کتاب سامانه حسابداری و گزارش مالی گمرک

کتاب سامانه حسابداری و گزارش مالی گمرک نوشته مالک رضایی در 4 فصل به موضوعات حسابداری، تحولات اساسی در گزارشگری، اصول حسابداری و گزارشگری مالی دولتی و رشد و دگرگونی گمرک در ایران می‌پردازد.

دولت و واحدهای تابعه و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله سازمان‌های بزرگ، بخش عمومی ایران محسوب می‌شوند. بنابراین با ارائه، شرح و تحلیل گزارشگری مالی این دست از سازمان‌ها می‌توان سیمای وضعیت گزارشگری مالی بخش عمومی را یکی از رکن‌های اصلی ایفای مسئولیت پاسخگویی مقامات برگزیده و منصوب سازمان‌های بزرگ بخش عمومی به حساب آورد که برای دستیابی و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی، شرایط لازم را فراهم می‌کند.

دولتمردان و سیاستمداران کشورهای توسعه ‌یافته و در حال توسعه اطلاع از واقعیت‌ها و دست‌یابی به مطالبات را حق شهروندان می‌دانند و در چنین شرایطی تصمیم می‌گیرند تا نظام گزارشگری مالی نوینی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی در نظر بگیرند؛ چون در جوامعی که دولت‌ها بر اساس رای مستقیم مردم برگزیده می‌شوند «توان» ناشی از اراده مردم است. از طرف دیگر، مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، ولی گفته می‌شود که توجه ناکافی بر منابع مالی و اقتصادی عمومیِ مقاماتی که در سازمان‌های بزرگ بخش عمومی ایران منصوب شدند و افت سطح مطالبات حق شهروندی در دانستن حقایق و نظارت مردم‌سالار، از عللی است که نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران را با مشکلاتی مواجه ساخته است.

در این میان، دگرگون‌سازی گمرکات کشور در افزایش هرچه بیشتر امور مشارکت‌پذیر مردمی و تلاش در ایجاد خودکفایی گمرک از راه‌های ارائه خدمات و دریافت عوارض بابت خدمات انجام شده، اعمال مدیریت صحیح و تصمیمات مناسب و به هنگام مسئولین گمرک ایجاد می‌شود.

اجرای سیاست دولتی مبنی بر خودکفایی گمرکات کشور امکان‌پذیر نخواهد بود مگر با تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی که بر مبنای بودجه عملیاتی گمرک در واحد مالی تهیه و تنظیم شده باشد، تحلیل و تفسیر این صورت‌های مالی به مسئولین و گمرکات این امکان را خواهد داد تا نسبت به حذف درآمدهای پرهزینه و زائد و ایجاد درآمدهای سهل الوصول اقدام نمایند.

در بخشی از کتاب سامانه حسابداری و گزارش مالی گمرک می‌خوانیم:

گزارشگری مالی در ایران را از دو منظر می‌توان ارزیابی کرد: از منظر محیط اقتصادی و سازگاری گزارشگری با پیچیدگی اقتصاد ایران و از منظر مقررات حاکم بر گزارشگری. در مورد اول می‌توان پرسید آیا موج سوم اقتصاد ایران را متحول کرده است؟ آیا واژه اقتصاد جدید درباره اقتصاد ایران صدق می‌کند؟ از نظر نگارنده پاسخ این دو سوال تقریباً منفی است. زیرا فرآیند دگرگونی در بیشتر کشورهای در حال توسعه طولانی است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که حسابداری و گزارشگری مالی در ایران جلوتر از اوضاع اقتصادی ایران است. اما بی‌تردید و به زودی اقتصاد ایران نیز با موج اطلاعات شکسته خواهد شد و به دنبال آن نیز حسابداری و گزارشگری در ایران نیز تغییر خواهد کرد.

گزارشگری مالی از قوانین نظارتی بر بورس اوراق بهادار نیز متاثر می‌گردد. نظارت بر سازوکار بورس و معاملات اوراق بهادر نیازمند وجود یک نهاد نظارتی مستقل در سطح بازار است. چنین نهاد نظارتی به طور معمول سه وظیفه اساسی زیر را به عهده می‌گیرد:

انجام پژوهش‌ها در سطح بازار، وضع مقررات اطلاعاتی بازار و نظارت بر رعایت مقررات و کارکرد بازار. وضع مقررات اطلاعاتی به طور معمول مباحثی مثل برقراری الزامات افشای اطلاعات، استانداردهای حسابداری و سایر مقررات درگیر با اطلاعات را دربر می‌گیرد. در ایران، امر نظارت بر بورس بر عهده تشکیلات بورس است. سازمان حسابرسی نیز به عنوان یک سازمان دولتی با تدوین استاندارد درگیر است.

جامعه حسابداران رسمی نیز در حوزه حسابرسی فعالیت دارد. آنچه که باعث تخریب کارکرد گزارشگری مالی یا برون‌سازمانی خواهد شد، نامعلوم بودن نهاد نظارت بر بازار است. در حال حاضر ظاهراً تشکیلات بورس بر کار خودش هم نظارت دارد. اگر چه در ساختار و ارکان این تشکیلات نمایندگان مختلف حضور دارند، اما نمایندگان مردم یا معامله‌گران سهام غایب هستند. پس به دلیل نبود یک نهاد نظارتی مستقل است که هنوز حرفه حسابداری و حسابرسی به ویژه در زمینه استاندارد سرگردان مانده است.