بله
کتاب نگاهی حقوقی به قراردادهای انتقال و واگذاری سهام به قلم بهنام اسدی و منصور عطاشنه، جایگاه سهام و انتقال آن را از جنبه‌های مختلف حقوقی مانند حقوق شرکتها، حقوق اموال، حقوق قراردادها و... مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.
با به وجود آمدن جوامع بشری، انسان جهت برطرف نمودن نیازهای خود مبادله و همچنین داد و ستد را آغاز نمود. ابتدا معاملات کالا به کالا انجام می‌گرفت که در آن پولی رد و بدل نمی‌شد. اما کم کم با پیشرفت جوامع، معاملات از حالت محدود و بسته خارج شد و پول وسیله‌ی مبادله قرار گرفت. کالاها، ارزش مالی یافتند و پول‌های گوناگون، وسیله‌ای جهت تجارت و مبادله‌ی کالا شد. در قرون وسطا، جهت تجارت تشریفات متعددی، جهت تحکیم قوانین صورت می‌گرفت.
با تغییرات به وجود آمده در تمدن اجتماعی و اقتصادی، تجار مجبور به ایجاد شیوه‌ای مخصوص جهت داد و ستد شدند که با گذر زمان، این عادات و رسوم تجار، به شکل قانون درآمد و حقوق تجارت را تشکیل داد. با گذر زمان و پیشرفت اقتصادی، یک دارایی برای تجارت کافی نبود و نیاز شدیدی به راه انداختن سرمایه‌های بیشتر جهت رونق دادن به تجارت احساس می‌شد.
با بیشتر شدن حجم معاملات نیاز به سرمایه نیز بیشتر می‌شد در نتیجه سرمایه‌های کوچک با یکدیگر ترکیب شدند و با جمع شدن دارایی‌های کم سرمایه‌های عظیمی جهت معاملات با حجم گسترده فراهم شد.
در این جریان نوعی مالکیت شکل گرفت که به عنوان شرکت تجاری نام‌گذاری شد. بازسازی ساختار اقتصادی در راستای توسعه‌ی اقتصادی سبب شد تا ساز و کارهای بسیاری در حوزه‌ی بازارهای پولی و مالی ایجاد شود تا بنوان به رونق تجاری دست یافت.
در بخشی از کتاب نگاهی حقوقی به قراردادهای انتقال و واگذاری سهام می‌خوانیم:
اصل آزادی اراده و خصوصاً در مورد سهامداران می‌تواند باعث اعتقاد به این امر شود که سهامداران بتوانند شروط مختلفی را در اساسنامه درج نمایند و اساسنامه را به هر شیوه که بخواهند تنظیم نمایند. امّا این آزادی اراده بی‌حد و حصر نیست و مثلاً در حقوق ایران اخلاق حسنه و نظم عمومی و قواعد آمره دیگر حدود این آزادی را مشخص می‌نماید و هر نوع شرط مندرج در اساسنامه که لطمه‌ای به این قواعد آمره وارد سازد محکوم به بطلان است.
قواعد آمره قانونی، مقرراتی است که طرفین معاملات یا هر شخص دیگری مثلاً سهامداران شرکتها نمی‌توانند برخلاف آن‌ها توافق نماید یا سهامداران اساسنامه را برخلاف آن تنظیم نمایند. فرضاً یکی از قواعد آمره در خصوص سهام، قابلیت انتقال آنست و هیچ شرطی در اساسنامه نمی‌تواند انتقال و قابلیت انتقال سهام را بطور مطلق منع کند. البته قواعد امری از درون قوانین و مقررات موجود قابل استخراج است. قاعده امری قابلیت نقل و انتقال سهام از ماده 24 ل.ا.ق.ت قابل استنباط است که قابلیت انتقال سهام را از اوصاف ذاتی سهم می‌داند و منع انتقال سهم مخالف قاعده امری و سلب حقوق مدنی شناخته می‌شود.
در حقوق انگلیس و فرانسه هم قابلیت انتقال سهم از اوصاف ذاتی سهم است و هر نوع منع انتقال سهام توسط اساسنامه مخالفت با قواعد امری شناخته شده و غیر معتبر دانسته می‌شود.
بدیهی در صورت درج چنین شرطی در اساسنامه هر ذینفعی و از جمله سهامداران می‌توانند ابطال آن را از دادگاه بخواهد.
همچنین یکی دیگر از قواعد آمره در خصوص سهام بی‌نام است ک نقل و انتقال آن با قبض و اقباض است و نیازمند هیچ تشریفات دیگری نیست این قاعده از مواد 39 ل.ا.ق.ت و 320ق.ت قابل استنباط است و هر نوع توافق و قراردادی مخصوصاً در اساسنامه برای مشروط نمودن این حق و قاعده غیر معتبر است زیرا مخالف با اوصاف ذاتی سهام بی‌نام شمرده خواهد شد.
