرفین در دو کشور است. از طرف دیگر با توجه به ملاک‌های اقتصادی گفته‌شده نیز این قرارداد بین‌المللی محسوب می‌شود. به هر حال باید گفت که امروزه دو تعریف حقوقی و اقتصادی از قراردادهای بین‌المللی جا افتاده است و قراردادی که در هر کدام از تعاریف ذکرشده گنجانده شود، قرارداد بین‌المللی به حساب خواهد آمد.