بله
کتاب تجدید نظر در آراء کیفری با نگاهی به حقوق انگلیس به قلم حامد مینا و احمد رضائیان راد، در دو بخش ابتدا به سیر تحول، مفهوم، مبانی و آثار پرداخته و سپس نحوه رسیدگی مراجع تجدید نظر را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.
تجدید نظر از احکام کیفری از نظر حساسیت و تأثیری که در محقق شدن حقوق اصحاب دعوی داشته و همچنین به سبب اینکه از وسایل تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و تامین منافع اجتماعی بوده، همیشه یکی از مباحث مهم و بحث‌انگیز آیین دادرسی کیفری است.
این در حالی است که سطحی‌نگری و عدم تعمق در متون فقهی، کلام فقها و همچنین قوانین مربوطه باعث شده است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد.
برخی از سوالاتی که در کتاب تجدید نظر در آراء کیفری با نگاهی به حقوق انگلیس به آن‌ها پرداخته می‌شود، عبارتند از:
- فلسفه اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی کشور چیست؟
- آیا تأسیس پژوهش متفاوت از آنچه که تحت عنوان تجدید نظر مطرح می‌گردد. می‌باشد؟
- ترکیب مراجع تجدید نظر در حقوق ایران، بر مبنای سیستم تعدد قاضی است. یا وحدت قاضی؟
- آیا اعطای حق تجدید نظر از میزان و کمیت مجازات به مدعی خصوصی توجیه عقلی و علمی دارد یا خیر؟
- آیا نظام قضایی ایران می‌تواند، از اصول حاکم بر شیوه تجدید نظر در نظام حقوقی انگلیس بهره مند گردد؟
- آیا شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از مصادیق تأسیس تجدید نظر محسوب می‌گردند؟
در بخشی از کتاب تجدید نظر در آراء کیفری با نگاهی به حقوق انگلیس می‌خوانیم:
برخی معتقدند پرونده در صورت معلوم نبودن نوع جرم، در دادگاه کیفری استان مطرح و چنانچه مجازاتی غیر از رجم یا اعدام داشته باشد. به دادگاه عمومی کیفری ارسال می‌گردد. تا رسیدگی و رأی صادر نماید و برخی دیگر عکس این عقیده را دارند.
به هر حال مرجع تجدید نظر با توجه به این که دادگاه رسیدگی کننده کدام دادگاه باشد متفاوت است. بدین معنی که چنانچه جرایم مزبور توسط دادگاه کیفری استان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد. مرجع تجدیدنظر آن، دیوان عالی کشور خواهد بود. ولی چنانچه دادگاه کیفری عمومی، دادگاه بدوی در این خصوص باشد. مرجع تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
و اما عملاً مشاهده گردیده است که برخی از قضات دادگاه‌ها، اعتقادی به قابل تجدیدنظر بودن احکام مربوط به زنا یا لواط (در مواقعی که دادگاه بدوی حکم برائت صادر کند.) ندانسته و در چنین مواردی قائل به قطعیت حکم هستند. به نظر می‌رسد که منشاء این سوء تفسیر، سوء تعبیر و برداشت غلط برخی از قضات دادسرا باشد توضیح آن که، برخی از قضات دادسراها معتقدند که، با توجه به این که جرایم زنا یا لواط قابل طرح در دادسرا نبوده و مستقیماً در دادگاه مورد تعقیب و رسیدگی قرار می‌گیرند لذا دادسرا به عنوان ذی حق در دعوی نبوده و صلاحیت وارد شدن به دعوا را ندارد. و بنابراین، حکم صادره، باید قطعی باشد.
به نظر می‌رسد این استنباط صحیح نبوده و با توجه به اصول کلی ایین دادرسی کیفری جرم لواط و زنا جزء جرایم عمومی بوده و تعقیب دعوا از آغاز فرایند رسیدگی تا پایان آن به عهده دادسرا است.
