بله
کتاب حمایت از شاکی در دادرسی کشوری نوشته‌ی بهروز فاضل نیا، به موضوعاتی همچون حمایت از حقوق شاکی از سوی ضابطین در فرآیند دادرسی، جایگاه قانونی ضابطین قضایی، انگیزه‌های احتمالی شاکی در طرح شکایت، بازگشت از گذشت توسط شاکی و ... می‌پردازد.
شکایت و دادخواهی افراد در یک مرجع بی‌طرف، دغدغه‌ی انسان‌ها و جوامع بشری در دوره‌های مختلف تاریخ بوده است. فرد اعم از حقیقی و حقوقی خواستار گرفتن حق خود در کمترین زمان ممکن با رعایت انصاف و موازین عدالت از طرف دادگاه است که در مراحل مختلف دادرسی از سوی افراد و مقامات مسئول، به پیگیری اصولی و صحیح نیاز دارد. بررسی حقوق چنین اشخاصی ما را به راهکاری راهبردی در این زمینه هدایت می‌کند و قطعا با چنین بررسی، نقاط ضعف و قوت وضعیت موجود نمایان خواهد شد.
کلمه شاکی در لاتین معادل Complainant و در عربی مترادف با مجنی علیه می‌باشد و در اصطلاح حقوق کیفری شخصی که از وقوع جرمی دچار ضرر و زیان شده و یا حقی مانند قصاص پیدا کرده و آن را درخواست می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نام دارد. در عرف محاکم شاکی به کسی گفته می‌شود که با مراجعه به دادسرا یا دادگاه، علیه دیگری تحت عنوان متهم شکایت و از مقام تعقیب، تقاضای مجازات نماید.
در بخشی از کتاب حمایت از شاکی در دادرسی کشوری می‌خوانیم:
پدیده شاکیان حرفه‌ای به عنوان یک معضل در سیستم عدالت کیفری، موجب بروز مشکلات زیادی از قبیل صدمات شدید مادی و معنوی بر افراد بی‌گناه، تحمیل هزینه‌های هنگفت مالی بر سیستم قضایی، گرفتن وقت دادگاه‌ها و پاسگاه‌های انتظامی و ایجاد حس عدم اعتماد به سیستم انتظامی و قضایی می‌شود. اگرچه اتهامات ناروا و شکایات خلاف واقع، قبلاً مورد توجه قانون‌گذاران و علمای حقوق بوده و موضوع شاکیان حرفه‌ای مفهوم ناشناخته‌ای برای دست اندرکاران دستگاه قضایی نیست، ولی به عنوان یک پدیده مجرمانه و مضرِ به دستگاه عدالت کیفری، بحثی است که دست کم در حقوق جزایی ایران مورد توجه واقع نشده است.
حاصل برداشت از ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 این است که شاکی کسی می‌باشد که مورد تجاوز و تعرض قرار گرفته و در مقام احقاق حق دادخواهی و تظلم خواهی اقدام به طرح شکایت می‌نماید ولی جایگاه حقوق شاکی حرفه‌ای چیست و کجاست؟
به نظر می‌رسد که شاکی حرفه‌ای نه تنها صاحب حق نمی‌باشد بلکه مشمول مجازات و تنبیه نیز می‌باشد زیرا در مقام تقلب نسبت به قانون و سوء استفاده از قانون به نفع خود اقدام نموده و واقعیت امر بر این است که متهم مورد نظر شاکی حرفه‌ای در واقع شاکی و بزه دیده اصلی می‌باشد در امور حقوقی تقلب نسبت به قانون کاری است که به موجب آن یک یا چند تن به یاری هم از اجرای قانون امری می‌گریزند این تقلب در حقوق ما گاه حیله قانونی، نامیده می‌شود و در امور حقوقی تقلب نسبت به قانون در صورتی موجب ابطال عمل حقوقی می‌گردد که آن عمل نامشروع باشد. بنابراین در تقلب نسبت به قانون شخصی در مقام اجرای حق خود نیست بلکه در صدد است که از اجرای قانون بگریزد در حالیکه سوء استفاده از حق به موردی گفته می‌شود که شخص کار مشروعی را برای اجرای حق می‌کند ولی هدف او زیان زدن به دیگران یا در اجرای حق از اندازه متعارف تجاوز می‌کند و در اثر این تقصیر به دیگری ضرر می‌زند.
