کتاب نظام حقوق منابع طبیعی در ایران با توجه به اصل حاکمیت در حقوق بین الملل

کتاب نظام حقوق منابع طبیعی در ایران با توجه به اصل حاکمیت در حقوق بین الملل به قلم نسیم گودرزی و نرگس گودرزی، ابتدا محدودیت‌های حاکم بر بهره‌برداری از منابع طبیعی و سپس نقد و بررسی اصول حاکم بر این منابع را از منظر حقوق بین‌الملل مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.

کتاب نظام حقوق منابع طبیعی در ایران در سه فصل به شرح ذیل تدوین یافته است:

در فصل اول به منظور آشنایی با مفاهیم اولیه و پیشینه تاریخی آن‌ها در راستای تبیین دقیق آثار و قلمرو مفاهیم اصلی کتاب از جمله حق حاکیمت بر منابع طبیعی و همچنین نظام بهره‌برداری از منابع طبیعی ایران تحت عنوان کلیات به مروری بر مفاهیم منابع طبیعی، حاکمیت دولت‌ها و حاکمیت بر منابع طبیعی، همچنین پیشینه قانون‌گذاری در رابطه با بهره‌برداری از منابع طبیعی در حقوق ایران پرداخته شده است.

نسیم گودرزی و نرگس گودرزی در فصل دوم تحت عنوان محدویت‌های حاکم بر حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی، به بررسی حدود حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی و همچنین الزامات ناشی از حقوق بین‌الملل محیط زیست و تعهدات آن پرداخته و از این حیث محدودیت دولت‌ها را در بهره‌برداری از منابع طبیعی‌شان تبیین و بررسی نموده‌اند.

پس از آن در فصل سوم به نظام مدیریت منابع طبیعی، و چالش‌های آن از حیث حفاظت از منابع طبیعی و همچنین تعهدات زیست محیطی ایران پرداخته شده و در نهایت راهکار و پیشنهادات رفع موانع و چالش‌ها و همچنین بهبود نظام مدیریت منابع طبیعی را در پرتو موازین بین‌المللی تبیین و بررسی گردیده است.

در بخشی از کتاب نظام حقوق منابع طبیعی در ایران با توجه به اصل حاکمیت در حقوق بین‌الملل می‌خوانیم:

نیاز انسان به استفاده از منابع طبیعی و گسترش فعالیت‌های توسعه‌ای در سراسر جهان باعث تخریب تدریجی منابع طبیعی و محیط زیست شده و متاسفانه این روند همچنان ادامه دارد. این وضعیت همزمان موجب نگرانی بسیاری از اندیشمندان و سیاستمدران طرفدار محیط زیست گردیده است و دولت‌ها و تشکل‌های مردم نهاد را در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به فکر چاره جویی انداخته است.

در این رابطه تاکنون دو رویکرد عمده مشاهده می‌گردد: اول رویکرد اکوسیستمی و دوم رویکرد توسعه پایدار که هریک دارای ویژگی‌های مشترک و بعضاً متفاوتی هستند.

در رویکرد توسعه پایدار رکن «حفاظت از محیط زیست» در موضعی متوازن و شانه به شانه دو رکن «توسعه اجتماعی» و «توسعه اقتصادی» قرار دارد و در آن چارچوب بایستی همزمان به سه رکن توجه داشته و آثار منفی و مثبت هر یک را بر دیگری ارزیابی کرد.

از این رو این رویکرد در عرصه بین‌المللی با اقبال بیشتری رو به روست چرا که طی آن تعهد دولت‌ها به حفظ محیط زیست هم سو با توسعه اقتصادی و اجتماعی آن‌ها مهم تلقی می‌گردد از این رو از این مجال بهره‌مندند که با توجیهات مرتبط با توسعه اقتصادی و اجتماعی بتوانند صلاحیت خود را در بهره برداری از منابع طبیعی توسعه دهند.

به عبارت دیگر در این رویکرد بعد زیست محیطی به عنوان یکی از ابعاد سه گانه توسعه پایدار مطرح می‌شود و از این رو از اهمیت بالاتری نسبت به ارکان دیگر برخوردار نیست درحالی که در رویکرد اکوسیستمی بعد زیست محیطی از جایگاه اصلی و برتر برخوردار است و از این رو حفظ منابع گیاهی، آب، خاک و هوا نسبت به مواردی چون بهره برداری به منظور توسعه از اولویت برخوردار است.